تدوین کتاب‌های آموزش حقوق شهروندی برای مدارس/ تلاش‌ها برای اصلاح تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری به نتیجه نرسیده
دستیار ویژه رییس جمهور از تدوین و آماده‌سازی کتاب‌های آموزش حقوق شهروندی در مدارس خبرداد.
الهام امین زاده در نشست خبری صبح امروز خود، در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره اینکه آیا برای آموزش حقوق شهروندی و نهادینه کردن آن در جامعه چه تدابیری در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در این مسئله با آموزش و پرورش، صداوسیما، وزارت ارشاد و سازمان آموزش عالی نشست‌هایی برگزار شده و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است و کتاب‌هایی نیز در این زمینه آماده و تدوین شده ولی به علت تغییر وزیر آموزش و پروش آقای فانی نتوانستیم این کار را به ثمره برسانیم.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه با وزیر جدید آموزش و پرورش در حال مذاکره هستیم، ادامه داد: در دوره کارشناسی هم دانشگاه‌ها ملزم شده‌‌اند دو واحد آموزشی به صورت اختیاری برای دانشجویان ارائه کنند.
وی یادآور شد: در این مسئله باید با جامعه‌شناسان و روانشناسان نشست ها و صحبت‌های زیادی شود و اولویت‌های ما در این زمینه مشخص شود تا آن زمان بتوانیم با ادبیات هنر و رسانه به دولت در اجرای حقوق شهروندی کمک کنیم.
امین‌زاده به رونمایی از منشور حقوق شهروندی در نشست فردای رییس جمهور با جوانان اشاره کرد و گفت: تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی دکتر روحانی است که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری داده بودند. این خبر بسیار خوبی بود که طی گزارش صد روزه پیش‌نویسی از منشور آماده شد و به نقد و آرای عمومی گذاشته شد و در یک فرصت سه ماهه حدود دو هزار نظر مردمی و ۲۰۰ مقاله در این زمینه دریافت شده و به آقای رئیس جمهور تحویل داده شده است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی افزود: تاکنون پیش‌نویس‌های مختلفی تهیه و ارائه شده و شخص رئیس جمهور هم در این اواخر شخصاً ۳۰ ساعت وقت برای تدوین منشور گذاشته‌اند تا آماده رونمایی شود.
امین‌زاده با بیان اینکه در خود منشور ذکر شده است که به عنوان یک سند نهایی نیست و قطعاً‌با در نظر گرفتن حقوق افراد در گذر زمان قابلیت ارتقا را دارد، یادآور شد: با تصویب حقوق شهروندی دولت یازدهم خود را مکلف می‌بیند که در حوزه قوه مجریه حقوق مردم را محترم بشمارد. ما وقتی از حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم یعنی اینکه مردم حقوقی دارند که باید دولت‌ها زمینه اعمال این حقوق را فراهم کنند. اعمالی که دولت در مقابل مردم باید انجام دهند بسیار وسیع است و در جایی هم که مردم از حقوق شهروندی خود ناراضی باشند یا عقیده داشته باشند که این قوانین و مقررات نمی‌تواند تمام حقوق آن‌ها را اجرا کند باید به قانونگذار اطلاع بدهند و پیشنهادات خود را دراین زمینه ارائه دهند.
وی افزود: از فردایی که منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور رونمایی می‌شود کار ما شروع می‌شود و با توجه به نقد‌ها و نظرات مردم و حقوقدان‌ها دست به اصلاح و تدوین لوایح مورد نیاز برای اجرای حقوق شهروندی می‌زنیم.
امین‌زاده با بیان اینکه بهتر است سامانه‌ای برای دریافت نقد مردم راه‌اندازی شود، ادامه داد:در منشور حقوق شهروندی پیش بینی شده که مراجع قانونگذاری که حدود ۱۶۰ مرجع هستند در تصویب قوانین، پیوست حقوق شهروندی هم داشته باشند و مشخص شود که حقوق شهروندی چگونه در آن موارد رعایت می‌شود. به طور مثال نصب دوربین در معابر عمومی می‌تواند نقض حقوق شهروندی باشد و از طرفی برای حفظ امنیت هم لازم است. قانونگذار باید با جمع این موارد قانون را تصویب کند.
