در لایحه بودجه سال آینده حمل و نقل عمومی فراموش نشود

ایلنا: معاونان حمل و نقل و ترافیک ۱۴ کلان شهر کشور هم‌زمان با آغاز بررسی لایحه بودجه سال آینده کل‌ کشور در مجلس شورای اسلامی و در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها، با انتشار بیانیه‌ای خواستار توجه دولت و نمایندگان مجلس به مسائل و مشکلات حمل و نقل عمومی درون‌شهری شدند.

به گزارش ایلنا، در این بیانیه که لزوم تقویت و توسعه حمل و نقل عمومی در آن مورد تأکید قرار گرفته، آمده است:
۱ - بر اساس برنامه چهارم توسعه مترو مقرر بود تا پایان این برنامه در سال ۹۰،۷۵ درصد سفرهای شهری از طریق حمل و نقل عمومی انجام شود که به دلیل عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم و عدم انجام تعهدات دولت، متاسفانه این مهم محقق نشد به طوری که حداقل نیاز فعلی شهر‌ها ده هزار دستگاه اتوبوس جدید برآورد می‌شود.

۲ - برابر ماده ۵ قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری، ۵۰ درصد اعتبارات مورد نیاز احداث، تجهیز و بهره‌برداری خطوط مترو در تعهد دولت است که در سال‌های اخیر، نه تنها اعتبار مورد نیاز در بودجه سالانه پیش‌بینی نشده بلکه اعتبارات مصوب نیز در حداقل میزان ممکن تخصیص یافته و نتیجه این سیاست و عملکرد موجب گردیده تا در اکثر شهر‌ها به علت آماده نشدن زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، امکان بهره‌برداری از خطوط ریلی فراهم نباشد.

۳ - در ماده ۱۰ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، تصریح شده که دولت در بودجه سالانه خود ۴۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری اعتبار به صورت صد در صد تخصیص یافته، پیش‌بینی نماید که این رقم در سال‌های اخیر به کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و این روند در لایحه بودجه ۹۳ نیز تکرار شده که موجب تشدید مشکلات حمل و نقل عمومی به خصوص در ارائه خدمات اتوبوسرانی‌ها خواهد شد.

۴ - به طور طبیعی با اجرای طرح مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها، ‌ استقبال شهروندان برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش خواهد یافت و این در حالی که ظرفیت‌های موجود پاسخ‌گوی نیاز فعلی نیست. بنا بر این، اجرای موفق مرحله دوم این طرح موارد زیر را اقتضاء می‌کند:

الف – برنامه‌ریزی عملیاتی برای اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه، قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به منظور جبران عقب ماندگی‌های اجرای قوانین مذکور حوزه حمل و نقل عمومی.
ب – تخصیص و پرداخت صد در صد اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۹۳ کل کشور در ارتباط با اجرای طرح‌های مترو، یارانه بلیت، جرایم تخلفات رانندگی و سهم عوارض شهرداری‌ها از محل فروش بنزین و فرآورده‌های نفتی در جهت اجرایی شدن برنامه‌ها و تعهدات شهرداری‌ها در امور توسعه و بهبود حمل و نقل و ترافیک.
ج – حداقل ده هزار دستگاه اتوبوس شهری در چارچوب تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵(به نسبت ۵/۸۲ درصد سهم دولت و ۵/۱۷ درصد سهم شهرداری‌ها) به اتوبوسرانی‌های کشور اضافه شود.
د – در بودجه ۹۳ کل کشور حداقل ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه، تکمیل و بهره‌برداری از خطوط مترو پیش‌بینی و صد در صد آن تخصیص یابد.
ه - بخش قابل توجهی از ناوگان تاکسیرانی در حال حاضر مستهلک بوده و ضرورت دارد خودروهای فرسوده تعریض گردند و در این ارتباط، واردات خودروی تاکسی و اتوبوس با معافیت عوارض گمرکی و ارائه تسهیلات لازم از طریق سیستم بانکی به تاکسی‌داران پرداخت شود.
و – افزایش هزینه‌های نگه‌داری، تعمیر و بهره‌برداری سازمان‌های اتوبوسرانی و مترو و وضعیت درآمدی شهرداری‌ها، مانع از استمرار روند حمایتی و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده جابه‌جایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی و ریلی توسط شهرداری‌ها خواهد بود و در این ارتباط، حمایت دولت در پرداخت حداقل یک سوم هزینه تمام شده جابه‌جایی مسافر با اتوبوس و یک دوم بلیت قطار، ضروری است و بی‌ توجهی به این مهم، شهرداری‌ها را برای پیش‌گیری از مشکلات اجرایی در ارائه خدمات جابه‌جایی مسافر، ناچار به تغییر تعرفه‌های اتوبوسرانی و مترو خواهد کرد.

۵ - با توجه به عدم پیش‌بینی اعتبارات لازم در لایحه بودجه ۹۳، راهکارهای مناسبی توسط کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی در قالب استفاده از فاینانس، تسهیلات صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت و افزایش تعرفه‌های عوارض، پیشنهاد شده که امید می‌رود مورد توجه و حمایت نمایندگان مجلس و دولت قرار گرفته و امکان توسعه حمل و نقل عمومی به نحو شایسته‌ای فراهم شود.

گفتنی است بیانیه فوق به تایید معاونان حمل و نقل و ترافیک ۱۴ کلان شهر کشور شامل تهران، ارومیه، اصفهان، اهواز، تبریز، رشت، زاهدان، شیراز، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، مشهد و همدان، رسیده است.