اساسنامه صندوق توسعه ملی اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به اصلاح لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اساسنامه صندوق توسعه ملی را اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس در جریان نشست علنی امروز که به اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی اختصاص داشت، در بند ب از ماده ۱۷ این لایحه اصلاحیه درباره وظایف و اختیارات هیات امنای این صندوق، مصوب کردند که راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها و همچنین تصویب شرایط و نحوه اهدای تسهیلات برای صادرات محصولات تولیدی و خدمات فنی مهندسی، تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از جمله این وظایف است.
بر این اساس، بند مربوط به تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی یا خدماتی با بازده مناسب اقتصادی اصلاح شد.
همچنین مصوب شد که جلسات هیات امنا هر چهار ماه یک بار تشکیل شود و هیات امنا با حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل ۵ رای اتخاذ می‌شود.
در تبصره دیگری از این ماده که درخصوص برکناری و قبول استعفاء اعضای هیات عامل مشروط به تایید دو سوم اعضاء از هیات امنا است نیز اصلاح و مصوب شد. همچنین در تبصره ۲ بند ت ماده ۱۷ که به اشتباه در ایرادات تبصره یک ذکر شده بود عبارت اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند حذف شد.
همچنین تبصره دیگری که تعیین می‌کرد دبیرخانه هیات نظارت در محل دیوان محاسبات کشور است نیز با رای نمایندگان حذف شد.
تبصره دیگری از این ماده که مقرر می‌کرد حکم ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور در مورد صندوق توسعه ملی از تاریخ تاسیس صندوق مذکور لازم الاجرا می‌باشد و سود سپرده‌گذاری این صندوق نیز نزد بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی و بین‌المللی مشمول مالیات با نرخ صفر است نیز حذف شد. همچنین در جزء ۲ از بند خ ماده ۱۷ این تبصره که مربوط به مصارف صندوق است عبارت کالا‌ها حذف و محصولات تولیدی جایگزین آن شد.
همچنین جزء ۸ بند خ از ماده ۱۷ در خصوص مصارف صندوق نیز به این شکل اصلاح شد که این جز در راستای بندی از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و لذا عیناً ابقا می‌شود.
در تبصره ۳ از بند خ ماده۱۷ و همچنین در جز یک بند د این ماده نیز عبارت «و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی دارای مجوز از بانک مرکزی» حذف شد.
جزء ۱۱ از بند د ماده ۱۷ که آمده بوده تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس است نیز حذف شد.
ماده ۱۷ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر این مبنا است که صندوق توسعه ملی در این ماده «صندوق» نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و می‌عانات گازی به سمت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حذف سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی و می‌عانات گازی تشکیل می‌شود.
بر همین اساس صندوق در تهران مستقر است و در سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.