بنابر مصوبه مجلس؛
۱۴۰ میلیارد تومان به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات اختصاص یافت / مجلس برای هوشمندسازی مدارس به دولت مجوز داد
نمایندگان مجلس به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند که تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر و ایجاد اپراتورهای ارائهدهنده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اختصاص داشت، بند «ب» تبصره ۱۸ این لایحه را تصویب کردند.
براساس این مصوبه به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد(۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور(اپراتور)هایارائهکننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت ازطرح(پروژه)های توسعهای اشتغالآفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهشده بر اساس آییننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
همچنین بند «ج» تبصره ۱۸ تصویب شد که به موجب آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمان توسعهای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی-عمومی داخلی و خارجی بهمنظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده ۶۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین میشود.
بندالحاقی۱ به تبصره ۱۸ نیز تصویب شد که بر این اساس دولت مکلف است از طریق سازمانهای توسعهای بهمنظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایهگذاری در عرصههای مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایهگذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با در نظر گرفتن مزیتهای منطقهای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته و محروم با بکارگیری ابزارهای متنوع تامین منابع مالی (منابع داخلی سازمانهای توسعهای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعهای تسهیلات بانکی و منابع خارجی) اقدام کنند.
