شکایتی در خصوص تغییر ساعات کاری در سال جدید به دست ما نرسیده است/ رد شکایت نرخ حداقل دستمزد کارگران/ رای در مرحله انشاء است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه بیان این‌که در آستانه هفته مبارک قوه قضاییه و ایام شهادت یاران امام خاصه آیت الله شهید بهشتی هستیم، گفت: شهید بهشتی معمار و بنیان گذار قضایی جمهوری اسلامی در نظام اسلامی تحت فرامین امام است.

رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: یاد و خاطره شهیدان مدافع حرم، سلامت و امنیت  بخصوص یاران امام در ۷تیر گرامی را می‌داریم.

وی تاکید کرد: ما به عنوان مسئول در همه بخش‌هایی که مسئولیت داریم، باید در جهت رضایت‌مندی مردم  گام برداریم تا اعتماد اجتماعی که نظام به دنبال آن است، محقق شود‌.

مظفری گفت: دیوان عدالت اداری مولد انقلاب است و قبل از انقلاب وجود نداشت. بعد از انقلاب سازمان عدالت اداری تشکیل شد. بعد از انقلاب امام تایید نظام را به دست مردم سپرد، بعد از آن مجلس خبرگان را تشکیل دادند و سپس قانون اساسی تدوین شد و که مورد رأی عموم ملت قرار گرفت که الحمدالله ثمراتش نشان داده شد و یکی از این ثمرات دیوان عدالت اداری بود به منظور دفاع از حقوق مردم در مقابل حاکمیت بود.

وی یادآور شد: قدرت در اختیار حکومت است و باید ترتیبی برای احقاق حقوق مردم در مقابل حاکمان وجود داشته باشد و این از افتخارات نظام است. شاید متناظر این تشکیلات در دیگر کشورها وجود داشته باشد اما واقعا به این سادگی نیست که هر فردی با هر نگاهی، به عنوان یک شهروند بتواند شکایتی داشته باشد، بتواند به دنبال ابطال تصمیمات تصمیم‌گیران و سرای قوا باشد و به صورت فردی شکایت کند و امیدواریم بتوانیم ماموریت خودمان را به نحو احسن انجام دهیم.

رئیس دیوان عدالت در خصوص لازم الاجرا شدن قانون عدالت اداری از ۲۲ خرداد ماه در کاهش پرونده‌های ورودی و احقاق حقوق شهروندی گفت:  قانون‌گذار ۲ رویکرد در این مسئله داشت که یقینا به کاهش پرونده‌های ورودی کمک خواهد شد. در تبصره ۴ ماده ۱۶ یک رویکرد جدیدی اتخاد شد که شکایت افرادی که سابقه قضایی نداشته را دیوان بپذیرد در مرحله بدوی و تجدیدنظر بررسی کند، تبصره می‌گوید همه افرادی که ذی نفع هستند ابتدا باید به دستگاه مراجعه کنند آن دستگاه هم باید آن را ثبت کند، ظرف مدت قانونی باید خواسته‌های  طرف را بررسی و نفی‌ا و یا اثباتا جواب دهند اگر پاسخ دهند و فرد راضی شد که موردی نیست اما اگر فرد متقاضی راضی نشد، به دیوان می‌آید.

وی افزود: در بعضی از موضوعات تعداد قابل توجهی از افراد که مشمول یک قانونی در سازمان بودند آمدند طرح شکایتی کردند، به طور مثال جایی ۳۰۰ هزار نفر شکایتی داشتند، حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر از آن تعداد برای شکایت آمدند اینجا با سازمان جلساتی تشکیل دادند و  مشکل حل  شد. نتیجه هم این شد که غیر از این افراد مابقی به دیوان نیامدند و از این تعداد پرونده جلوگیری شد. نتیجه نشان داده است اگر سازمان قانع شود از ورود پرونده‌ها جلوگیری می‌شود اگر افرادی هم قانع نشدند دیوان به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

