بالاترین سطوح مملکت تا پایین‌ترین آن باید توجیه شوند
در ایران اگر فرهنگ‌سازی نباشد هجوم سیاست‌مداران رقیب و رسانه‌ها افکار عمومی را به سمت گرفتن اسناد بیهوده پیش می‌برند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ نشست (قانون دسترسی به اطلاعات، تجربه‌های بین‌المللی) با سخنرانی حسین انتظامی (معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد) و مجید تفرشی (پژوهشگر تاریخ و مطالعات بین‌الملل) امروز (18 شهریور) در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار شد.
در این نشست انتظامی با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قانون خاصی است؛ گفت: کمیسیون این قانون متشکل از شخصیت‌های حقوقی که ریاست آن را وزارت ارشاد برعهده دارد. کمیسیون موظف است به رئیس جمهور گزارش دهد و همچنین رئیس جمهور نیز موظف است پیشرفت این قانون را به طور سالیانه گزارش کند.
او ادامه داد: این مسیر که طراحی و منتشر شده مسیری است در بستر دولت الکترونیک اما برای کسانی که به سواد دیجتیال نداشته یا به راحتی به لوازم الکترونیک دسترسی ندارند این قانون وجود دارد که با مراجعه به خود دستگاه اطلاعات مورد نظر خود را در خواست کنند و آن دستگاه موظف است ظرف ده روز پاسخ دهد و همچنین اگر اطلاعات مربوط به دستگاه نیست موظف است که راهنمایی کند. اگر شهروندان جواب‌های قانع کننده دریافت نکردند می‌توانند از آن دستگاه به کمیسیون شکایت کنند.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با اشاره به اینکه همه باید برای اجرایی شدن این قانون کمک کنیم؛ گفت: تجربیات بین‌المللی در جلسات مختلف باید مرور شود این جلسات در گرفتن ایده‌های مناسب و برخورد با چالش‌های احتمالی ما را یاری می‌کند. دوره آموزشی فشرده‌ای برای سردبیران رسانه‌های مهم کشور برگزار شد که در آن هم جنبه‌های حقوقی و هم جنبه‌های بین المللی این قانون بررسی شد. خود این مسئله کمک می‌کند که بتوانیم زوایای مختلف را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
بعد از مجید تفرشی با بیان اینکه مسئله قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اگر چه امر جدیدی است اما از سالهای بعد از جنگ جهانی دوم به طور جدی مطرح بوده است؛ گفت: در حال حاضر 74 کشور رسما این قانون را اجرا می‌کنند و 16 کشور در حال بررسی زوایای مختلف آن هستند. یکی از سوالات رایج این است که صحبت از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در شرایط بروکراتیک کشور ما که حقوق ملت و قانون به درستی در آن رعایت نمی‌شود آیا سخن گفتن از این قانون سخن گفتن از یک امر لوکس نیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم وجود این ساز و کار می‌تواند کمک کند به سامان یافتن برخی از معضلات کشور و این قانون می‌تواند مقدمه حل بسیاری از مسائل باشد.
او ادامه داد: دولت‌ها با طیب خاطر به این قانون تن نمی‌دهند. در حال حاضر در ایران مشکلاتی وجود دارد که نشان می‌دهد نگاه عمومی برای بهبود منافع ملی در دراز مدت وجود دارد. ما حقوقی داریم که باید به آنها برسیم حقوقی مانند حقوق شهروندی، آزادی سیاسی، آزادی بیان و ... اما هدف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سه کلمه خلاصه می‌شود: شفافیت، حسابرسی و نظارت. این سه موضوع اگر به طور کامل در کشور انجام شود از بسیاری از مفاسد و ناکارآمدی‌ها کاسته می‌شود این قانون برای کمک به گسترده شدن شفافیت در امور دولتی است.
تفرشی با اشاره به اینکه 25 سال پیش مقاله‌ای در فصلنامه نشر دانش نوشتم؛ افزود: آن زمان چیزی به نام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به گوشم نخورده بود. من در آن مقاله صحبت از دسترسی محققین به اسناد کردم و در واقع نوعی درد و دل بود که نشان می‌داد یک محقق برای بدست آوردن سندی چه گرفتاری‌هایی در پیش دارد. بعد از عزیمت به اروپا در سال 1997 در اوج مبارزات انتخاباتی دیدم که حزب کارگر شعارش این است که بعد از به قدرت رسیدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را اجرایی خواهیم کرد. تونی بلر پس از به قدرت رسیدن این قانون را در سال 2000 تصویب کرد. این قانون در سال 1997 مطرح شد و سه سال مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت همچنین هفت سال طول کشید تا این قانون ضمانت اجرایی پیدا کند.
او افزود: باید از بالاترین سطوح مملکت تا پایین‌ترین سطوح آن در رابطه با این قانون توجیه شوند در بریتانیا سنتی وجود داشت که هر سند پس از سی سال قابلیت انتشار دارد و قبل از آن کسی نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد حالا قانونی آمده که دسترسی به هر سندی را در هر زمانی آزاد می‌داند. برخورد صحیح با این مسئله نیاز به فرهنگ‌سازی داشت. در ایران هم اگر فرهنگ‌سازی نباشد هجوم سیاست‌مداران رقیب و رسانه‌ها افکار عمومی را به سمت گرفتن اسناد بیهوده پیش می‌برند باید سیستمی وجود داشته باشد و نوعی فرهنگ‌سازی صورت بگیرد که افکار عمومی مطلع شوند باید دنبال چه چیزی بگردند.
پژوهشگر تاریخ و مطالعات بین‌الملل گفت: با حرف آقای انتظامی موافق نیستم که گفتند هر شهروند می‌تواند به دستگاه دولتی مراجعه کند و اطلاعات بگیرد باید بگویم این گونه نیست. دولت حق دخالت در این مسئله را ندارد بلکه کمیسیون مستقلی وجود دارد که در این باره تصمیم‌گیری می‌کند و اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها و شهروندان قرار می‌دهند. در همه دولت‌ها چالش و جدالی پنهان برای ارائه نکردن اسناد وجود دارد اما با نظارت کمیسیون می‌توان مسائل را شفاف‌تر کرد. خود من به دنبال اسنادی بودم که به خاطر آن از دولت بریتانیا شکایت کردم. اولین سندی که من دنبالش بودم مربوط به پرونده ایران و خلیج‌فارس بود. من شکایت کردم و تا الان هم این اسناد 90 درصد آزاد شده‌است. موضوع دوم مسئله مناسبات هسته‌ای ایران و بریتانیا در دوره شاه بود دلیل اینکه اسناد را منتشر نمی‌کردند این بود که تمام مسائلی که امروز به عنوان اتهام نسبت به ایران مطرح می‌شود در آن زمان وجود داشت و در تمام این موارد نه تنها بریتانیا علاقه نشان می‌داد بلکه به ایران فشار هم می‌آورد که وارد مسائل هسته‌ای شود. مورد سوم مسئله اسناد کودتای 28 مرداد است که هنوز به اسنادی در این زمینه دست پیدا نکردم وقتی می‌توانید براساس این قانون به اطلاعات دسترسی پیدا کنید که سرنخی داشته باشید وقتی یک موضوع را به صورت گنگ می‌شناسید نمی‌توانید به اسناد دسترسی داشته باشید و این یکی از حقه‌های قانونی است.
تفرشی ادامه داد: مسئله مهم این است که باید توجه داشت محدوده‌ها رعایت شود اگر غیر از این باشد اجرایی شدن این قانون تبدیل به یک فوتبال سیاسی می‌شود و موجبات آبروبری و آبرو خری را فراهم می‌کند. باید برای این موضوع فرهنگ‌سازی شود و برای این مسئله راه درازی در پیش است این قانون ضمن این که فرصت بزرگی برای نشان دادن ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی است از طرفی هم می‌تواند هرج و مرج ایجاد کند فضای سالم و آزاد رسانه‌ای و آموزش همه آحاد دولتی می‌تواند در بهتر اجرایی شدن این قانون تاثیر‌گذار باشد.
تفرشی با اشاره به اینکه باید دسترسی آزاد به اطلاعات امروز شبیه به یک فانتزی باشد؛ گفت: دولت‌ها محکوم به اجرای این قانون هستند اگر امروز این اتفاق نیفتد تا ده سال آینده حتما باید این قانون اجرایی شود اگر نیاز به تعامل با جامعه بین‌المللی باشد و جامعه‌ای مطالبه محور باشد چاره‌ای جز اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نیست آماده‌سازی ادارات و توجیه مسئولان اداری در ایران از مهمترین مسائلی است که جلوی اجرایی شدن قانون را می‌گیرد و وقتی مسئولان آماده نباشند و نخواهند که این قانون را اجرا کنند تلاش‌ها به جایی نمی‌رسد. برای اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید هماهنگی‌های عمومی انجام شود و بار بزرگ اجرای این قانون بر دوش رسانه‌ها است تا زمانی که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ما به صورت حرفه‌ای و کاملا مشابه با همکاران بین‌المللی خود کار نمی‌کنند اجرای این قانون با موانعی روبرو است. خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که مشکلات حقوقی دارند و مجبور هستند چند جا کار کنند نمی‌توانند چند ماه وقت روی یک سند بگذارند و در این شرایط استفاده از این قانون چیزی شبیه رویا است.
پژوهشگر تاریخ و مطالعات بین‌الملل با بیان اینکه این قانون معجزه نمی‌کند؛ افزود: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای قانونمند شدن و شفاف‌سازی دستگاه‌های دولتی می‌توان امیدوار بود که کشور در روند بهبود قرار بگیرد و دزدی‌ها و فسادها پاک شود. یکی از عمده‌ترین مشکلات ما استفاده مسئولین مملکتی از ایمیل‌های شخصی است در کشورهای دیگر استفاده از ایمیل شخصی برای مکاتبات اداری جرم محسوب می‌شود یکی از چالش‌هایی که هیلاری کیلنتون برای کاندید شدن با آن درگیر است همین ایمیل شخصی است او در گذشته برای مکاتبات اداری از ایمیل شخصی استفاده کرده و بدتر از همه آن ایمیل هک شده است این مسئله در حال تبدیل شدن به یک رسوایی برای اوست.
او با اشاره به آزادی مطبوعات ادامه داد: نمی‌توان گفت اول باید مطبوعات آزاد شود تا این قانون به اجرا دربیاد همچنین برعکس آن نیز بعید نیست بلکه باید همگام با یکدیگر پیش برود دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند موجبات آزادی مطبوعات را نیز فراهم کند اجرای این قانون با جدی‌گرفتن آن می‌تواند تحول بزرگی ایجا کند.
او در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان و مدیران به استناد اینکه اطلاعات درخواستی می‌تواند امنیت یا آرامش عمومی را به مخاطره بیاندازد یا سبب هتک حرمت شود می‌توانند از انتشار اطلاعات خودداری کنند؛ گفت: اجرای این قانون بستگی به شفاف‌سازی امور کلی دارد باید مسائلی مانند هتک حرمت و به مخاطره انداختن امنیت ملی و آسایش عمومی مشخص باشد این طور نیست که هر کسی هر کاری را که صلاح می‌داند خلاف شرع و عرف بداند در ایران تعابیر مختلفی از افراط و تفریط داریم طبیعی است که داشتن فضای آزاد رسانه‌ای مستلزم اجرای این قانون است.