قراردادهای خرید هواپیما توسط بخش خصوصی نیازمند تایید مجلس نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، مهدی کوچک‌زاده در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 125 قانون اساسی و تذکری با استناد به بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این قوانین، امضای عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه و موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود این قوانین متاسفانه از زمان مسئله برجام تاکنون اجازه نداده‌اند که مجلس حتی از پیوست‌های آن مطلع شود و هر کاری که خواسته‌اند را انجام داده و امروز شاهدیم آنچه که انتظارش را داشتیم،‌ رخ داد. از طرف دیگر در رابطه با مسئله IPC می‌گویند که این موضوع محرمانه است و جوانانی که جلوی وزارت نفت نسبت به عمل نکردن به قانون اعتراض می‌کنند، را کتک می‌زنند.

او ادامه داد: آقای باهنر! آیا اولویت اول مردم ما خرید 100 فروند هواپیما از فرانسه است؟ در این شرایط که مردم دچار مشکل هستند، آیا ما باید چند میلیارد دلار پول برای خرید هواپیما بدهیم؟ و آن هم هواپیماهای فرست‌کلاس و درجه یک! آقای باهنر،‌ کجا مجلس باید با وجود صراحت قانونی مبنی بر ورود مجلس به قراردادها و تصویب آنها وارد این مسائل و قضایا شود؟ من می‌گویم نکند در برجام یک بند محرمانه و مخفی آمده که هر چه پول‌ها بلوکه شده ما در کشور مربوطه آزاد می‌شود، همان کشور باید بگوید که ما چه بخریم و پول‌های خود را چگونه هزینه کنیم!

کوچک‌زاده تصریح کرد:‌ کسانی که فریادشان هم‌اکنون برای ردصلاحیت و عدم احراز صلاحیت یک  یا دو نفر از هم‌حزبی‌هایشان گوش فلک را کر کرده، نمی‌بینند که دولت در حال دفن دموکراسی در کشور است. آقای باهنر؛‌ مجلس واقعاً چکاره است و چه کسی باید فریاد بزند؟

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس با تاکید بر وارد نبودن تذکر کوچک‌زاده و رد اخطار و تذکر این نماینده مجلس گفت: این موضوع بارها و بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، البته در شرایط کنونی وضعیت ارزی کشور خوب نیست، اما ما در برخی سال‌ها 200 میلیارد دلار خرید و فروش اجناس و کالا داریم، از طرف دیگر این مسئله مدت‌ها و بارها در شورای نگهبان بحث شده که آیا تمام این قراردادها باید به تصویب مجلس برسد؟ که چنین موضوعی مطرح نیست.

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: من در شرایط کنونی نمی‌خواهم وارد بحث قرارداد خرید هواپیما بشوم، اما شما می‌دانید که در ناوگان هوایی کشور تعداد زیادی از هواپیماهای ما زمین‌گیر بوده و باید این ناوگان نوسازی شود، از طرف دیگر این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که دولت ما خود اقدام به خرید هواپیما که نمی‌کند و دولت ما هواپیمادار نیست و نباید هم باشد. از این‌رو دولت توسط سازمان هواپیمایی کشوری این ناوگان را مدیریت می‌کند و ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی هستند که اقدام به خرید هواپیماهای جدید می‌کنند.

باهنر در پایان گفت: زمانی که دولت به کشور مربوطه رفته به همراه خود صدها شرکت و نیروهای بخش خصوصی را نیز با خود برده است و آنها اقدام به خرید هواپیما کرده‌اند. از طرف دیگر شورای نگهبان در تفسیر خود اعلام کرده که قراردادهایی که بین دولت‌ها با عنوان معاهدات و تفاهم‌نامه‌ها منعقد می‌شود، باید به تایید و تصویب برسد.