کارشناس حوزه اقتصاد تعاون مطرح کرد:
برای توسعه بخش تعاون نیاز به ایجاد مطالبه در میان کارشناسان و نخبگان داریم/ دولت مقاومت‌ها در برابر توسعه بخش تعاون را بشکند
عبدالمجید شیخی معتقد است: بسیاری از خانواده‌ها هنوز کار در تعاونی را شغل نمی‌دانند. ضمن اینکه روشنگری رسانه‌ها و ایجاد مطالبه در میان مردم، دانشگاهیان و متفکران و اهالی دولت برای ایجاد بخش تعاون قوی ضروری است. در راس همه، دولت باید این حصار را بشکند و بر مقاومت‌ها علیه رشد بخش تعاونی غلبه پیدا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته و روز تعاون یادآور تمام توجهاتی است که ذیل قانون اساسی و ذیل اسناد بالادستی و سخنان مقامات درجه اول نظام جمهوری اسلامی باید به این بخش می‌شد؛ اما در عمل به یکی از مغفول مانده‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور -که در ابتدای پیروزی انقلاب یکی از ایده‌های اصلی بسیاری از بزرگان و رهبران آن برای توسعه اقتصادی بود- تبدیل شد. در زمینه و پرسش از چرایی مغفول ماندن بخش تعاون در کشور به سراغ عبدالمجید شیخی (مدرس اقتصاد در دانشگاه و کارشناس توسعه تعاون و کشاورزی) رفته‌ایم و به گفتگو با او که «تعاون» اصلی‌ترین دغدغه او در اقتصاد ایران است، نشسته‌ایم:
باوجود اینکه طبق سند جامع توسعه بخش تعاون و تاکید رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش تعاون از ۵ درصد باید به ۲۵ درصد اقتصاد کشور افزایش یابد، شاهد تکاپو و توسعه خاصی در این بخش نیستیم. به نظر شما چرا این فاصله میان اقبال بخش تعاون در ابتدای انقلاب و عدم اقبال فعلی در طی چهار دهه ایجاد شد؟
دو دیدگاه درباره بخش تعاون در کشور ما وجود دارد. یک دیدگاه همان دیدگاه سنتی درباره تعاون است که در کشور ما غلبه دارد و بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی در دانشگاه‌ها نیز متاسفانه همین دیدگاه را دارند. یک دیدگاه مدرن‌تر و جدیدتر نیز وجود دارد که ظرفیت‌های قابل توجه بخش تعاون را به رسمیت می‌شناسد. با اینکه در برنامه ششم توسعه نیز بر این بخش تاکید شده بود، اما در نهایت شاهد رویداد خاصی در این بخش نبودیم.
در دیدگاه سنتی، ظرفیت بخش تعاون صرفا در حوزه شبکه‌های مویرگی توزیع در شهرستان‌ها و جوامع کوچک و حوزه صنایع دستی و بخش‌های کوچک خدماتی را شامل می‌شود. برای مثال تعاونی‌های مربوط به قالیبافان کوچک یا صنایع دستی جنوب یا تعاونی‌های مسافربری اتوبوسی بین شهری یا تعاونی‌های برخی حوزه‌های مصرفی روستاییان و کارمندان که بسیار کوچک هستند را بسترهایی می‌دانند که بخش تعاونی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در دیدگاه سنتی امکان اینکه صنایع، شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های معتبر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های دانش بنیان و شرکت‌های فنی ذیل ساختار تعاونی بیایند، غیر ممکن است.
اگر خرده سرمایه‌های انبوه مردم به جای شبکه‌های بانکی کشور و شبکه‌های دیگری مثل بورس با هدایت دولت به سمت تشکیل تعاونی‌ها پیش می‌رفت، اساسا مسیر اقتصادی کشور به این نحو طی نمی‌شد.
در دیدگاه جدید و مدرن‌تر که ظرفیت‌های عمیق این بخش را می‌شناسد، باتوجه به تجارب جهانی بر این باور هستیم که پیچیده‌ترین صنایع و شرکت‌های فناور در بخش تولید و خدمات می‌توانند به صورت تعاونی اداره شوند. از شرکت‌های پلتفرمی مثل تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌های بسیار بزرگ که ساختار فنی دارند، می‌توانند با ده‌ها هزار و گاهی صدها هزار تعاون‌گر دارای سهم که خود در مجموعه کار می‌کنند و اشتغال دارند، به فعالیت بپردازند.
متاسفانه در بخش مدیریتی ما و کلیت جامعه نیز دیدگاه سنتی بر دیدگاه جدید به بخش تعاون غلبه دارد. دردیدگاه عمده متفکران و اندیشمندان ما در بخش اجرایی کشور پیرامون بخش تعاون، موقعیت ایده‌آل این بخش همان وضعیتی است که اکنون دارد. حتی اگر اساتید دانشگاه را جمع کنید، عمدتا براساس همین نگاه باور دارند که تعاونی مخصوص بخش‌های کوچکی از هسته‌های توزیعی و مصرفی است.
این تصور و دیدگاه غلط درباره تعاون عمده‌ترین دلیل رکود و کاهش سهم بخش تعاون در قیاس با دو بخش دیگر دولتی و خصوصی در کشور ماست. جوّ عمده تفکر اقتصادی جامعه، مسئولان و نخبگان این است که تنها راه نجات اقتصاد کشور خصوصی‌سازی است. اینکه بخش تعاون دوباره مطرح شود و در جایگاه شایسته و بایسته خود قرار گیرد، منوط به این است که همین تصور و شناخت اصلاح شود. اینکه ایجاد تشکل‌های اقتصادی نمی‌تواند محدود به بخش توزیع شود، نکته بسیار با اهمیتی است.
با این اوصاف چرا در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتا به توسعه بخش تعاون در کنار بخش خصوصی توجهی صورت نگرفت؟
به این دلیل که راهبردهای ما متاسفانه رویکرد سرمایه‌دارانه داشت و مسئولان و کارشناسان وقت پس از فروپاشی جهان دو قطبی به سیستم سرمایه‌داری و سیاست‌های موسوم به "بازار آزاد" چشم داشتند. این درحالی است که راز توزیع درآمد و ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه توسعه بخش تعاون است. اگر خرده سرمایه‌های انبوه مردم به جای شبکه‌های بانکی کشور و شبکه‌های دیگری مثل بورس با هدایت دولت به سمت تشکیل تعاونی‌ها پیش می‌رفت، اساسا مسیر اقتصادی کشور به این نحو طی نمی‌شد.
سال‌ها قبل از طرف دلسوزان بخش تعاون پیشنهاد شد که معاونت‌های تخصصی تعاون در هر وزارتخانه اقتصادی بصورت جداگانه تشکیل شود و خود دولت به‌عنوان اصلی‌ترین تسهیل‌گر ایجاد بخش تعاون نقش ایفا کند. اگر وزارتخانه‌ها موظف می‌شدند تا تشکل‌های اقتصادی براساس ساختار تعاونی مولد ایجاد کنند، ما در صنعت، معدن، تجارت، انرژی و مسکن و راه و.. می‌توانستیم اتفاقات بزرگی را رقم بزنیم.
چرا دولت را در این زمینه متولی اصلی می‌دانید؟ مگر نه اینکه بخش تعاونی باید به صورت سنتی خودجوش باشد و خودجوش و مردمی شکل بگیرد؟
این امر تناقضی با مردمی شکل گرفتن تعاونی‌ها نداشته و ندارد. ریشه بحث ما این است که عموما تنظیم بازار وظیفه‌ای است که حتما باید بخش عمومی انجام دهد و طبق قانون از وظایف دولت است. علت دیگر این است که هرگز بخش‌های دولتی و به ویژه بخش خصوصی به این راضی نمی‌شوند که یک رقیب جدید برای خودشان ایجاد کنند و به همین دلیل تعاونی‌ها به خودیِ خود نمی‌توانستند به دلیل وجود این رقابت و این دیدگاه‌های مخرب رشد کنند.
برخلاف مباحث اقتصاد سرمایه‌داری که قانون تنازع بقاء در آن حاکم است، ما حداقل‌های حمایت از جامعه را از باید تامین کنیم که این تامین با تنظیم بازار از سوی دولت صورت می‌گیرد. اگر اصل را بر مبنای نظام سرمایه‌داری قرار دهیم، باید اسیر انحصارات باشیم. شما به وضوح می‌بینید که در ایالات متحده آمریکا صنعت هوایی و صنعت خودرو در انحصار سه چهار شرکت بزرگ است و این بحث در حوزه نرم‌افزار و سخت افزار و صنایع الکترونیکی به مراتب بدتر است و انحصارات اجازه نفس کشیدن برای افرادی که می‌خواهند از پایه رقابت کنند را می‌بندد. این درحالی است که خود این سیستم شعار رقابت آزاد را سر می‌دهد.
لذا برای برپا شدن قدرت تعاونی‌ها دولت ابتدا باید مداخله کند. اکثریت قاطع تعاونی‌های موجود در ایران متاسفانه هفت نفره هستند و اگر یک نفر کمتر از هفت نفر باشند، دیگر از حالت تعاونی خارج می‌شوند. این شکل از تعاونی‌ها نمی‌توانند اهداف تعاون که تولید ثروت، توزیع بهتر و گسترش عدالت است را محقق کنند. خلق تشکل هفت نفره مانند ایجاد شرکت‌های سهامی خاص است که چند نفر سهام در دست دارند.
هدف از بحث ما درباره توسعه بخش تعاون این است که تعاونی‌های صدها نفره و هزاران نفره و حتی صدها هزاران نفره تشکیل دهیم. آنچه از تعاون در اقتصاد اسلامی مدنظر است چنین قدرت و چنین حجمی است و این شکل از تعاونی‌ها می‌توانند وارد فرآیند تولید و توزیع ثروت شوند.
فضای مجازی نقش ابزار در هر حوزه‌ای دارد و به خودی خود مانع چیز فعالیتی نیست. این فناوری می‌تواند در خدمت تشکل‌های اقتصادی از جمله تعاونی‌ها قرار بگیرد.
در شرایطی که شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت و اقتصاد دیجیتالی بسیار رشد کرده است، نسبت این تحولات با فضای تعاون چگونه تعامل خواهند کرد؟
گسترش فناوری‌هایی که باعث نابودی بروکراسی‌ها و گسترش ارتباطات شدند، نه تنها مانع بخش تعاون نیست بلکه به شدت به گسترش و هماهنگی میان تعاونی‌ها کمک و یاری خواهند رساند و گسترش مشارکت در تعاونی‌ها از طریق فضای مجازی بسیار آسان‌تر خواهد شد.
فضای مجازی نقش ابزار در هر حوزه‌ای دارد و به خودی خود مانع چیز فعالیتی نیست. این فناوری‌ها هم می‌توانند در خدمت تشکل‌های اقتصادی از جمله تعاونی‌ها قرار بگیرند. ساختن تعاونی به معنای مشارکت دادن کار و سرمایه‌های خرد جمع کثیری از مردم برای مشارکت در تولید و افزایش بهره‌وری درآمدهای راکد به صورت عادلانه است که اصلی‌ترین دشمن انحصار در جامعه است. تشکیل هر تعاونی بزرگ تیری بر پیکره انحصار و دلالی است. انحصار و واسطه‌گری و دلالی غول‌های دهشتناکی در اقتصاد هستند که در هرجا وارد شوند، باعث تجمیع ثروت در دست گروهی اندک خواهند شد و عدالت توزیعی در جامعه را برهم خواهند زد.
گسترش فضای ارتباطی و اجتماعی دقیقا در شرایطی که بخش خصوصی راضی نیست برای خودش رقیب خلق کند، با هزینه اندک به کمک تعاون‌گرها خواهد آمد. این وظیفه در اینجا برعهده دولت است که بسترهای تعاون‌گری را با علم و فناوری جدید ایجاد کند و در هر حوزه‌ای خود پیشگام تشکیل تعاونی‌های بزرگ شود و آن را به مرور به اعضا بسپارد.
در این میان این امکان وجود نداشت که دولت بخشی از شرکت‌های زیان‌ده خود را تغییر شکل مالکیت داده و مشارکت مردم را در قالب تعاونی وارد آن‌ها کند و مدیریت آن را نیز واگذار کند؟
هرم اداری کشور سعی‌اش بر این بود که خصوصی‌سازی را بیشتر مطرح کند. واگذاری شرکت‌های دولتی و سرمایه‌های انباشته راکد دولت به بخش خصوصی در ادامه شعارهای تعدیل ساختاری و آزادسازی و مقررات زدایی بخشی از پروژه‌ای بود که بسیاری از دولت‌ها به سمت آن حرکت کردند.
