هدف دولت و مجلس برای کاهش نرخ سپرده بانکی مشترک است

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: نرخ سود سپرده بانکی از دغدغه مردم و نمایندگان است در این خصوص اخیرا در صحن علنی حاضر شده و پاسخگو بودم از فاصله ماه رجب تا ماه رمضان اقدامات ارزنده‌ای در خصوص کاهش سود بانکی انجام شد.

وی ادامه داد: نرخ سود بالا باعث شد سهم دارایی با ریسک بالا در نظام کشور افزایش یابد و آسیب پذیر شود. این خاصیت سهم دارایی با ریسک بالاست اما منطقه اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشور این است که نرخ سود بانکی تفاهمی و براساس سیاست گذاری و برنامه‌ها انجام شود.

طیب نیا تشریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی نیاز به سه اقدام و سه تعریف دارد اول نرخ سود واقعی که دولت تلاش کرد با ساماندهی بانک ها و موسسات مالی و تقویت ‌‌آنها بر نرخ سود واقعی اثر بگذارد موضوع دوم نرخ تورم است که دولت با انضباط پولی و مالی این نرخ را کنترل کرد.

وی با بیان اینکه هدف دولت و مجلس در زمینه کاهش نرخ سپرده بانکی مشترک است٬ ادامه داد: ساماندهی این موضوع خواسته مهم و جدی است بر همین اساس در شورای پولی و اعتباری مصوبات مناسبی داشتیم که مقرر شد با ساماندهی تدریجی و تقویت منابع قابل وام و همچنین گسترش نظارت بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سپرده بانکی اقدام شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم تشریح کرد: زمانی که نرخ تورم به 40 درصد افزایش یافت نرخ سود بانکی نیز شاهد افزایش بود اما موضوع این است که با کاهش تورم به 15 درصد نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکرد.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه اقداماتی برای انضباط پولی و مالی با همکاری قوه قضائیه انجام شد، گفت: قطعا نمایندگان اخباری در خصوص برخورد با موسسات غیر مجاز شنیده‌اند که انتظار داریم مجلس نیز در این مسیر سخت ما را پشتیبانی کند.

طیب نیا تاکید کرد: نرخ تورم در 2 سال گذشته 25 واحد کاهش یافته است و تک رقمی شدن تورم را هدفگذاری کرده‌ایم. همچنین شاخص بهبود فضای کسب و کار 120 است که در نظر داریم تا سال 96 این موضوع به زیر 100 برسد.

وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: دولت 8 پروژه برای بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی اقتصاد مردمی با هدف کاهش نرخ ریسک انجام داده است.

وی ادامه داد: ساماندهی بازار تولید نیاز به اصلاحات زیر بنایی و نیاز به همکاری قوای سه‌گانه دارد٬ بنابراین اصلاح این نرخ را در شورای پولی و اعتباری در دستور کار قرار دادیم٬ تا براین اساس نرخ سود تدریجی کاهش یابد.

طیب‌نیا در پایان با بیان اینکه علت عدم کاهش نرخ سود همراه با کاهش نرخ تورم به دلیل وجود اضافه تقاضا و تنگنای منابع مالی برای بانک‌ها در زمینه پرداخت وام است٬ خاطرنشان کرد:‌ مقرر شد هم راستا با تقویت منابع بانکی نرخ سود سپرده تدریجا کاهش یابد بنابراین در بسته سیاست‌گذاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که از یک سو انضباط مالی و واسطه‌گری بانک‌ها رصد شود و از سوی دیگر سقف نرخ سود 24 درصد برای سود مشارکت، 20 درصد برای سود سپرده و 21 درصد برای سود مبادلاتی در نظر گرفته شود که همه این موارد پس از 3 ماه و براساس تغییر شرایط اقتصادی٬ مجددا تنظیم خواهد شد.

قابل ذکر است نمایندگان مجلس پس از شنیدن توضیحات وزیر اقتصاد٬ از پاسخ‌های وی قانع شدند.