تحقق بیانیه رئیس جمهور با اصلاح مقررات نظام پرداخت‌ها امکان‌پذیر است
معاون حقوقی رئیس جمهور اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرایی شدن دو قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتقاء سلامت اداری را موجب اجرایی شدن بخش‌های قابل توجهی از بیانیه رئیس جمهور دانست و گفت: اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با بررسی فوری در دولت ظرف دو هفته ممکن است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، الهام امین‌زاده در کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز اظهار داشت: در همایشی که قرار است در مورد بهتر شدن قراردادهای نفتی باشد باید تلاش شود تا قرارداد‌ها علاوه بر جذابیت برای سرمایه‌گذاری خارجی منافع ملی کشور را نیز حفظ کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در حال حاضر دانشگاه‌ها به این مقوله ورود پیدا کردند و حلقه بین دانشگاه و نفت متصل شده بنابراین این قرارداد‌ها با پشتوانه علمی وارد عرصه می‌شوند.
وی در ادامه با اشاره به رهنمودهای اخیر رهبری درباره مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: اصلاحات در این مدل از قرارداد‌ها با هدف شفاف‌سازی بیشتر انجام خواهد شد ضمن اینکه منافع ملی نیز حفظ خواهد شد.
امین‌زاده با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی در قراردادهای جدید خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی و تعیین جایگاه حاکمیت و نهادهای قانونی مثل هیئت نظارت بر منابع نفت شروط حل اختلاف و داوری و نحوه انتقال فناوری و همچنین ارتقای توان شرکت‌های داخلی در سرلوحه قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه اصل توازن و انتقال تکنولوژی و همچنین چگونگی اجرا مورد بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: ذخایر فراوان نفت و گاز منابع انسانی متخصص و قوانین و مقررات حقوقی از جمله نقاط قوه صنعت نفت است.
وی در ادامه به نقاط ضعف این صنعت اشاره و اظهار داشت: نداشتن تولید صیانتی و مهندسی مخزن که منجر به افت فشار مخزن و کاهش ضریب بازیافت شده از نقاط ضعف این صنعت طی عمر ۱۰۷ ساله آن به شمار می‌رود
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۹۱ تصریح کرد: در ماده ۷ این قانون مقرر شده که شرایط عمومی قراردادهای نفتی به تصویب هیئت وزیران برسد که این مورد اجرایی شده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه لازم بود پس از توافق هسته‌ای مدل جدیدی از قرارداد‌ها در صنعت نفت در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: با توجه به اینکه طبق قانون اساسی قراردادهای امتیازی در ایران مورد قبول نیست و همچنین تولید صیانتی و حفظ منافع ملی مورد توجه ویژه است لذا مدل جدیدی از قرارداد‌ها تدوین شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در حال حاضر متن قرارداد‌ها در هیئت تصویب قوانین مجددا بررسی شده و معاونت حقوقی نیز پیشنهادات خود را برای بهبود این قرارداد‌ها ارائه داده که اعمال شده است.
وی تصریح کرد: در شرایط عمومی قراردادهای نفتی کشف، استخراج، توسعه و بهره‌برداری به نحوی که توازن قراردادی حفظ شود مد نظر قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ثبات و پایداری باید در همه قرارداد‌ها مدنظر قرار گیرد چرا که به ایجاد تعهد متقابل در طرفین کمک می‌کند.
وی با اشاره به قانون استفاده از حداکثر توان داخلی مصوب سال ۹۱ اظهار داشت: طبق این قانون تمامی دستگاه‌ها باید در تامین تجهیزات از توان داخلی استفاده کنند و بر این اساس رعایت سهم ۵۱ درصدی تولید داخل تاکید شده است.
امین‌زاده یادآور شد: کارفرمایان ملزم شده‌اند که کار را به شرکت‌های ذیصلاح ایرانی واگذار کنند و در صورتی که شرکت ایرانی وجود نداشته باشد به مشارکت ایرانی – خارجی واگذار خواهد شد و در صورتی که امکان مشارکت وجود نداشت به شرکت‌های بر‌تر خارجی با صلاحدید مقامات نظارتی واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد: در قراردادهای جدید نفتی انتقال فناوری و رشد کمی و کیفی در مباحث مدیریت و استفاده از توانمندی داخلی مدنظر قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: جذابیت و نحوه تعامل با شرکت‌های بین‌المللی و نحوه بازگشت سود سرمایه نیز مدنظر قرار گرفته است.