اگر برخلاف این مسیر غلط هّم و غم دولت به تشکیل یک سازمان برای گسترش تعاونی‌ها می‌انجامید، وضعیت کاملا متفاوت بود. اما اکنون یک سازمان بزرگ خصوصی‌سازی داریم که کار ویژه آن هنوز برای خود مسئولین هم مشخص نشده است. از یکسو شاهد آن هستیم که ادعا می‌شود که سازمان یک نهاد واگذاری است و از سویی ادعا می‌شود که یک نهاد نظارتی است. امروز نیز بحث مولدسازی را به این سازمان سپرده‌اند. هنوز شرح وظیفه این سازمان گنگ است.
اگر سهم سرمایه دولت در حجم اقتصاد ۴۰ سال پیش ۵۰ درصد اقتصاد کشور بود، با رشد تشکل‌های اقتصادی جدید مثل تعاونی‌ها می‌توانستیم کاری بکنیم که بدون واگذاری بخشی از ثروت دولت به بخش‌های دیگر و حفظ همان میزان حجم از اقتصاد در دست بخش دولتی، کار به جایی برسد که در سال ۱۴۰۰ پس از چهار دهه سهم دولت به ۵ درصد برسد. برای مثال باقی بخش‌های اقتصاد کشور در دست با ۱۰ برابر شدن حجم بخش تعاونی (مثلا رسیدن تعداد ۱۰۰ تعاونی به ۱۰۰۰ عدد تعاونی بزرگ) کار به جایی می‌رسید که کل کیک اقتصاد کشور بدون حراج سرمایه دولت بتواند رشد اقتصادی را بدون سرمایه‌گذاری جدید دولتی و چاپ پول محقق کند و لازم نباشد از جیب بیت‌المال هزینه‌های بیشتری خارج شود.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران ما اکنون رشد زیاد مشاغل مربوط به بخش توزیع، مشاغل کاذب و واسطه‌گری و دلالی است.
برخی هنوز تصور می‌کنند ساختار تعاونی منحصر بر جوامع کوچک مثل روستاهاست و در شهرهای بزرگ امکان سازماندهی در جهت ایجاد چنین ساختاری از اقتصاد نیست...
یکی از مصائب پس از انقلاب صنعتی این بود که به شکل بسیار افراطی ازدحام در شهرها صورت گرفته و نیروی کار در شهرهای بزرگ چنان متمرکز شد که خود ازدحام به یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های مدیریت شهری در اقتصاد کشورها بدل شده است.
تعطیلی مجتمع‌های روستایی و سرازیر شدن نیروی کار به شهرها با تخلیه روستاها، باعث رشد واسطه‌گری و مشاغل کاذب در درون شهرها شد. یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران ما اکنون رشد همین میزان زیاد مشاغل مربوط به بخش توزیع، مشاغل کاذب و واسطه‌گری و دلالی است. حاشیه سود این گروه‌ها باعث افزایش قیمت‌ها، و خالی شدن اقتصاد کشور از بخش مولد و زیان دیدن همزمان تولیدکننده و مصرف کننده شده است.
توسعه تعاون و توسعه روستایی دو امر همبسته و یکپارچه هستند که می‌توانند امنیت غذایی کشور را حفظ کنند. روند رو‌به‌گسترش مهاجرت از روستا به شهر در عین حال باعث شده تا امنیت غذایی کشور نیز به خطر افتد و نرخ بیکاری در روستاها عملا با ایجاد تشکل‌های اقتصادی تعاونی کنترل خواهد شد.
باید خوشه‌های «صنعتی-کشاورزی-روستامحور» را گسترش دهیم. تعاونی بهترین شکل گسترش این خوشه‌ها هستند. جمعیت مزدحم غیرمولد شهری که با مشاغل واسطه‌ای فعال هستند و بیش از هفتاد درصد منابع مدیریت شهری را به دلیل ازدحام به خود اختصاص دادند، باید در یک پروسه برنامه‌ریزی شده مهاجرت معکوس کنند. انبوه هزینه‌های دولت برای انبوه‌سازی شهری، مبارزه با آلودگی هوا، تامین و بازسازی خطوط نیرو و انتقال منابع و بسیاری از هزینه‌های دیگر، همه و همه نتیجه پدیده ازدحام فزاینده شهری است.
