نامه حسن روحانی به شورای نگهبان:
ادعاهای پنج‌گانه شورای نگهبان شامل انتسابات کلی است
عضو مجلس خبرگان رهبری در نامه به شورای نگهبان نوشت: متأسفانه نامه ارسالی آن شورا که به موارد پنج‌گانه‌ای اشاره شده است، عموماً شامل انتساباتی کلی است که برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد. از آنجا که به موجب ماده ۱۴ قانون، فقهای محترم شورای نگهبان، تکلیف قانونی دارند که دلایل و مستندات ردصلاحیت را به نحو «مکتوب» به اینجانب ابلاغ نمایند، در اجرای وظیفه قانونی «پاسخگویی» ارسال مستندات قانونی به صورت مکتوب مورد مطالبه است.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در نامه‌ای به شورای نگهبان که روز ۲۰ اسفند ارسال شد، خواستار ارائه مکتوب دلایل و مستندات رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شد. روحانی در این نامه به موارد پنج‌گانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت اشاره کرده که «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد.»
او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.
متن نامه حسن روحانی به این شرح است:
بسمه تعالی
فقهای محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره ۰۲/۱/۷۰۰۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ آن شورا، از آنجا که ماده ۱۴ قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان رهبری مصوب ۱۴۰۲/۷/۵ مقرر می‌دارد: «فقهای شورای نگهبان، پس از بررسی‌های لازم، در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در صورت ردصلاحیت یا ابطال آراء فرد انتخاب‌شونده در صورت مطالبه، دلایل و مستندات ردصلاحیت یا ابطال آراء آن فرد را کتباً و منحصراً به وی ابلاغ خواهد کرد.»
متأسفانه نامه ارسالی آن شورا که به موارد پنج‌گانه‌ای اشاره شده است، عموماً شامل انتساباتی کلی است که برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمی‌باشد. از آنجا که به موجب ماده ۱۴ قانون، فقهای محترم شورای نگهبان، تکلیف قانونی دارند که دلایل و مستندات ردصلاحیت را به نحو «مکتوب» به اینجانب ابلاغ نمایند، در اجرای وظیفه قانونی «پاسخگویی» ارسال مستندات قانونی به صورت مکتوب مورد مطالبه است.
لازم است اعلام شود که ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان به نقل از کدام منابع موثق، در چه تاریخ دقیق، در کدام محل و در چه زمینه گفتاری و قرائن متصل و منفصل ذکر شده است؟ مستندات تصویری، صوتی و متنی از سخنان من به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص ارائه شود.
بدیهی است ارجاع موضوع به ارائه حضوری (مذکور در بند ۵ نامه ارسالی) در تعارض صریح با وظیفه قانونی است، لذا صراحتاً درخواست می‌کنم تمام گزارش‌های مورد استناد – که راستی‌آزمایی شده باشد – را کتباً برای اینجانب ارسال فرمایید.
حسن روحانی
نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری
