پاسخ به یک جوابیه؛
در کارخانه سیمان خزر، قوانینِ بالادستی به دستورِ چه کسانی نقض می‌شود؟ / منتظرِ نتایجِ بازرسیِ وزارت کار هستیم
روابط عمومی شرکت سیمان خزر، تأکید دارد که جابجایی کارکنان مطابقِ نیاز واحدها صورت گرفته است. حال سوال ما این است که چگونه درست بعد از انتخابات مجلس، مهندسِ ۱۲ ساله‌ی یک کارخانه تنزلِ رتبه پیدا می‌کند تا کمبودِ نیروی خدماتی را در کارخانه جبران کند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت سیمان خزر لوشان در جوابیه‌ای به دو گزارش «ایلنا» با عنوان «تسویه حساب شخصی یک نماینده مجلس: تنزل رتبه یک کارگر فنی به کارگر خدماتی!» و «روایتی تلخ از دست‌درازی به منابع عمومی و برخورد توأمان با کارگران» پاسخ داده است. در این جوابیه آمده: «این شرکت ضمن تکذیبِ خبر مذکور مبنی بر دخالتِ عوامل بیرونی در جابه‌جایی یک کارگر از یک واحد به واحد دیگر، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند: جابجایی کارکنان مطابقِ نیاز واحدها و آیین‌نامه داخلی، جزء مواردِ جاریِ هر سازمان می‌باشد. ضمنا این واحد تولیدی آمادگی خود را جهت پاسخگویی به هر گونه ادعا و اختلاف در مراجع ذی‌صلاح (مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار) اعلام می‌دارد.»
مهم‌ترین نکته در جوابیه شرکت سیمان خزر لوشان، انکار قانون است. آن‌ها یا نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند به روی خود بیاورند که آنچه در کارخانه‌ی تحتِ مدیریتشان اتفاق افتاده، یک بی‌قانونیِ محض است و هیچ توجیهی ندارد! طبق تبصره ۱ ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر شغل کارگران در صورتی که منجر به تنزل گروه شود، باید با «رضایتِ کتبیِ کارگران» صورت بگیرد. در موردِ تنزلِ رتبه‌ی مهندس کارگرِ کارخانه سیمان خزر، نه رضایتِ کتبی‌ای در کار بوده و نه حتی هیچ عقلِ سالمی نمی‌تواند بپذیرد که یک کارگر بعد از ۱۲ سال کارِ فنی در کارخانه، راضی به تنزل شغلی، آن هم در حدِ یک کارگر خدماتی، شود.
این اقدام همچنین بنا بر مواد ۱۴.۱۷ و ۲۹ قانون کار و رأی وحدت رویه‌ی دیوان عدالت اداری، غیر قانونی است. با این اوصاف، آنجا که در جوابیه‌ی این شرکت، «جابجاییِ کارکنان مطابقِ نیاز واحدها و آیین‌نامه داخلی، جزء مواردِ جاریِ هر سازمان دانسته شده» باید یادآوری کرد که هیچ آیین‌نامه و دستورالعملِ داخلی‌ای نمی‌تواند قانونِ بالادستیِ خود را نقض کند. پس آنچه تحت عنوان «مواردِ جاریِ هر سازمان» اتفاق می‌افتد، چیزی جز بی‌قانونیِ مکرر در هر سازمان نیست؛ که البته در شرایطی که کارگران از امنیتِ شغلی بهره‌مند نیستند و بازرسی‌های کار به درستی انجام نمی‌شود، تبدیلِ این بی‌قانونی‌ها به «مواردِ جاریِ هر سازمان» اتفاق عجیبی نیست!
مسئله‌ی دیگری که در جوابیه آمده و اتفاقا موضوعِ محوریِ گزارش ما بوده، انکارِ «دخالتِ عواملِ بیرونی» - یا آنچنان که ما در گزارش آوردیم «دخالتِ نماینده‌ی پیروزِ انتخابات» - در جابه‌جاییِ‌های صورت گرفته است. «سیمان خزر لوشان» تاکید دارد که جابه‌جایی یک کارگر از یک واحد به واحد دیگر - یا بهتر است بخوانید بی‌قانونیِ صورت گرفته - به هیچ عاملِ بیرونی‌ای ربط ندارد. سوال ما این است که چرا این جابه‌جایی‌ها درست بعد از انتخاباتِ مجلس اتفاق افتاده است؟ چرا آن‌ها که به تازگی به کارخانه آمده‌اند و ارتقای رتبه پیدا کرده‌اند، همه از طرفداران نماینده بوده‌اند و همه‌ی آن‌ها که تنزل شغل یافته‌اند، مخالفان نماینده؟! این دسته‌بندیِ عجیب چگونه اتفاق افتاده است؟!
یک سوال دیگر؛ روابط عمومی شرکت سیمان خزر، تأکید دارد که جابجایی کارکنان مطابقِ نیاز واحدها صورت گرفته است. حال سوال ما این است که چگونه درست بعد از انتخابات مجلس، مهندسِ ۱۲ ساله‌ی یک کارخانه تنزلِ رتبه پیدا می‌کند تا کمبودِ نیروی خدماتی را در کارخانه جبران کند؟!
علی‌ای‌حال، «ایلنا» به اطلاعاتی دست یافته که حاکی از اتفاقاتِ تأمل‌برانگیزتری در کارخانه سیمان خزر است و پس از بررسی‌های فنی و نهایی، بدون توجه به فشارها، آن را منتشر خواهد کرد، تا مشخص شود ادعاهای چه کسی دروغ است! ما فعلا در انتظارِ نتایجِ بازرسیِ وزارت کار هستیم. از قرارِ معلوم این وزارتخانه در حال انجام وظیفه‌ی بازرسی از این کارخانه است و به مسئله‌ی جابه‌جایی‌هایِ عجیب و غریبِ کارخانه ورود کرده است.
امیدواریم برخلافِ مدیریتِ کارخانه، که از همان ابتدا موضوع را انکار کرد، و البته «شستا» که هیچ اعتنایی به بی‌قانونیِ صورت گرفته در کارخانه‌ی تحت مدیریتِ خود نکرد، وزارت کار به طورِ جدی به بررسیِ ابعادِ مختلفِ این بی‌قانونی در کارخانه‌ی سیمان خزر لوشان بپردازد.