مظفری اظهار داشت: در بخش دیگر قانون‌گذار تصمیات کمیسیون‌های شبه قضایی را یک مرحله‌ای کرد ، چراکه فرآیندهای مختلف و چندمرحله‌ای را افراد در این کمیسیون‌ها  سپری کردند و اینجا  قانون‌گذار پیش‌بینی کرد این پرونده در شعبه تجدید با حضور ۳ قاضی با سابقه بررسی شود آرا و تصمیمات کمیسیون‌های شبه قضایی یک مرحله‌ای رسیدگی شود و مستقیما در شعب تجدیدنظر قرار گیرد که یقینا در سرعت کار و رسیدگی به پرونده تاثیرگذار است.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره کاهش صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات بعضی مراجع مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ینکه آیا دیوان عدالت در این باره نقشی داشته است یا خیر؟ گفت: این موضوع پیشنهاد دیوان نبوده و از ناحیه مدیران محترم بوده و دیوان عدالت پیشنهادی نداده و بدلیل اینکه قانون است، مقید به اجرای قانون هستیم‌.

وی افزود: ما بعنوان دیوان عدالت از صلاحیتی که قانون اساسی و قوانین موضوعه به دیوان داده برای رسیدگی به شکایات مردم عقب‌نشینی نمی‌کنیم و قانونگذار چارچوب صلاحیت دیوان را تعریف می‌کند؛ لذا بنا به اقتضائاتی که وجود دارد، در ادوار مختلف در مقام اصلاح قانون برخی از موارد که در صلاحیت دیوان نبوده افزایش پیدا کرده و در برخی مواقع در قالب قانون آن را به تصویب رسانده لذا ملاک برای رسیدگی قانون است.

مظفری درباره تعداد شکایات واصله از دستگاه‌های اجرایی گفت: عناوین مهمی که بیشترین آمار شکایت را به خود اختصاص داده‌اند به تفکیک حوزه مسئولیت دیوان مشخص شده‌اند که در حوزه اراضی و شهرسازی و اعتراض به آرای ماده صد قانون شهرسازی در رتبه اول، ماده ۹۹ قانون شهرداری در مرتبه دوم، شکایات کمیسیون آب‌های زیرزمینی در رتبه سوم، شکایات درخصوص آرای سازمان تعزیرات در رتبه چهارم و طرح دعوا علیه شهرداری تحت عنوان الزام به صدور پروانه ساختمانی در رتبه پنجم بیشترین شکایات است.

وی با اشاره به شکایات در حوزه کار و تأمین اجتماعی گفت: شکایات این حوزه کاملاً مرتبط با اقدامات وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی است که اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار، اعتراض به رأی قطعی هیأت تشخیص، تشخیص مطالبات، الزام به اصلاح عنوان شغلی، الزام به پذیرش سوابق بیمه‌ای و الزام دستگاه اجرایی به حق بیمه و الزام سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سابقه بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده اند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به شکایات حوزه امور استخدامی عنوان کرد: به لحاظ اصلاحاتی که در قانون بودجه پیش آمد تبدیل وضعیت ایثارگران، تبدیل وضعیت پیمانی‌ها به رسمی، الزام دستگاه به پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اصلاح حکم بازنشستگی، پرداخت مرخصی مناطق محروم و اعتراض به آرای هیأت‌های تخلف و اعتراض به حق عائله‌مندی بیشترین عنوان شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

مظفری در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره این‌که  با توجه به تغییر ساعات اداری برخی معتقدند که با چالش‌های زیادی در طول روز مواجه شده‌اند آیا در این خصوص شکایتی به دیوان واصل شده است، گفت: شکایتی در این خصوص تاکنون به دست ما نرسیده است در واقع شکایتی از این که این کار دولت خلاف است، دست ما نرسیده است.

وی یادآور شد: به عبارت دیگر شکایتی در خصوص تغییر ساعات کاری امسال در دولت جدید به دست ما نرسیده است اما در دولت قبل شکایتی مطرح شد که مورد رسیدگی قرار گرفت اما در سال جاری ما شکایتی نداشتیم.

رییس دیوان عدالت اداری درباره شکایات در حوزه حقوق و دستمزدها گفت: هیأت مخصوص رسیدگی به شکایات در هفته گذشته وارد رسیدگی شده است و شکایت موجه دانسته نشد و نسبت به رد شکایت اقدام شد.

وی با بیان اینکه وقتی شکایتی در دیوان مطرح می‌شود باید عیناً به دستگاه مورد شکایت ارسال شود، گفت: دستگاه اجرایی که از آن شکایت شده مکلف است، ظرف مدت یک ماه اقدام به بررسی شکایت کند و سپس دیوان براساس دفاعیات دستگاه و اسناد شاکی اقدام به رسیدگی می‌کند اما اکنون شاکی باید ابتدا به آن سازمان مربوطه مراجعه کند و سپس در صورتی که به شکایتش در سازمان مربوطه پاسخ داده نشود، می‌تواند شکایت خود را در دیوان پیگیری کند.

در ادامه مهدی دربین معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی در تکمیل اظهارات مظفری گفت: شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

معاون سازمان عدالت اداری عنوان کرد: ما در اجرای قانون تبادل کردیم، توضیحات مجموعه شورای عالی کار را گرفتیم، پرونده در اجرای قانون به هیئت تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات در همین هفته گذشته وارد رسیدگی شد و اتخاذ تصمیم کرد و حسب اطلاعی که داریم هیئت تخصصی شکایت را موجه ندانست و به رد شکایت رای صادر کرده که این رای هم در مراحل چاپ و انتشار قرار گرفته و به زودی به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد. امروز هم رصد کردم از مرحله اتخاذ تصمیم عبور کرده و به مرحله انشا رای رسیده است.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره برگزاری جلسات این دیوان با شهرداری عنوان کرد: در سال گذشته با شهرداری تهران جلسه‌ای برگزار شد و در حوزه مسائل شهری در تهران دو مشکل وجود داشت که یک بخش آن مربوط به کمیسون ماده ۱۰۰ و بخشی دیگر مربوط به تکالیف شهردار در حوزه صدور پرونده‌ها و تغییرات کاربری‌ها بود.

وی یادآور شد: شورای شهر مصوباتی در رابطه با باغات دارد که برخی منتهی به صدور مجوز و برخی منجر به صدور شکایت در دیوان می‌شود که این موارد باید رسیدگی شود.

مظفری درخصوص مصوبات شورای شهر بیان کرد: در این رابطه نیز پیگیری‌های دیوان منجر به این شد تا وزارت کشور در حوزه تعیین عوارض ورود پیدا کند و شاخص‌های ثابتی را در اختیار شوراها قرار دهد تا ملاکی برای تعیین عوارض شود. مصوبات شورای شهر بیشترین آمار شکایات را به خود اختصاص داده است که حل خواهد شد.

وی درباره ترک فعل‌ها در خصوص بنادر و گمرکات گفت: در حوزه ترک فعل گاهی جنبه کیفری مطرح است که دادستان باید این موضوع را برطرف کند اما گاهی این ترک فعل منجر به ایراد خسارت به فردی می‌شود که دیوان در این حوزه ورود پیدا می‌کند زیرا دیوان مرجع قضائی برای رسیدگی به امور اداری است. دیوان در رابطه با هیچ موضوعی حالت انفعالی ندارد شاید ضعف در تشخیص ادله وجود داشته باشد اما هیچ‌گاه منفعل نبوده‌ایم.

مظفری درباره شکایت از سازمان تأمین اجتماعی که یک سازمان پر تکرار در شکایات است، بیان کرد: افراد متعددی در این خصوص شکایاتی را به دیوان واصل کرده‌اند و یکی از کارگروه‌های پیشگیرانه مربوط به موارد سازمان تأمین اجتماعی است و هرگونه افزایش پرونده‌ها درحال رصد است و با مستنداتی که سازمان ارائه داده است، از میزان ورودی پرونده‌های پر تکرار جلوگیری شده است.