برنامه‌های توسعه ۵ ساله براساس تفاهم تهیه می‌شود/ احتمال بررسی لوایح بودجه و برنامه در سال ۹۵
نایب رییس مجلس نهم گفت: ما در قانون اساسی چیزی به عنوان قانون برنامه توسعه نداریم و اینکه برنامه‌های توسعه ۵ ساله تهیه و در دستور کار قرار می‌گیرد براساس تفاهم انجام می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، مهدی کوچک‌زاده در حاشیه نشست علنی امروز مجلس با استناد به اصل ۶۷ در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: ما نمایندگان سوگند خورده‌ایم به قانون عمل کنیم، اما آنچه از طرف دولت محترم به عنوان لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شد، برنامه نیست و حتی بر روی جلد آن احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ذکر شده است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در برنامه‌های توسعه قبلی حدود ۲۵۰ الی ۲۶۰ ماده ذکر شده بود، اما برنامه‌ای که این بار از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است، تنها ۳۰ بند دارد که هیچ‌کدام از آن برنامه نیست، به عنوان مثال در ماده دوم آن هیچ نشانه‌ای از برنامه‌ریزی وجود ندارد.
کوچک‌زاده یادآور شد: این برنامه از نظر بنده که مطالعاتی در خصوص برنامه‌ریزی نداشته و تحصیلاتم در حوزه دیگری است حداقل می‌دانم برنامه‌ریزی به معنای زمانبندی لازم جهت دستیابی به اهداف مشخص است. اما اینکه عوارض دریافتی از شهرداری برای تصفیه هوا به کجا واریز شود، برنامه نیست.
این نماینده جبهه پایداری در بخش دیگری از تذکر خود اعلام کرد: بودجه‌ای که قصد تصویب آن را داریم طبق ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی باید پس از آنکه از سوی دولت تقدیم مجلس شد، به تعداد نمایندگان چاپ و توزیع شود، اما امروز در اختیار نمایندگان قرار نگرفت و زمانی که در قانون برای ارائه پیشنهاد‌ها از سوی نمایندگان در نظر گرفته شده باید پس از توزیع برنامه اعمال شود.
کوچک‌زاده خاطرنشان کرد: تمام این مسائل جزئی، بی‌توجهی به قانون است و مملکت را با سردرگمی جدی مواجه خواهد کرد. ما نمی‌توانیم تصویب بودجه را پیش از تصویب برنامه توسعه آغاز کنیم لذا خواهش می‌کنم برای حل این مشکلات تدابیری اندیشیده شود تا در میانه راه به مشکل برنخوریم.
در ادامه محمدرضا باهنر که برای ساعاتی ریاست نشست علنی امروز را به عهده داشت در پاسخ به تذکر کوچک‌زاده گفت: مطالبی که فرمودید قابل تامل است و درباره بحث شما در خصوص لایحه برنامه توسعه باید عرض کنم که ما در قانون اساسی چیزی به عنوان قانون برنامه توسعه نداریم و اینکه برنامه‌های توسعه ۵ ساله تهیه و در دستور کار قرار می‌گیرد براساس تفاهم انجام می‌شود و دولت هم قرار بود لایحه برنامه توسعه را ارائه کند و حالا عنوان آن را احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم گذاشته است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با این حساب در صورتی که نیاز به تغییر عنوان وجود داشته باشد، می‌توانیم این عنوان را تغییر دهیم و همینطور می‌توانیم مواد را نیز تغییر دهیم و احتمالا باید در کمیسیون و جلسات علنی در این خصوص بحث کنیم و به جمع‌بندی برسیم بنابراین اشکالی از این جهت وجود ندارد.
باهنر ادامه داد: نکته دومی که مورد اشاره قرار دادید درست است و بودجه سال ۹۵ باید ذیل برنامه ششم توسعه قرار بگیرد و به همین دلیل در هیات رئیسه در این خصوص صحبت شد و به احتمال زیاد ما قادر نخواهیم هیچ کدام از لوایح برنامه بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه را تا پایان سال جاری به تصویب برسانیم و تصویب این لوایح به ماه‌های ابتدایی سال ۹۵ موکول خواهد شد.
او اضافه کرد: پیش از بررسی این لوایح باید در خصوص چند دوازدهم به نتیجه برسیم و سپس در جلسات علنی ابتدا به برنامه ششم توسعه رسیدگی می‌کنید و سپس لایحه برنامه بودجه را دردستور کار قرار می‌دهیم.
باهنر در پایان یادآور شد: در خصوص توزیع لایحه بودجه نیز باید بگویم این اتفاق امروز انجام می‌شود و بنابر دستور کار دیروز این لایحه را در اختیار کمیسیون‌ها قرار دادیم و زمانبندی برای ارائه پیشنهاد‌ها و مسائل دیگر از امروز و به محض توزیع برنامه بودجه در میان نمایندگان آغاز می‌شود.