باتوجه به اینکه بسیاری از مشکلات روستاها امروزه این است که اراضی با ساختار نظام تقسیمات ارثی خرد شده‌اند و صرفه مقیاس تولید از بین رفته است. آیا ممکن است دوباره بتوان در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها و روستاها سرمایه‌گذاری را به دلیل این خرد شدن مقیاس‌ها باز گرداند؟
در زمینه توسعه روستایی ما قانونی به نام «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی» داشتیم. اما این قانون فقط روی کاغذ موثر واقع شد و در عمل زمین‌ها به صورت قولنامه‌ای هنوز خرد می‌شود و همین مسئله هزینه‌های تولید را افزایش و صرفه ناشی از مقیاس تولید را از بین برده است.
این قانون که در سال ۱۳۸۵ در مجلس هفتم تصویب شد، نیازمند یک قانون مکمل بود تا به صورت غیر رسمی زمین‌ها و مراتع و اراضی خرد نشود. تقسیم مجازی و غیررسمی اراضی می‌تواند با یک قانون دیگر به صورت مجازی دوباره تجمیع شود. ما در بسیاری موارد که حتی به صورت مجازی هم تقسیم رخ نداده، می‌بینیم که هرکدام از وراث به صورت غیریکدست زمین‌ها را کشت می‌کنند. مثلا در یک قسمت از زمین یکی از فرزندان پنبه کاشته و دیگری گندم و دیگری اصلا باغداری ایجاد کرده است. این‌ها علائم منفی خورد شدن زمین هستند.
«قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی» فقط روی کاغذ موثر واقع شد و در عمل زمین‌ها به صورت قولنامه‌ای هنوز خرد می‌شود و همین مسئله هزینه‌های تولید را افزایش و صرفه ناشی از مقیاس تولید را از بین برده است.
ما برای ایجاد و گسترش تعاونی‌ها در سطح روستایی و در سطح بخش کشاورزی و تضمین امنیت غذایی در این بخش، علاوه بر کوتاه کردن دست واسطه‌های عرضه محصولات کشاورزی از طریق احیای تعاونی‌های توزیع و مصرف در میادین تره‌بار، نیاز به ایجاد خود تعاونی‌ها در سطح روستاها داریم.
برای این گسترش در سطح روستایی قانونی به نام «قانون تجمیع اراضی خرد شده» را داریم. خلاء این قانون برای جلوگیری از خرد شدن و انبوه کردن زمین‌هایی که تاکنون خرد شده و از صرفه مقیاس خارج شده‌اند، حس می‌شود. تجمیع نیز به دو صورت حقیقی و مجازی صورت می‌گیرد. ما زمین‌هایی داریم که در آن ۲۰ زارع مختلف با هم به صورت مجازی همکاری کردند و زمین‌هایشان کشت یکدست گندم، جو، ذرت و… دارند. این مقیاس تولید کاملا اقتصادی است و با سود حاصل از آن کشاورزان و زارعین ما توانستند آبیاری مدرن و سمپاشی مدرن را با هزینه خود در ایجاد کنند.
تعاونی‌ها در توسعه صنایع غذایی و حفظ میزان تولید محصولات کشاورزی کشور بسیار موثر هستند. اگر ما خوشه‌های تعاونی روستامحور-کشاورزی‌محور-صنعت‌محور را با فراخوان‌های معاون‌های مختلف دولت داشته باشیم، به راحتی می‌توانیم تمامی ابزارهای مدرن کشت و صنعت را در همان تعاونی‌های روستایی تولید کنیم و به همین طریق، هزینه حمل‌ونقل را به حداقل ممکن در حوزه ارتباط صنعت و کشاورزی برسانیم. تصور کنید که امروزه در جهان فناوری‌هایی مثل سمپاشی و بذرپاشی با پهپادها مطرح شده است که می‌توان ابزارهای آن را در همان روستا تولید کرد. بسیاری از ابزارآلات مدرن آبیاری در مناطق گرم و خشک در همان روستاها قابل تولید هستند. همچنین انواع صنایع مربوط به بسته‌بندی باید در حاشیه روستا باشند اما برای آن‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد و ساختار تعاونی می‌تواند منابع لازم را برای چنین اقداماتی فراهم آورد.
تعاونی‌ها در سطح روستایی می‌توانند صفر تا صد همه پروسه‌ها از تولید و توزیع و بازاریابی و بسته‌بندی تا تحقیقات و کاریابی را خودشان انجام دهند.
یک سازمان بزرگ خصوصی‌سازی داریم که کار ویژه آن هنوز برای خود مسئولین هم مشخص نشده است. از یکسو شاهد آن هستیم که ادعا می‌شود که سازمان یک نهاد واگذاری است و از سویی ادعا می‌شود که یک نهاد نظارتی است. بحث مولدسازی را نیز به این سازمان سپرده‌اند حال آنکه هنوز شرح وظیفه این سازمان گنگ است.
شما به مشکلات ذهنی موجود در میان مسئولان و نخبگان و مردم با مسئله تعاون اشاره کردید. اینکه آن را رویایی و غیرواقعی می‌دانند و یا اثرات آن را بسیار محدود قلمداد می‌کنند. اما از سوی دیگر، بحث تعارض منابع به ویژه با بخش غیرمولد اقتصاد کشور نیز وجود دارد. در این زمینه راهی برای مقابله با این تعارض منافع وجود دارد تا مانع‌تراشی برای گسترش بخش تعاون در داخل دولت و بخش خصوصی مهار شود؟
پیش از این نیز گفتم که صاحبان سرمایه عمدتا از تراشیده شدن رقیب جدید واهمه دارند و این ترسشان نیز طبیعی است. به نظر من اگر بخواهیم این مطلب را باز کنیم، باید وارد مباحث دیگری در زمینه مدیریت دولتی شویم.
اما به طور خلاصه این را می‌گویم که دولت باید با برخورد و اراده خود مقاومت‌ها علیه توسعه بخش تعاون را با جدیت بشکند. در دولت قبل حتی مدیران بخش معاونت تعاون نیز اعتقاد خاصی به این بخش نداشتند اما رویکرد دولت جدید کاملا متفاوت است، هرچند در عمل اگر توفیقات زیادی حاصل نشود، اما نیت و مسیر در دولت جدید ارزشی بوده و خلاف روندهای حاکم در نگرش‌های اقتصادی پذیرفته‌شده قدیمی است.
مسئله این است که نسبت دولت با تعاونی‌ها باید نسبت کودک و مادر باشد. کودک از مادر متولد می‌شود، توسط مادر تا دو سال تغذیه شده و به مرور وابستگی آن کم می‌شود. تا اینکه پس از بلوغ و در زمان تشکیل خانواده فرزند می‌تواند مستقل از مادر به زندگی خود ادامه دهد. دولت هم در مورد حمایت از تعاونی‌ها باید چنین روشی را برگزیند و در ابتدا سازماندهی، بازاریابی و سایر موارد از سوی دولت به همراه برخی معافیت‌ها می‌تواند در خدمت ایجاد تعاونی قرار گیرد و سپس می‌توانند خودشان سرپا بمانند.
از نظر فرهنگی این دیدگاه باید اصلاح شود که برای جوانان عضویت در تعاونی به عنوان شغل شناخته شود. بسیاری از خانواده‌ها هنوز کار در تعاونی را شغل نمی‌دانند. ضمن اینکه روشنگری رسانه‌ها و ایجاد مطالبه در میان مردم، دانشگاهیان و متفکران و اهالی دولت برای ایجاد بخش تعاون قوی ضروری است. در راس همه، دولت باید این حصار را بشکند و بر مقاومت‌ها علیه رشد بخش تعاونی غلبه پیدا کند.
حتی اگر مطالبه‌ای وجود نداشته باشد، کار از همان ابتدا با تدبیر دولت باید جلو برود. من دولت فعلی را در این زمینه دلسوز می‌دانم. ولی همچنان ما مشکل بدنه کارشناسی ناهمسو را داریم که این ضعف بدنه کارشناسی باعث عدم سیاست‌سازی و تصمیم‌سازی در راستای توسعه بخش تعاون شده است. برای مثال بدنه کارشناسی ما نباید با اتکا به سیاست‌های سرمایه‌داری پیش برود. آنهم اموری مثل بازار ثانویه بورس که کاملا قماربازی است و اساسا برخلاف اصول اسلامی در اقتصاد است. دلالان و بورس بازانی که رانت اطلاعاتی دارند، به سودهای وحشتناکی از ناحیه بازار ثانویه سرمایه می‌رسند و در این میان مردم و دولت تضعیف می‌شود. لذا به نظر می‌رسد برای این تغییرات باید انقلابی فکری در میان کارشناسان و صاحب‌نظران و نخبگان رخ دهد تا بتوانیم به نقطه بهتری در این حوزه برسیم.
