واکنش شورای رقابت به وضعیت واردات تلفن‌همراه/ کمیته دیجیتال مجلس: میزان ارز شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه را منتشر کنید
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس خطاب به شورای رقابت، نوشت : هر چه سریع‌تر برای شفافیت ،میزان تخصیص ارز و تسهیلات و اسامی شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده تلفن همراه را منتشر کنید تا از نابسامانی بازار و رانت های احتمالی جلوگیری کنیم.
به گزارش ایلنا، در پی ارسال نامه رییس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس به معاون اول رئیس جمهور، درخصوص وضعیت واردات تلفن همراه و ارز تخصیصی آن، شورای رقابت به این موضوع ورود کرد که کمیته دیجیتال مجلس خواستار انتشار ارز تخصیص یافته در این موضوع شد.
مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس طی نامه‌ای خطاب به شورای رقابت نوشت: هر چه سریع‌تر برای شفافیت، میزان تخصیص ارز و تسهیلات و اسامی شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده تلفن همراه را منتشر کنید تا از نابسامانی بازار و رانت های احتمالی جلوگیری کنیم.
متن این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر سید نورانی
رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت
سلام علیکم
پیرو نامه جنابعالی به شماره ۱۸۶۲-۰۲-۱۰-ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۳ درخصوص روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی‌های هوشمند تلفن همراه خواهشمند است مقرر فرمایید موارد ذیل در اختیار اینجانب قرار گرفته تا این روند با دقت کارشناسی بالاتری بررسی و برای اینجانب ارسال شود:
۱- در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ به تفکیک، کدام «شرکت‌ها و افراد حقوقی و حقیقی» چه تعداد «گوشی تلفن‌همراه» با چه «عنوان برند» و با چه «میزان تخصیص ارز» وارد کشور کرده‌اند؟ و چه تعداد از گوشی‌های ترخیص‌شده از گمرک در شبکه‌های مخابراتی ایران فعال است؟
۲- در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ به تفکیک، کدام «شرکت‌ها و افراد حقوقی و حقیقی» جهت تولید تلفن همراه اقدام به «واردات قطعات» تلفن همراه به صورت «CKD و SKD» کرده و چه میزان ارز و تسهیلات بانکی به آنها اختصاص یافته است؟ میزان تولید شرکت‌های مذکور و فعال بودن دستگاه‌های تلفن همراه مربوطه در شبکه‌های مخابراتی به چه میزان است؟
در صورتی‌که این اطلاعات از طریق نهادهای نظارتی در اختیار جنابعالی و اینجانب قرار گیرد می‌توان درخصوص رویه‌های ضدرقابتی، انحصارات و اختصاص رانتی ارز به واردات تلفن همراه، کارشناسی‌تر موضوع را پیگیری و از این معضل شکل‌‌گرفته راه‌گشایی نماییم.
در عین حال در صورت تعلل شورای رقابت و وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از طریق ابزارهای نظارتی اعم از تذکر، سوال از وزرا، اعمال ماده ۴۵ آیین‌نامه اداره مجلس (گزارش نظارتی به صحن علنی، نمایندگان و عموم مردم)، اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه (معرفی خارج از نوبت متخلفین به قوه قضاییه)، تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و… موضوع را با جدیدت بیشتری پیگیر خواهد بود.
ضمن اینکه امیدوارم ورود شورای رقابت به معضل «واردات تلفن همراه» مانند ورود به مقوله «قیمت‌گذاری خودرو و واردات آن» نباشد که عملا گره‌ای بر گره‌های گذشته بود.
والعاقبه للمتقین
مجتبی توانگر
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس
