در گفت‌وگو با ایلنا طرح شد؛
زیر پا گذاشتنِ «حداقل دستمزد» در برنامه‌ی هفتم توسعه/ مسئولان به حاشیه‌ی شهرها بروند و زندگی سختِ کارگران را ببینند
فرامرز توفیقی گفت: برنامه هفتم توسعه به طرز بی‌سابقه‌ای حقوق کارگران را مخدوش می‌سازد و در تعارض با اسناد بالادستی از جمله قانون کار و قانون اساسی‌ست و هیچ جای دفاع ندارد؛ این برنامه نه تنها باعث توسعه نمی‌شود بلکه کاملاً ضد توسعه است.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران می‌گوید: وضعیت کارگران از همیشه بحرانی‌تر است، سطح پوشش دستمزد به پایین‌ترین سطح در سال‌ها و دهه‌های گذشته رسیده و تورم با شتاب پیشتازی می‌کند، همه‌ی اینها در حالیست که لایحه‌ی برنامه هفتم توسعه با آن مختصاتِ ضد کارگری در هیات دولت به تصویب رسیده است.
او اضافه می‌کند: در برنامه هفتم توسعه در حوزه‌ی کارگری و تامین اجتماعی، قانون اساسی و قانون کار و به همراه آن‌ها، کرامت و عزت نیروی کار، زیر سوال رفته و بهره‌کشی و بهره‌برداریِ ناصواب از نیروی کار مباح دانسته شده است.
به گفته‌ی توفیقی، نویسندگان و طراحان برنامه هفتم توسعه به خود زحمت نداده‌اند ادبیات و نوع نگارشِ خیریه نذر اشتغال امام حسین(ع) در اصفهان را عوض کنند بلکه با همان ادبیات و نوشتار، کل برنامه را تنظیم کرده‌اند.
این فعال کارگری به ماده ۱۵ این برنامه و بحث استاد- شاگردی با نصف حداقل دستمزد برای سه سال اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیار جالب است علیرغم طرح بحث و شکایتی که در زمان وزارت ربیعی اتفاق افتاد و در ILO نیز مطرح شد که منجر به ملغی شدن طرح استاد-شاگردی شد، دوباره این طرح استثماری و غیرانسانی در برنامه هفتم توسعه بازتولید شده است. طرح ملغی شده‌ی استاد-شاگردی از اساس پوچ و بی‌مایه است و هیچ اثر کاربردیِ ثابت شده در تولید و اشتغال ندارد.
توفیقی با بیان اینکه «مشخص نیست این طرح استاد-شاگردی از کدام الگوی اقتصادی گرته‌برداری شده است» اضافه می‌کند: هدف از گنجاندن چنین طرح‌های استثماری را رسیدن به «توسعه» عنوان می‌کنند اما از کدام توسعه سخن می‌گویند؟ وقتی ما از توسعه صحبت می‌کنیم باید فرایندی براساس مدل‌های موفق جهانی به سمت اهداف پیش برویم ولی وقتی از طرح‌هایی استفاده می‌کنیم که قرن‌هاست در جهان منسوخ شده، چطور مدعی توسعه‌گرایی هستیم؟ هدف از چنین طرح‌هایی فقط بهره‌کشی از نیروی کار، سرکوب دستمزد و تعدی به حداقل‌های قانونی کارگران است.
به گفته وی، وقتی به زیر پا گذاشتن قوانین مزدی و افزایش دستمزدِ بسیار کمتر از الزامات قانونی اعتراض جدی نمی‌شود، دولت‌ها راه را باز می‌بینند که ریشه‌ی «حداقل دستمزد سراسری» را از ته بزنند و آن را کامل از میان بردارند.
وی با بیان اینکه «عقب‌نشینی کارگران در موضوع دستمزد، عواقب جدی داشت» می‌گوید: در روزهای اخیر وزیر کار آب پاکی روی دست همه ریخت و گفت ما هرگز توافق نکرده‌ایم که در صورت عدم مهار تورم، دستمزد بازنگری می‌شود و هیچ قصدی برای بازنگری در مزد سال جاری نداریم. آقای وزیر فقط ابراز امیدواری کرد و گفت «انشالله تورم مهار می‌شود»! با این اظهارات، اثبات شد که ترمیم دستمزد، فقط خواب و خیال بوده است.
او اضافه می‌کند: دولت مدعیِ تلاش برای «مهار تورم» است؛ باید پرسید منظور از مهار تورم چیست؛ آمدید سال پایه محاسبه‌ی تورم را تغییر دادید و عددها را صوری پایین کشیدید! از مرکز آمار بخواهید مولفه‌های تاثیرگذار در محاسبه‌ی تورم و سبد تورمی را با وزن اقلام و جزئیات کامل به شرکای اجتماعی اعلام کنند تا ما هم بدانیم چطور تورم مهار شده که هر روز کف بازار شاهد افزایش سرسام‌‌آور قیمت‌ها هستیم؟
به گفته وی، نه تنها تورم مهار نشده بلکه شتاب بیشتری نسبت به سال‌های قبل گرفته؛ اعداد و ارقامی که برای تورم – چه در بخش خوراکی‌ها و چه در بخش مسکن- اعلام می‌شود، انطباقی با واقعیت ندارد، این اعداد و ارقام قابل اعتماد نیست.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه مباحث اقتصادی نیاز به داده و شاخص روشن دارد، می‌گوید: سرکوب دستمزدی، شکاف سنگین دستمزد و هزینه‌های زندگی و آسیب‌های بسیار در زندگی کارگران از طلاق و اعتیاد گرفته تا خودکشی، همگی معلولِ عدم پایبندی به تعهدات و قانون‌گریزی‌ست؛ با وعده‌درمانی نمی‌شود مشکلات زندگی مردم را حل کرد.
توفیقی تاکید می‌کند: گویا امسال به طرفداران سرمایه‌داری و نهادهای خیریه در دولت، «مجوز» داده شده که حقوق اولیه کارگران و به طور مشخص دستمزد قانونی را سرکوب کنند. همین امروز دستمزد مصوب کاملاً غیرقانونی‌ست با هر خوانشی که سراغ قانون برویم، این دستمزد غیرقانونی‌ست؛ با این حال می‌خواهند در برنامه توسعه، الزام به پرداخت همین دستمزد غیرقانونی را از میان بردارند.
او اضافه می‌کند: برنامه هفتم توسعه به طرز بی‌سابقه‌ای حقوق کارگران را مخدوش می‌سازد و در تعارض با اسناد بالادستی از جمله قانون کار و قانون اساسی‌ست و هیچ جای دفاع ندارد؛ این برنامه نه تنها باعث توسعه نمی‌شود بلکه کاملاً ضد توسعه است.
این فعال کارگری به چند نمونه از بندهای استثماری و ضد توسعه‌ای برنامه هفتم اشاره می‌کند: افزایش سن بازنشستگی علیرغم نداشتن زیرساخت‌ها برای ایجاد اشتغال جدید و در حالیکه دستمزد بسیار ناکافی‌ست، کاملاً نادرست است؛ هنوز زیرساخت‌های صنعتی برای رشد تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال پایدار و هدفمند ایجاد نشده، آمده‌ایم به یکباره سن بازنشستگی را افزایش داده‌ایم که این هیچ کمکی به رشد تولید و اشتغال ما نمی‌کند.
او می‌افزاید: برای پایداری صندوق‌ها به سراغ افزایش سن و سابقه بازنشستگی رفته‌اند در حالیکه هیچ صحبتی از فرارهای بیمه‌ای، فرارهای مالیاتی و چندگانگی دستمزدها در بنگاه‌ها و جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای نشده است! ادغام کردن صندوق‌ها که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده، راهکاری ناکارآمد و اشتباه است که مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را دوصد چندان می‌کند و اندک توان و نای باقیمانده تامین اجتماعی را از بین می‌برد. اگر صندوق‌های ورشکسته و مستهلکی را که وضعیت امروز آن‌ها، میراث اشتباهات دولتمردان در سال‌های گذشته است، با تامین اجتماعی ادغام کنند، دیگر چیزی از سازمان تامین اجتماعی برای آیندگان باقی نمی‌ماند.
توفیقی در ادامه می‌گوید: به وزرا و مقامات دولت پیشنهاد می‌کنم یک روز صبح زود، پیاده و بدون محافظ به حاشیه‌های شهرهای صنعتی بروند و سیل کارگران بی‌مسکن و فقیری را ببینند که هنوز هوا روشن نشده، از آلونک‌های محقرِ بدون امکانات که با قیمت‌های گزاف اجاره کرده‌اند به سمت متن شهرها در حرکتند تا بتوانند نان خالی به دست بیاورند و اجاره همان آلونک‌های بی‌کیفیت را بپردازند و یقیناً بازهم نمی‌توانند و آخر ماه درجا می‌زنند!
او ادامه می‌دهد: زندگی اینها را ببینند بعد برنامه بنویسند که کارگر باید سه سال با نصف حداقل مزد زندگی کند و سن بازنشستگی‌اش هم زیاد شود! متاسفانه ندیدن اینها برای مسئولان و تصمیم‌سازان تبدیل به یک رویه‌ی نرمال شده؛ چطور با کتمان این واقعیت‌ها، ادعای رفتن به سمت توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی دارند؟
