مدیرعامل سازمان زیباسازی؛
هزینه گزاف پاکسازی برچسب‌های تبلیغاتی به خاطر خلاء قانونی است
در یکی از نواحی تهران تیمی را به صورت پایلوت مامور کندن برچسب‌های غیرمجاز کردیم که طی یک ماه چیزی در حدود ۱۲۰ میلیون تومان هزینه در برداشت.
ایلنا: مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از ارسال پیشنهاد اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها خبرداد و گفت: هزینه گزاف پاکسازی برچسب‌های تبلیغاتی که به مدیریت شهری تحمیل می‌شود به دلیل خلاء قانونی است که در این زمینه وجود دارد.
به گزارش ایلنا، " سید محمد جواد شوشتری "، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه ابزار قانونی محکمی برای مقابله با معضل برچسب‌های تبلیغاتی وجود ندارد، افزود: سازمان زیباسازی پیشنهاد اصلاح ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها را تهیه و به مرجع ذیصلاح ارسال کرده است تا به این وسیله کمبود و نارسایی قانونی رفع شود.
او با تاکید بر اینکه اصلاحیه این قانون مستلزم همکاری‌های تمامی دستگاه‌های درگیر در این موضوع است، ادامه داد: سازمان زیباسازی شهر تهران به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی که با این معضل درگیر است پیشنهاد اصلاح قانون ۹۲ شهرداری‌ها را به اداره کل قوانین و مقررات شهرداری تهران ارسال کرده است.
شوشتری با بیان اینکه متاسفانه قوانینی که برای برخورد با معضل نصب برچسب‌های تبلیغاتی در شهر وجود دارد، قدیمی است، گفت: اداره کل قوانین و مقررات شهرداری تهران بعد از مشاهده این پیشنهاد و اصلاح مجدد، آن را به شورای عالی استان‌ها فرستاده است و این شورا باید درخواست تغییر قانون و تصویب آن را به مجلس شورای اسلامی بفرستد.
به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در قوانین شهرداری برای موضوع تبلیغات غیر مجاز، با خلأ قانونی جدی مواجه هستیم و قانون جدیدی برای جلوگیری از ادامه تخلف متخلفان وجود ندارد که این کمبود و خلاء هزینه‌های گزافی را به مدیریت شهری تحمیل می‌کند.
وی با بیان اینکه میزان جریمه تعیین شده در قانون برای برخورد با این معضل بسیار کم و ناچیز است، گفت: این در حالی است که پاکسازی برچسب‌های غیرمجاز در شهر هزینه هنگفتی را به شهرداری تحمیل می‌کند؛ در یکی از نواحی تهران تیمی را به صورت پایلوت مامور کندن برچسب‌های غیرمجاز کردیم که طی یک ماه چیزی در حدود ۱۲۰ میلیون تومان هزینه در برداشت.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با تاکید بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع برای حل خلاء قانونی، ادامه داد: باید این قانون اصلاح شده و میزان جریمه به اندازه‌ای باشد که شخص متخلف نتواند آن را به راحتی پرداخت کند، اما متاسفانه قانون موجود اینگونه نیست.
به گفته شوشتری شرکت‌هایی که برچسب‌های تبلیغاتی برروی در و دیوار شهر نصب می‌کنند، علاوه بر تخریب منظر شهری بدون مجوز به فعالیت اقتصادی می‌پردازند و از این طریق به اقتصاد کشور نیز آسیب وارد می‌کنند.
به گفته او با وجود تمام اقدامات شهرداری تهران، ضعف قانونی موجود در بحثبرخورد با خاطیان در نصب برچسب‌های تبلیغاتی سبب شده است تا همچنان برچسب‌ها بر در و دیوار شهر دیده شود.
شوشتری با اشاره به اینکه قوانین موجود، پاسخگوی برخورد قاطع با متخلفان نیست و باید قوانین جدی تری برای برخورد با خاطیان تعیین شود، گفت: ماده ۹۲ قانون شهرداری مصوب ۱/۴ / ۱۳۳۴ مهم‌ترین قوانین در مورد جلوگیری از اغتشاشات بصری است که در بحثبرخورد با متخلفان برچسب‌های تبلغاتی نیازمند اصلاح جدی است.
