درصورت اثبات تخلف شهرداری تهران اغماض نمیکنیم/ شکایت، حق شهرداری است
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود ضمن تکذیب برخورد دوگانه این قوه با دو موضوع حقوقهای نامتعارف در دولت و واگذاری املاک عمومی پایتخت به برخی مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر پایتخت، گفت: درصورتی که در شهرداری تهران تخلفی صورت گرفته باشد، مطمئن باشید اغماضی نمیشود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری ظهر امروز خود در پاسخ به سوالی در مورد حقوق های نامتعارف و املاک شهرداری و برخورد دوگانه قوه قضاییه در این مورد گفت: اگر هر فردی از بیتالمال بدون مجوز قانونی استفاده کند یا اختلاس کرده یا بهطور غیرقانونی ملکی را تصرف کند، با آن برخورد میکنیم و لازم است هر دستگاهی این مسائل را خبر دهد، موضوع دنبال شود.
او با بیان اینکه درصورتی که مجوزی وجود داشته باشد اما از آن تجاوز شود، باز هم باید مساله روشن شود، اضافه کرد: حقوق نامتعارف برخی موارد خلاف قانون است که باید پیگیری شود و افراد تحت تعقیب قرار گیرند و اموال را برگرداند. دولت گفت پیگیری میکند و به این دلیل قوه قضاییه آنچنان ورودی در این موضوع نداشت. رییس جمهور خودش وارد شد و نامه داد، ما هم منتظر بودیم اگر جرمی ثابت شد، به قوه قضاییه اعلام شود.
اژهای با بیان اینکه دریافت حقوق نامتعارف از سوی یک مسئول قابلقبول نیست، اعلام کرد: دولت تاکنون هیچکس را بهعنوان مجرم در این قضیه معرفی نکرده است. در مورد متخلفان برخی منفصل و عزل شدند، برخی استعفا کردند و بجز دو مورد، درخصوص دیگر موارد اطلاع ندارم پولی برگشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: دستگاه قضایی از طریق بازرسی کل کشور وارد شد که بنابر گزارش هفته گذشته، گفتند وضعیت دریافتی مسئولان در ۳۰ استان را بررسی کردیم و بزودی جمعبندی میکنیم. بخشی از پرداختیهای مسئولان یک استان دیگر هم مورد بررسی قرار گرفته و بخشی از آن مانده است که قصد داریم پیگیری کنیم و زودتر به جمعبندی برسیم.
قائممقام قوه قضاییه خاطرنشان کرد: درصورتی که کسانی بدون مجوز پول دریاف کرده باشند، باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند که اگر مجوز داشته اما به لحاظ قانونگذار مرتکب خلاف شده باشند، حداقل پول را برگردانند.
شکایت، حق شهرداری است
او با بیان اینکه درصورتی که دلیل قانعکننده نداشتند، علاوه بر بازگشت پول تعقیب قضایی میشوند، گفت: در مورد شهرداری دو بحث است؛ اول اینکه آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا نه. دادستان مسئول شده و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، مطمئن باشید اغماضی نمیشود. هیاتی در حال بررسی است و اگر در این خلال نشریهای تخلف کند آن هم نادرست است. گفتند فلان متهم علیه فلان روزنامه شکایت کرده، این حق اوست.
اژهای خاطرنشان کرد: همین آقای مرتضوی که متهم بود از برخی رسانهها شکایت کرد؛ همینطور مهدی هاشمی. متهم میتواند شکایت کند، اینکه هرکسی به خود اجازه دهد هر مطلبی را منتشر کند، صحیح نیست.
برخورد با رسانهها ربطی به شهرداری ندارد
او گفت: هیاتی مشغول رسیدگی است؛ درصورتی که دیدیم تخلف شده، نیاز به شاکی خصوصی هم نیست. تفاوتی در این دو مسئله نیست. در مورد فیشهای حقوقی هم برخی افراد مطالبی منتشر کردند که تحت تعقیب قرار گرفتند.
اژهای تاکید کرد: برخورد با برخی رسانهها ازجمله خبرگزاری«موج» ربطی به شهرداری نداشت. این رسانه شاکی خصوصی داشت و ما راضی نیستیم رسانهای بسته شود.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: قبول داریم مجموعه بیکار میشوند، اما عدم رعایت حقوق مردم مشکلاتی ایجاد میکند و به همین دلیل است که قانون مسئولیت مدیرمسئول را بالا برده است.