تعویق ۳ ماه حقوق و ۵ ماه بیمه کارگران «قفل کار» در قزوین

پرداخت حقوق ۶۳ کارگر قراردادی و رسمی کارخانه «قفل کار» واقع در شهر صنعتی البرز قزوین، سه ماه به تعویق افتاده است. علاوه بر این پنج ماه حق بیمه این کارگران نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

منابع خبری ایلنا در کارخانه قفل کار اعلام کردند که کارگران این واحد تولیدکننده قفل و یراق آلات درب‌های چوبی با وجود آنکه چند ماهی است به صورت مرتب حقوق دریافت می‌کنند ولی دریافتی‌های آنان مربوط به معوقات ماه‌های گذشته است.

بر اساس این گزارش، بی‌نظمی‌های پرداخت حقوق کارگران در سال ۸۹ باعثانباشت معوقات حقوقی کارگران طی چهار سال گذشته شده بطوری که حقوق پرداختی به آنان در ماه گذشته(آبان ماه) مربوط به کاری است که تیر ماه انجام داده‌اند.

به گفته کارگران، علاوه بر تعویق سه ماه حقوق، پنج ماه حق بیمه کارگران مربوط به ماه‌های تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

یکی دیگر از کارگران این کارخانه درباره تبعات ناشی از عدم پرداخت به موقع حق بیمه‌ها برای کارگران گفت: مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمای کارخانه «قفل کار» حدود ۸۰۰ میلیون تومان بر آورد می‌شود. به همین دلیل از دو ماه پیش تامین اجتماعی از تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران و خانواده‌های‌شان خودداری می‌کند.

او تعداد کارگران کارخانه قفل کار را حدود ۶۳ نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد ۱۳ کارگر رسمی و مابقی با قرارداد یک ماهه مشغول به کارند.

این کارگر شاغل در کارخانه قفل کار قزوین در ادامه سخنان خود در مورد مشکلات بازنشستگی همکاران خود اظهار داشت: تعدادی از کارگران این واحد که شرایط بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور را دارند به دلیل مغایرت عنوان‌های شغلی ثبت شده‌شان در اسناد سازمان تامین اجتماعی با احکام شغلی صادر شده امکان بازنشستگی ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره سایر مشکلات کارگران این واحد تصریح کرد: بخش دیگری از مشکلات کارگران این کارخانه مربوط به اقساط بانکی مربوط به کارت‌های اعتباری کارگران به بانک توسعه تعاون است.

او گفت: سال ۸۹ به درخواست دولت کارتهای اعتباری به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به کارگران واحد‌های بحران‌زده تعلق گرفت که کارگران باید بازپرداخت این کارتهای خرید را به صورت اقساطی با کسر از حقوق به بانک بازپرداخت می‌کردند.

به ادعای این کارگر کارفرما در سال ۸۹ رقم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از مجموع مطالبات معوق شده کارگران را یکجا کسر کرد و قرار شد این رقم را به بانک توسعه تعاون بابت بدهی کارتهای اعتباری پرداخت کند.

وی با بیان اینکه بعد از گذشت ۴ سال هنوز بانک توسعه تعاون مدعی است هیچ پولی بابت بدهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ۶۳ نفر ازکارگران این واحد به بانک واریز نشده است در خاتمه افزود: با وجود آنکه بانک با افزودن جریمه هر ماه برای کارگران اخطاریه ارسال می‌کند اما کارفرما توجه‌ای به این موضوع ندارد.