نباید حقوق شهروندی را فدای منافع حزبی کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، الهام امین‌زاده دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در جلسه اجرای حقوق شهروندی گفت: این اولین جلسه برای ایجاد هماهنگی و اجرایی شدن منشور و مرحله مهمی در نظام و تاریخ کشور است. با ابلاغی که رییس‌جمهور کردند این مرحله شروع شد و تاکید کردند وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تا ۱۰ اسفند گزارش سه ساله در زمینه حقوق شهروندی بدهند.

او افزود: نماینده تام‌الاختیار در ادارات باید کسی باشد که دغدغه حقوق شهروندی داشته باشد. برخی می‌گویند منشور حقوق شهروندی یک فعالیت سیاسی است اما من از زمانی معاون حقوقی رییس‌جمهور بودم از سال ۹۲ این کار را شروع کردم انصافا از رییس‌جمهور تشکر می‌کنم که در این حوزه فعالیت می‌کنند دستگاه اجرایی باید ما را در این حوزه کمک کند. بر اساس اصل۱۳۴ قانون اساسی که خط‌مشی دولت است. برنامه و خط مشی دولت بر اساس حقوق شهروندی است.

امین‌زاده خاطرنشان کرد: تدوین منشور قبول حس مسئولیت‌پذیری از سمت دولت است که خود را مدیر جامعه می‌داند که سمت خود را از مردم گرفته قرار است حقوف شهروندی را اجرا کنیم. نمایندگان ما باید در بین نهاد مدنی حضور پیدا کنند و حقوق شهروندی را تبیین کنند.

دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی گفت: ما نیازمند آموزش رسمی هستیم از آموزش و پروش کمک می‌خواهیم. وزیر آموزش پروزش معاون پرورشی را نماینده خود قرار داده و معتقدیم با حجیم کردن کتاب به حقوق شهروندی نمی‌رسیم ما احتیاح به برنامه و اردو داریم.

امین زاده خاطر نشان کرد: ما در حوزه حقوق شهروندی معتقدیم این حق ذاتی مردم است یک سری قوانین داریم پشتوانه این حقوق است اندسته از حقوق شهروندی که پشتوانه قانونی ندارد را مشخص کنید تا لوایح ان درست شود و تقدیم محلس شود تا خلا قانونی مرتفع شود.

او افزود: چند روز پیش به رییس جمهور نامه‌ای ارسال کردم که بر اساس مواد ۱۹_۲۴ منشور از ایشان خواهش کردم با همکاری تشکل مردمی دستگاه اجرایی همه مصوبات باید پیوست حقوق شهروندی داشته باشد امیدوارم این خواسته تصویب شود و به دستگاه‌ها ابلاغ شود.

او بیان کرد: هدف ما این است که مسیر تکامل حقوق شهروندی را تکمیل کنیم. از سال که ۶۱ با فرمان هشت ماده‌ای امام شروع شد و در سال ۸۱ فرمان هشت ماده ای رهبری صادر شد در سال ۸۳ نیز بخش نامه رییس قوه بود که تبدیل به قانون شد. همچنین بعد از آن ماده صد برنامه چهارم به این حقوق اشاره کرد. سال ۸۸ کمیته صیانت از حقوق شهروندی در وزارت کشور تشکیل شد تا نهایتا منشور تهیه شد. این مراحلی بود که طی کردیم. ما باید به انسجام و پذیرش اجتماعی برسیم.

دستار ویژه رییس‌جمهور در امور شهروندی افزود: منشور در ساختار حقوقی کشور فقط جنبه اطلاع‌رسانی دارد. منشور ۱۲۰ ماده دارد که به ۲۲ حق در آن اشاره شده است. برخی از این حقوق احتیاج به قوانین پشتیبان دارد قوه قصاییه در این زمینه اعلام آمادگی کرده است تا قوانین مورد نیاز را از طریق مجلس تدوین کنیم ما از دستگاه گزارش آماری و کلیشه‌ای نخواستیم ما یک اتاق فکر راجع حقوق شهروندی داریم که راجع این مساله سیاست‌گذاری می‌کند که هفت کار گروه مختلف در ذیل آن وجود دارد .

امین زاده تشریح کرد: حقوق شهروندی کم کم مسیر خود را پیدا می‌کند مردم جلوتر از دستگاه اجرایی هستند برخى سمن‌ها شروع به آموزش در زمینه مختلف کردند. ده اسفند دستگاه اجرایی باید گزارش‌های خود را تحویل بدهند باید آثار فعالیت در این زمینه در کف جامعه دیده شود. ما می‌خواهیم کیفیت زندگی مردم را بالا ببریم از هر پنج ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود باید این تعداد کاسته شود متاسفانه در بین برخی دستگاه‌ها یکسری موازی کاری شد اما مرجعیت کار با دستیار ویژه رییس‌جمهور است نباید این حقوق را فدای منافع حزبی کرد زیرا این مردم هستند که در انتهای کارضرر می‌کنند.