چرا باید منابع وزارت نفت به کیسه رانت خواران ریخته شود

به گزارش  ایلنا، احمد توکلی طی نامه‌ای  با اشاره به  ماده ۵۳ برنامه ششم مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان نوشت: این ماده تجدید ویژه‌خواری بزرگی برای دسته‌ای از صنعت‌گران کشور است.

متن نامه به شرح زیر است :

ریاست محترم و نمایندگان ارجمند مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

ماده ۵۳ برنامه ششم مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، تجدید ویژه‌خواری بزرگی برای دسته‌ای از صنعت‌گران کشور است و تبعات ضد اشتغال، بی‌عدالتی و کاهش مؤثر درامد دولت را در پی دارد.

دیده‌بان شفافیت و عدالت وظیفه خود می‌داند توجه ریاست و نمایندگان محترم را به موارد زیر جذب کند:

۱.دراین گزارش برای ساده‌سازی موضوع و روشن شدن اغراض فسادآلود پنهان شده در الفاظ فنی فقط به واحدهای پتروشیمی دارای خوراک گاز طبیعی پایه (گاز متان) پرداخته می‌شود و ازبین تولیدات آنها سه تولید عمده راتحلیل آماری می‌شود و قضاوت در مورد بقیه واحدهای پتروشیمی با خوراک غیر گاز پایه به خود شما واگذار می‌گردد:

در سال ۱۳۹۴ کل گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی (خوراک گاز طبیعی پایه یا همان گاز متان) حدود ۹۶/۶میلیاردمتر مکعب بوده است.بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ قیمت هر متر مکعب گاز مذکور به‌عنوان خوراک ۱۳ سنت تعیین شد و بر این اساس هزینه تأمین خوراک فوق برای سال ۱۳۹۴ حدود ۵/۷۹۲ میلیون دلار می‌شد که قرار بود بر اساس نرخ برابری دلار مبادله‌ای پرداخت شود. در آن زمان بعضی مسئولین انجمن پتروشیمی هزینه تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی باخوراک گاز طبیعی را ۷۰ درصد کل هزینه واحدهای مذکور عنوان می‌کردند (والبته گاهی هم ۶۵ درصد) بهاین حساب حداکثر هزینه تأمین خوراک و سایر هزینه‌های این واحدها یعنی کل هزینه این واحدها با فرض هزینه ۶۵ درصد خوراک حدود یک میلیاردو ۲۱۹ میلیون دلار می‌شد.

با این مقدارخوراک گاز، این واحدها حدود ۲/۳ میلیون تن آمونیاک، حدود چهار میلیون تن کود اوره و حدود ۶۳/۴ میلیون تن متانول تولید کردند که ارزش صادراتی آنها به خارج کشور حدود ۱/۲ میلیارد دلار بوده است (ارزش کل تولیدات «سه محصول مذکور و سایر محصولات» صادراتی این واحدها در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۹/۲ میلیارد دلار) بوده است.از طرف دیگر بخشی از این محصولات در داخل به فروش رسیده که ارزشی حدود ۱۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد ریال (معادل حدود ۴۳۱ میلیون دلاربه نرخ برابر هر دلار۴۰۰۰ تومان) داشته است. با این حساب،کل ارزش محصولات این واحدها حدود ۷۲/۲ میلیارد دلار است که در مقایسه با حداکثر هزینه که یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار بود درامد بیش از دو برابر (به طور دقیق ۲۳/۲ برابر) کل هزینه آنهاست. از طرف دیگر این واحدهای هزینه خوراک خود رابه ارز مبادله‌ای پرداخت می‌کنند در حالیکه ارز حاصل از صادرات محصولاتشان را به قیمت ارز آزاد به فروش می‌رساند در تاریخ ۵ دی ماه جاری قیمت مبادله‌ای دلار آمریکا ۳۲۳۲ تومان بود که فاصله‌ای معادل ۷۶۸ تومان با دلار ۴۰۰۰ تومانی بازار آزاد دارد. لذا از محل فروش دلار نیز حدود ۸/۲۳ درصد سود حاصلشان می‌شود که ارز کل صادرات آنها را به حدود ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار می‌رساند و باملحوظ داشتن ارزش فروش داخل محصولات، کل ارزش محصولات این واحدهاحدود ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار می‌گردد یعنی بیش از سه برابر مجموع هزینه‌هایشان.

ذکر این مطلب هم واجب است که وزارت نفت در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ فرمولی را برای قیمت خوراک گاز برایده سال و بر اساس بند ۴ ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مال دولت مصوب آذرماه ۹۳ مجلس شورای اسلامی تعریف کرد که عملاً قیمت خوراک گاز طبیعی این واحدها را به کمتر از ۱۰ سنت (بجای ۱۳ سنت قانون بودجه سال ۱۳۹۳) در شرایط موجود کاهش داد و عملاً هزینه خوراک را به کمتر از ۶۱۰ میلیون دلار رساند.

حال سؤال اینجاست که با توصیف فوق این واحدها و بخصوص مسئولان انجمن پتروشیمی‌هابه دنبال چه هستند؟ و با چه توجیهی به دنبال کاهش قیمت خوراک هستند. واحدهای موجود پتروشیمی که اکثراً توسط دولت سرمایه‌گذاری شده بود به کمترین قیمتو تحت عنوان خصوصی‌سازی!واگذار شد پس اصلاً موضوع برگشت سرمایه برای آنها معنا ندارد و برای ایجاد واحدهای جدید که با سیاست گسترش واحدهای بالادستی جز بر باد دادن منابع خام کشور ارزش دیگری ندارند نیز با توجه به فاصله ارزش محصولات و مجموع هزینه آنها برای سرمایه‌گذار منافع باد آورده‌ای خواهد داشت پس توجیه کمیسیون تلفیق در تصویب این رانت‌خواری عظیم چیست و چه کسی پشت تدوین ماده‌ای است که چوب حراج به بخشی از انفال کشور میزند.

یکی از دلایل پیگیری خوراک گاز توسط طلایه‌داران کاهش قیمت خوراک، قیمت خوراک در کشورهای جنوب خلیج فارس است در حالیکه عنوان نمی‌کنند که دراین کشورها اولاً سرمایه‌گذار باید بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاریش را بنام دولت یاافرادی تحت عنوان قیم (از شهروندان آن کشور) کنندو ثانیاً مالیات قابل توجهی به دولت پرداخت نمایند و ثالثاً سودی تحت عنوان فاصله قیمت ارز دولتی و آزاد ندارند.

برای اینکه نمایندگان محترم بدانند معدودی بنگاه صنعتی پتروشیمی با تشکلی که از خواست آنها دفاع می‌کند خواب چه دورانی را می‌بینند اضافه می‌کنیم که این صنعت عمدتاً از گاز طبیعی برای سوخت و خوراک استفاده می­‌کند؛ به عبارت دیگر، هم انرژی مصرفی و هم ماده اولیه آن، گاز طبیعی است. قیمت ­گذاری گاز به عنوان سوخت تابع سیاست­های ترجیحی بخش صنعت است و در اینجا محل بحث نیست ولی فروش گاز به عنوان خوراک به قیمت تقریباً مفت (حدود ۵/۲ سنت در هر مترمکعب)، سود این صنعت را به نحو بسیار غیرمعقولی بالا برده است. به­طوری­که ۱۱ شرکت ذیربط طی پنج سال ۸۷ تا ۹۱ کمترین سودشان مربوط به سال ۸۸ است که بیش از دوسوم سرمایه پرداخت شده‌شان سود خالص به دست آوردند. بالاترین سود خالص نیز مربوط به سال ۹۱ است که نزدیک به ۵/۳ برابر سرمایه پرداخت شده سود برده‌اند.

در حالیکه طی این مدت سود کل مبلغ ۱۱،۶۰۳ میلیارد تومان شده است، تنها مبلغ ۴۷۴ میلیارد تومان، یعنی ۴ درصد، مالیات پرداخته‌اند!

نخستین زیان این سود بادآورده، بی­ میلی نسبت به تکمیل زنجیره تولیدات پتروشیمی است. این صنعت در سه سطح بالادستی، میانی و نهایی فعال است. در حالی که در بالادستی تنها مواد معدودی از محصولات پایه با ارزشافزوده ناچیز تولید می­گردد، در سطح میانی صدها و در حلقه نهایی ده­ها هزار محصول با ارزش افزوده بالا به دست می­آید. تکمیل این زنجیره می­تواند ضمن تأمین سود عقلایی برای سرمایه‌گذاران، منافع ملی را نیز تضمین نماید. ولی وقتی این زنجیره ناقص باشد و سرمایه­ گذاران با فروش محصولات پایه (که در واقع با فروش گاز طبیعی چندان متفاوت نیست) بتوانند سود سرشار کسب کنند، ارزش افزوده و اشتغال بالا نصیب کشورهای دیگر می شود.

صنایع بالادستی سرمایه‌بر، آلوده­ سازِ محیط‌زیست و محتاج فناوری وارداتی است و چنانکه دیدید ارزش افزوده کمی دارد. علاوه بر این­ها فرصت شغلی بسیار کمتری نسبت به مراحل پایین دست ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاری سرانه بیشتری می­خواهد. با یک میلیون تن تولید در بالادستی، تنها ۵۰۰ فرصت شغلی ایجاد می­شود، درحالیکه در مرحله میانی ۲۲۰۰ شغل و در نهایی ۲۰۰،۰ شغل عرضه خواهد شد!

بدین ترتیب ملاحظه می‌فرمایید سود بی حساب این صنعت در وضعیت فعلی ضد تولید ضد اشتغال و باعث کاهش درامد حقه دولت و بی‌عدالتی در توزیع درامد است.

جالب اینجاست که در بند ۸ ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه مصوبه کمیسیون تلفیق،زمینه یک رانت دیگر هم فراهم آمده است که بازهم بر کاهش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی تأثیر گذارده و بازهم بخشی از منابع کشور را با آسیب روبرو می‌نماید.

در انتها توجه نمایندگان محترم را به بخش دوم نامه شماره ۴۵۲۸۵۹-۲/۲۰ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ وزیر محترم نفت جلب می‌نماید که زیان چنین مصوبه‌هایی را خدمت ریاست محترم مجلس اعلام داشته است در وضعیتی که وزارت نفت با کمبود شدید منابع دست به گریبان است چرا باید منابع آن به کیسه جمعی رانت خوار ریخته شود.

بنابراین باتوجه به مطالب فوق انتظار دارد نمایندگان محترم مجلس در جهت حفظ منافع ملی و سرمایه بین نسل کشور، با رأی قاطع خود ماده ۵۳ و بند ۸ ماده ۵۴ مصوبه کمیسیون را حذف فرمایند.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده ­بان شفافیت و عدالت