کمتر از دو درصد پرداخت‌های نامتعارف مربوط به این دولت است/مدعی پاک دستی و داشتنِ خط قرمز، نیستیم
وزیر دادگستری با تاکید براینکه کمتر از دو درصد پرداخت‌های نامتعارف مربوط به این دولت است، گفت: شاید یکی از علل کم توجهی به این حقوق نامتعارف در گذشته به این دلیل بوده است که ذهن همه درگیر مفاسد کلان بوده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در برنامه متن و حاشیه که با موضوع بررسی حقوق‌های نامتعارف برخی از مدیران از شبکه سوم سیما پخش شد، به اقدامات دولت در جلوگیری از مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت از همان زمان روی کارآمدن برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی، سیاست‌هایی را در ستور کار خود قرار داده است. به طور مثال در مورد اختصاص ارز به تجار برخی نظارت‌ها را بیشتر کرده است. به طور مثال اکنون تجاری که ارز می‌گیرند باید به گمرک هم جزییات آن اعلام شود. نظارت‌ها در این زمینه باعث شد، درآمد گمرکی ما افزایش پیدا کند.
وزیر دادگستری با تاکید براینکه در مبارزه با فساد اقتصادی باید به صورت زیرساختی کار شود، ادامه داد: هر سال با پرونده‌های جدی مفاسد روبرو بودیم. شبکه گمرک، بیمه و بانکی ما نظارت جدی دارد و ما هم در مبارزه با قاچاق پیشرفت‌های جدی کسب کردیم و دستاوردهای آن قابل قبول است اما سعی کردیم خیلی روی این کار‌ها تبلیغ نکنیم تا قدری به بار بنشیند.
وی به واکنش‌های مردم و پیگیر بودن آنها در پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه امروز مردم ما آنقدر حساس شدند که به حقوق‌های پنجاه میلیونی واکنش نشان می‌دهند. البته باید به این مسئله توجه کرد که مجموعا دو درصد این پرداخت‌ها هم به این دولت مربوط نمی‌شود و مربوط به سالیان قبل است. شاید یکی از علل کم توجهی به این حقوق نامتعارف در گذشته به این دلیل بوده است که ذهن همه درگیر مفاسد کلان بوده است و ما هنوز هم نتوانستیم جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم حال آنکه همه باید برای جلوگیری از این مسئله بسیج شوند.
پورمحمدی با ابراز تاسف از فیش‌های حقوقی برخی مدیران گفت: حقوق‌های نامتعارف در بسیاری از دستگاه‌ها مطرح نیست و در برخی دستگاه‌ها نیز این حقوق‌ها از گذشته عادی شده بود که رییس جمهور هم به دلیل غفلت صورت گرفته در این ارتباط عذرخواهی کرد و تلقی ما این نبود که چنین دریافت‌هایی وجود دارد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه این دولت در راستای مبارزه با فساد کنترل‌هایی را در مورد وام‌ها شروع کرده بود، گفت: ما در مورد حقوق‌ها اطلاع نداشتیم و زمانی که این فیش‌های حقوقی منتشر شد همه حساس شدیم. این مساله آبروی نظام است و پرداختن به آن، بی‌آبرویی نیست. هر کسی متخلف باشد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد و دستورالعمل‌های اخیر رییس جمهور در راستای نظم دهی بوده است. برخی از این دریافت‌ها طبق مقررات بوده است و نباید با همه این موارد به یک شکل برخورد شود.
وی ادامه داد: ما باید این عیب را بپذیریم و درصدد جبران آن بوده و عذرخواهی کنیم. ما از روز اول در دولت برای کسی حریم قایل نیستیم. یک روز هم نگفتیم ما پاکدستیم و خط قرمز داریم و از این حرف‌ها. من دست آنها که این فیش‌ها را منتشر کردند می‌بوسم. اینکه دولتی که داعیه مبارزه با فساد را دارد را متهم به فساد کنیم خلاف مروت است.
پورمحمدی با تاکید براینکه مسئول نصب مدیران متخلف باید پاسخگو باشد، اظهار کرد: ما نباید توصیه پذیر باشیم. از طرفی هم افراد شاخص توصیه افراد متخلف را نکنند. ما در اتاق شیشه‌ای نشسته‌ایم و هیچ وقت هم به ما فراموشی دست نداده است و همچنان دنبال مبارزه با فساد هستیم.
وی با بیان اینکه حقوق پانزده میلیون متعارف نیست و تنها برای افراد خاصی است، افزود: همه حقوق‌ها مثل هم نیست. این مسئله در قانون خدمات کشوری هم آمده و گفته شده دستگاه‌هایی از جمله مجلس و یک دستگاه نظارتی به این مسئله بی‌توجه بودند.
پورمحمدی با بیان اینکه از جزئیات لیست حقوق‌های نامتعارف اطلاعی ندارم، گفت: از همه جا این لیست‌ها گرفته شد. این اتفاق فقط مربوط به دولت نیست و همه دستگاه‌ها را پوشش می‌دهد و اشکال هم همین است. الان دولت سپر بلا یا خیر شده است. فیش‌های اخیر برخی به دروغ منتشر شد اما همان‌ها هم برخی‌شان خارج از حوزه دولت بود و ما نمی‌خواهیم دستگاه‌های دیگر را هم درگیر این مساله کنیم. قرار است برای تغییر رفتار اقدام کنیم و رسانه‌ها هم باید کمک کنند تا به نتیجه برسیم.
وی پیام بخش نامه اخیر رییس جمهور را اصلاح قانون دانست و گفت: حساب مشاغل ویژه را باید از دیگر مشاغل جدا کنیم. نظام پرداخت و تحمل بودجه‌ای کشور هم منطقی دارد در مواردی کل جامعه قبول دارد که دریافت‌ها باید قدری متفاوت باشد اما باید مراقب بود بی‌قانونی صورت نگیرد و نباشد و سو استفاده‌ها تبدیل به فساد نشود.
پورمحمدی یادآور شد: برای مثال ما وزرا عضو ده‌ها مجمع هستیم اما دلیل نمی‌شود حقوق مجزا بگیریم اما برخی تخصص‌های ویژه‌ای دارند و دریافت‌های این افراد اصولی دارد که عقلا هم می‌پذیرند. به طور مثال در قانون گفته شده که حقوق اساتید دانشگاهی باید از کارمندان بیشتر باشد و قضات نیز مانند اساتید دریافت کنند. این مسئله را هم عقلا می‌پذیرند که این تفاوت حقوق باید وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید پشتوانه‌های مفسدان قطع شود، گفت: یک فرد سال‌ها ما را بازی می‌دهد و پول‌ها باز نمی‌گردد ما نباید از این مفاسد هم غافل شویم.