امیدواریم در دادگاه تجدیدنظر حیثیت حمید نوری بازسازی شود/ فرضیه ما این است که کره باید خسارت کاهش ارزش منابه آزاد شده را بپردازد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران  در مورد پرونده حمید نوری عنوان کرد: رفتاری کاملا غیرحقوقی و خارج از توقع جهانی در اروپا در مورد حمید نوری صورت گرفت و به اتهامات واهی ایشان را دستگیر کردند که کاملا خلاف موازین حقوق بشر با ایشان رفتار کردند. طبیعتا ایشان توانست با استخدام وکلای زبردست بین‌المللی از خود به خوبی دفاع کند.

وی افزود: متاسفانه کاملا بر خلاف همه موازین حقوقی و قوانین اروپایی کسی که از ایشان بازجویی می‌کرد خودش جزئی از هوادارن منافقین بود که این مغایر موازین قانونی بود و فرد بی‌طرفی نبود. مستند دادگاه بدوی برای محاکمه و محکومیت آقای نوری مطالبی بود که این بازجو که جزو هواداران منافقین و ایرانی‌الاصل بوده در اختیار دادگاه گذاشته بود. این افشا شد. امیدواریم در دادگاه تجدیدنظر اصلاحاتی که لازم است انجام و رای نقض شود و حیثیت ایشان بازسازی شود و دروغ‌ها و تهمت‌هایی که به ایشان بسته شده کاملا منتفی شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور یادآور شد: اینکه فردی در سال‌های طولانی قبل کارمند دستگاهی بوده دلیل بر اینکه ایشان در موضوعات مربوط به مسائل کیفری دخالتی داشته نمی‌شود و این کاملا به لحاظ قوانین مردود است چون بالاخره باید کسی که ادعا می‌کند ادعای خود را ثابت کند. نمی‌شود بر اساس استنادات و حرف‌ها و ادعاهای خود سازمان منافقین و طراحی که از قبل صورت گرفته بود، بیایند فردی را ببرند و مظلومانه دستگیر کنند و چندین ماه در سلول انفرادی ایشان را نگه دارند و بخواهند از ایشان اقرار بگیرند. خوشبختانه ایشان کوتاه نیامده و مقاومت کرده است. باید از او برای این مقاومت در دادگاه اروپایی تشکر کرد.

وی ادامه داد: این اتفاقی که برای حمید نوری در اروپا افتاد خودش میتواند برگی باشد برای افشای آنهایی که ادعای حقوق بشر می‌کنند و دقیقا عکس آن عمل می‌کنند. اینکه  فردی را مظلومانه به اتهامات واهی بر اساس ادعاهای خود سازمان تروریستی منافقین بگیرند و زندان کنند و بخواهند از او اقرار بگیرند و بازجو هم خودشان باشند هیچ جای عالم این را نمی‌پذیرد. متاسفیم برای برخی دادگاه‌های اروپایی که چنین اجحافی را حاضر شدند نسبت به یک انسان و نسبت به اروپا با همه ادعاهایشان اعمال کنند و جایگاه حقوق بشر اروپایی را به شدت تقلیل دادند.

دهقان در مورد وصول مطالبات ایران از کره جنوبی و اینکه برخی می‌گویند باید شکایت از کره را پیگیری کنیم، گفت:  بعد از آنکه وجوه ما از کره آزاد شد این مساله مطرح شده که آیا با توجه به اینکه کره مانع ارسال انتقال وجوه ما در زمان مناسب شده و قیمت پول کره کاهش پیدا کرده و جمهوری اسلامی از این بابت خسارت دیده است شکایت باید صورت گیرد؟ این بحث مطرح شد که کار کارشناسی کنیم دوستان کارشناس خود را بسیج کردیم از وکلای بین‌المللی هم تقاضای نظریه کردیم به زودی در این زمینه نظر می‌دهیم.

وی ادامه داد: فکر می کنیم فعلا در وادی امر بدون نظر قطعی کره باید ما به تفاوت پول ما را بپردازد چون این کشور باعث شده که ارزش پول ما که ۷ میلیارد دلار بوده است کاهش پیدا کند و در این چند سالی که اجازه ندادند پول ما منتقل شود، باید خسارت بپردازند اما نظر قطعی را بعدا اعلام می‌کنیم این فرضیه را ما مطرح می‌کنیم و داده‌ایم به وکلای بین‌المللی اگر نظر مثبت بود پیگیری می‌کنیم ضمنا ما تقاضای داوری از مجلس در مورد کره کردیم و در آستانه شکایت بودیم کارهایمان را انجام داده بودیم همه مقدمات دعوا علیه کره را فراهم کرده بودیم منتها بعد از طرح موضوع دعوا، موضوع به نتیجه رسید و مذاکرات جواب داد و خوشبختانه اصل پول ما بر اساس پول کره به ما برگشته ولی چون ارزش پولمان کم شده، ادعا داریم نسبت به ما به تفاوت پول‌مان که داریم کار کارشناسی می‌کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سالی درباره فضاسازی منافقین علیه رئیس‌جمهور در نیویورک و اینکه موضوع استراداد منافقین به کجا رسید، گفت: پرونده منافقین در دادگاه مطرح است متاسفانه در سال‌های گذشته این کار صورت نگرفته که تعجب‌آور است که چرا در این سال‌های طولانی با این جنایات، منافقین در محاکم بین‌المللی محاکمه نشده‌اند. در گذشته در این دولت با پیگیری صورت گرفته پرونده تعداد ۱۰۵ نفر از منافقین آماده شده و در دادگاه است که رای صادر شود. اقدامات حقوقی بعد از صدور رای حتما انجام خواهد شد هم بابت خسارات مادی و معنوی که افراد عضو سازمان در اثر ترورهایشان نسبت به مردم ما انجام دادند رای صادر خواهیم کرد و هم پرونده کیفری که در اثر جنایت آنها در دستور کار است را پیگیری می‌کنیم امیدواریم رای صادر شود مواردی که قابل شناسایی و اجرا باشد را حتما پیگیری می‌کنیم که آرایی که در محاکم داخلی صادر و قطعی می‌شود به عنوان بخش حقوقی بین‌المللی پیگیری کنیم که آرا در خارج از کشور به مرحله اجرا در بیاید.