دستیار ویژه رئیس جمهور با اشاره به جایگاه حقوقی منشور حقوق شهروندی گفت: این منشور یک استراتژی است و وقتی از سند رونمایی شود متوجه می‌شویم که چقدر قوانین متروکه در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد و اگر قانون و حقی در منشور وجود داشته باشد که ضمانت اجرای برای آن وجود نداشته باشد، من موظف هستم لوایح و تصمیمات مورد نظر را اتخاذ کنم و خدمت رئیس جمهور ارائه دهم.
وی اظهار کرد: ما باید به دنبال بالا بردن کیفیت قانون‌ها باشیم؛ شعارزدگی، سیاست‌زدگی و شتاب دو آفت مهم در امر قانونگذاری است. به طور مثال در جایی جریمه تولیدکنندگانی که کیفیت مقرر را رعایت نکرده‌اند حذف می‌کنیم بدون اینکه توجه داشته باشیم که به حقوق مصرف کننده ضرری وارد می‌شود. ما باید در راه احقاق حقوق شهروندی بسیار دقت کنیم و احتیاج به اصلاح ساختار اداری و قانونگذاری داریم.
امین‌زاده با اشاره به اینکه اجرای منشور حقوق شهروندی احتیاج به یک شبکه کشوری دارد، گفت: ما واحدهای حقوقی و اتاق‌هایی در شهرستان‌ها و شهرهای مختلف کشور ایجاد می‌کنیم و سعی بر این داریم که سطح دانش حقوقی آن‌ها را افزایش دهیم. هرچقدر ما دانش حقوقی در کشور را بالا ببریم قوانین باکیفیت‌تری تصویب می‌شود.
وی با اشاره به تاریخچه حقوق شهروندی گفت: اولین قدم بعد از انقلاب در زمینه حقوق شهروندی، فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی بود و بعد از آن در سال ۸۱ فرمان هشت ماده‌ای رهبری است که در رابطه با فسادهای اقتصادی آن زمان که به واسطه ثروت‌های باد آورده به وجود آمده بود صادر شد. همچنین در سال ۸۳ حقوق شهروندی توسط قوه قضائیه و آقای شاهرودی داده شد که توسط قوه به مجلس ارائه شد و تحت قانون حفظ آزادی‌های مشروع تصویب شد. گام بعدی در زمینه حقوق شهروندی ماده ۱۰۰ برنامه چهارم توسعه بود که یکی از برنامه‌های پربار موجود در کشور بود. در سال ۸۸ نیز کمیته صیانت از حقوق شهروندی در وزارت کشور تشکیل شد اما با توجه به آماری که به ما می‌رسد ۲۵ درصد از فعالیت دولت‌ها مربوط به حفظ حقوق شهروندی است و ۷۵ تا ۸۰ درصد فعالیت‌های دولت‌ها به مباحث سیاسی و اقتصادی مربوط می‌شود. در کشورهای توسعه یافته این نسبت عکس است و ما باید به گونه‌ای فعالیت کنیم که بیشتر فعالیت‌های دولت در رابطه با اجرای حقوق شهروندی باشد.
وی در ادامه با اشاره به درگیری دولت در مسئله هسته‌ای و وضعیت اقتصادی کشور گفت: متاسفانه تدوین منشور حقوق شهروندی سه سال به طول انجامید که به دلیل مشغله‌های بسیار زیاد دولت در زمینه‌های یاد شده بود و اکنون دولت قصد این را دارد تا وعده‌های انتخاباتی خود را محقق کند.
دستیار ویژه رئیس جمهور با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: قوه مجریه نمی‌تواند مجازاتی برای اجرا نشدن حقوق شهروندی در نظر بگیرد و این وظیفه قوه قضائیه و قوه مقننه است. منشور حقوق شهروندی نمی‌تواند مجازات تعیین کند و بیشتر برای این است که افراد آگاه شوند از چه حقوقی برخوردار هستند تا آن‌ها را از دولت مطالبه کنند. وظیفه دیگر ما این است که با رصد نقد‌ها و پیشنهادهایی که به ما می‌شود برای قوانینی که ضمانت اجرا ندارند و یا نقصی در آن‌ها وجود دارد، لایحه تهیه کنیم و به رئیس جمهور بدهیم تا برای رفع آن‌ها چاره‌ای اندیشیده شود.
وی با اشاره به اینکه این منشور یک سند استراتژیک است گفت: در یک سند استراتژیک نمی‌شود مجازاتی در نظر گرفت بلکه فقط دولت در حیطه کاری خود موظف می‌شود که از این حقوق صیانت و آن‌ها را اجرا کند. مردم باید حقوق خود را از دولت مطالبه کنند و دولت با توجه به امکانات خود پاسخگو باشد و حقوق مردم را اجرا کند. مثلاً در زمینه آلودگی هوا نباید از دولت انتظار داشت که در فرصت کوتاهی این مشکل را حل کند ولی مردم باید رفع این مشکل را مطالبه کنند و دولت هم موظف است اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به نظراتی که راجع به منشور حقوق شهروندی اعلام شده و در تدوین منشور نیز به آن توجه شده است، گفت: یکی از بیشترین نظراتی که از جانب مردم راجع به حقوق شهروندی به ما رسیده، از جانب معلولین بود که علاقه داشتند حقوقشان دیده شود و ما هم در حوزه شهرسازی، کسب و کار، تحصیل و دیگر زمینه‌ها این مسئله را پیگری کرده و به آن توجه کردیم. زنان نیز مایل بودند که مسائل مربوط به آن‌ها به طور مجزا دیده شود اما در جاهایی مانند مسئله حق حیات یا دیگر حقوق که مشترک بین زن و مرد است امکان این کار وجود نداشت اما در مسائل خاص زنان مثل زایمان امن به این نظرات توجه شده است.
امین‌زاده در پاسخ به خبرنگار ایلنا در مورد اصلاح قانون مسئولیت مدنی گفت: در حوزه مسئولیت مدنی اقدامات در دولت تحت بررسی است و حقوقدانان و نمایندگان مجلس در کمیته‌ای مشغول بررسی این هستند تا نواقص قانون مسئولیت مدنی بررسی شود و راهکاری برای حل آن‌ها ارائه شود. برای پیشبرد اهداف منشور حقوق شهروندی هفت کمیته تشکیل شده است که با تشکیل جلسات، حقوقی را که در منشور از آن‌ها یاد شده است را مورد بررسی قرار می‌دهند و سعی بر این دارند که آن‌ها را اجرایی کنند.
وی با اشاره به تلاش‌هایی که در سطح کشور صورت گرفته است، اظهارکرد: استان کردستان منشوری از حقوق زندانیان تهیه کرده است که امیدواریم بتوانیم در سطح کلان از آن استفاده کنیم. در این منشور حقوقی در مورد زندانیان از جمله حقوق رفاهی و حق دفاع و حق داشتن وکیل در نظر گرفته شده است. از سایر استان‌ها خواسته‌ایم که اعلام کنند در زمینه حقوق شهروندی در کدام موارد فعالیتشان نقص داشته است و در کدام موارد خوب عمل کرده‌اند تا موارد نقص را به صورت جدی پیگیر باشند و آن‌ها را رفع کنند و در زمینه‌هایی هم که خوب عمل کرده‌اند و موفق بوده‌اند به گونه‌ای ادامه دهند که در این زمینه بدرخشند.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در مورد اصلاح تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که به واسطه آن متهمان امنیتی تا یک هفته از زمان بازداشت از داشتن وکیل محروم شده و تنها می‌توانند از وکلای مورد تائید رییس قوه‌قضاییه استفاده کنند، گفت: از زمانی که شخص متهم می‌شود تا زمانی که محکوم می‌شود داشتن وکیل حق او است و اصلاح این تبصره باید در کمیته‌های حقوقی که برای صیانت از حقوق شهروندی در نظر گرفته شده است، مطرح شود. البته تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته که تاکنون به نتیجه نرسیده است. ما با قوای دیگر تعامل خوبی داریم. یکی از ارگان‌هایی که بسیار با حقوق شهروندی سروکار دارد قوه قضائیه است که با ما همکاری خوبی دارند و اعلام آمادگی کردند که در این زمینه تعامل بیشتری داشته باشیم. اکنون فرصت مناسبی است که از سرمایه اجتماعی خود یعنی مردم حمایت کنیم تا حقوق آن‌ها ضایع نشود. تا زمانی که شهروندان خود را نبینیم نمی‌توانیم از حقوق آن‌ها دفاع کنیم.
وی با اشاره به حق شادی به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوقی که برای شهروندان وجود دارد گفت: شهروندان ما احتیاج مبرم و ضروری به شادی دارند که باید در اعیاد دینی و کهن خود با ایجاد برنامه‌هایی برای آن‌ها برنامه‌های مفرح و شاد را در نظر بگیریم که این منطبق شرع و عرف است. حکمرانان موظفند برای مردم برنامه‌های مفرح تولید کنند و ارگان‌های خاصی هم موظف به اجرای این امور باشند. بهتر است بیشتر به این حق مردم توجه شود.