شرحی بر هدفمند سازی معافیت های مالیاتی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی، مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه ای نقش کلیدی ایفا نماید و دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ای تأثیر گذارد. اصولاً درآمدهای مالیاتی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌رود، به طوری که در برخی از کشورهای صنعتی سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت بیش از 50 درصد می باشد و می بایست به این دید به آن نگاه کرد که حداکثر هزینه‌های جاری کشور را تامین نماید، در حالی که این سهم در بودجه ایران بسیار پائین است.

از این رو و بمنظور رفع نواقص و کمبود های موجود در قوانین مالیاتی کشور ، قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم اخیرا مورد تصویب قرار گرفته و به دولت ابلاغ گردید و از ابتدای سال 95 به اجرا در خواهد آمد. از مهمترین رویکردهای اصلاحیه جدید هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی در اقتصاد کشور و جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی مد نظر قرار گرفته است. در این خصوص نیز دولت بر اساس ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف به هدفمند سازی معافیت های مالیاتی گردیده که با ابلاغ و اجرای قانون اصلاحیه جدید مالیاتهای مستقیم گام نخست اجرای آن برداشته گردید. «ماده 119 : دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف) جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی ب) ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه تبصره 1: به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد. تبصره 2: تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.« معافیتهای غیرهدفمند و غیرشفاف علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی باعث فرار مالیاتی و به وجود آمدن بسترهای فساد میشود. از این رو، یکی از رویکردهایی که دراصلاحیه قانون مدنظر قرار گرفت، هدفمند و شفاف سازی معافیتهای مالیاتی بود.

به همین منظور معافیتهای مالیاتی از حالت عمومی خارج و در حوزه های اثرگذار محدود و متمرکز شده و همچنین حمایت های تبعیض آمیز به منظور افزایش فضای رقابتی در اقتصاد حذف گردید که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می گردد: 1- تجمیع درآمدهای شخص حقیقی در واحدهای شغلی مختلف از طریق الحاق تبصره 2 به ماده 101 ق.م.م: « تبصره 2- درصورتی‌که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون می‌شود.» 2- در جهت ایجاد شفافیت بیشتر ، ماده 134 با الحاق « آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور » اصلاح گردیده و بمنظور گسترش دامنه معافیتها و ترغیب افراد جامعه به سرمایه گذاری در انواع بیمه ها، «انواع بیمه های عمر و زندگی» به مواد 136 و 137 ق.م.م اضافه شده است. 3- بمنظور حمایت و توسعه بخش کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با الحاق به ماده 133 ، صد در صد از مالیات معاف گردیده است. 4- معافیت های موضوع ماده 139 در راستای سیاست ها و برنامه های سازمان های حمایتی و موسسات خیریه و عام المنفعه و انجمن ها و ایجاد انگیزه در فعالان حوزه قرآنی و هیات های مذهبی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف ایجاد انگیزه اصلاح شده است. 5- مطابق ماده 141 اصلاحی و بمنظور تشویق صادرات، صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و نیز جلوگیری از صادرات موادخام، بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و همچنین درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

شایان ذکر است بر اساس تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای معاف از مالیات به استناد مواد 144 و 145 و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده 139 قانون اصلاحی جدید که به مثابه درآمد شغلی محسوب نمی شود از شمول تسلیم اظهارنامه جهت برخورداری از نرخ صفر، مستثنی شده است.