شجاعی در گفتوگو با ایلنا:
لازم است آفتها و آسیبهایی که به انقلاب ضرر میرساند را شناسایی کنیم/ کنار زدن دولت مردمی با ورود نظامیان در عرصه سیاست و مورثی کردن رهبری دو روشی بود که استعمارگران در بعد تاریخ به کار میگرفتند
دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب گفت: حکمرانی خوب جمهوریت براساس بنیانهای فکری قانون اساسی مورد پسند بیگانگان نیست کنار زدن دولت مردمی با ورود نظامیان در عرصه قدرت سیاسی و مورثی کردن رهبری نظامهای سیاسی دو روشی بوده است که استعمارگران در بعد تاریخ به کار میگرفتند و نسل جوان ما باید بداند در تاریخ معاصر شیوههای نفوذ دشمن و روشهای استعمار باید اشراف داشته باشد چرا که تاریخ تکرار میشود و ما باید از آن درس بگیریم.
زهرا شجاعی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص میزان محقق شدن آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی تا امروز، اظهار کرد: بروز کمرنگی جمهوریت و اسلامیت حاکی از یک سلسله اتفاقات و برنامهریزیهایی است که صورت گرفته و مشاهده میکنیم. با پیروزی انقلاب، ضد انقلاب هوشیارتر شد در همه عرصهها در سطوح اطلاعاتی، امنیتی و اجرایی و با استفاده از روشهای گوناگون کار خودش را آغاز میکند. شناخت این شیوه باید در ایام دهه فجر در دستور کار همه ما قرار گیرد و در کنار جشن، پایکوبی، مصاحبه و چراغانی به بیان دستاوردهای انقلاب باید به شناخت این جریان و ایجاد آمادگی برای مقابله درست صحیح و کارساز آن بپردازیم.
وی افزود: اگر میگوییم حفظ نظام از اهم واجبات است به معنای این نیست که حفظ نظام تائید همه جانبه نظام بدون چون و چرا است. آفتها و آسیبهایی که به این انقلاب ضرر میرساند در واقع از درون، انقلاب را میپوساند بر همین اساس لازم است که این آفتها و آسیبها را شناسایی کنیم.
وی به ابعاد مختلف قانون اساسی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی سند مظلومی است که در این ۴۰ سال روز به روز روح حاکم بر آن و ارادهای که نویسندگان و رأی دهندگان داشتند، کمرنگ و کمرنگتر شده است. قانون اساسی یک سندی است که افتخار تجمیع میراث فرهنگی اسلام و جهان را دارد و امروزه به یک گوشهای رانده شده است و نقش قانون اساسی با تفسیر به رأی از آن و تفسیر مذیق و محدود از آن در صحنه عمل، زندگی و اداره کشور بسیار کمرنگ شده است.
شجاعی با بیان اینکه امروزه کارنامه جمهوری اسلامی با خطوط اصیل و نقوش زیبای قانون اساسی بیگانه است، اظهار کرد: در قانون اساسی مشروطه چهار رکن دموکراسی و اصل تفکیک قوا مطرح شد، رسانه به عنوان رکن چهار دموکراسی تضمین کننده آزادی بیان بود، خبرگان قانون اساسی برای تضمین این امر و عدم بازگشت استبداد تاسیس نهاد ولایت با دو بازو و نیروهای مسلح و رسانه ملی که از ارکان تضمینی مشارکت مردم بود را مد نظر قرار دادند. ولایتی که باید پیام آور خیر و برکت و رحمت باشد، دنیا و آخرت مردم را تضمیمن کند؛ پیوند مردم با ولی از خویشاوندی نزدیکتر است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه کرد: خبرگان برای کنترل اژدهای استبداد و نگرانی بازگشت آن به کشور داشتند ۶ روش دیگر را برای تضمین دموکراسی در قانون اساسی گنجاندند که به رسمیت شناختن منطق زندگی حزبی برای اداره دولت، به رسمیت شناختن منطق، شفافیت کارکرد دستگاهها، به رسمیت شناختن نهاد شورا و اصل مشورت، به رسمیت شناختن نهاد نظارت، رفراندوم و تعاون از جمهل آن روشهای تضمین کننده دموکراسی است اما متاسفانه امروز سالگرد انقلاب را باید در حالی جشن بگیریم که نظامیان از حوزه دفاعی بیرون کشیده شدند و عقبه امنیت کشور تضعیف شده است.
وی بیان کرد: تخریب اصل و مبانی قانون اساسی هم در روش و هم در ساختار است. درقانون اساسی مردم باید نقطه عظیمت مشورت در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی باشند. مجلس شوراها و شوراهای اسلامی لایههای ساختاری نظام با اولویت تامین مشارکت مردم است اما نظارت استصوابی و دخالتهای غیر مستقیم نهادهای موازی این نهادها را از کارآیی را از بین برد.
شجاعی تأکید کرد: قانون اساسی بر بهرهمندی از عقل، علم و تجربه بشری تاکید دارد و بر اجتهاد مبتنی بر وحی اصرار دارد اما جریانات انحرافی فکری به تقابل دین با عقل، علم و تجربه همت گماشتهاند. در جریان کرونا نمونه بارز این مطلب را مشاهده کردیم که آیا دستورات دینی کرونا را محدود میکند یا علم وتجربه بشری؟
دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب گفت: نفوذ جریان سیاسی قدرتمند مذهبی و به شدت خشن، ضد علم وعقل و تمدن در اداره کشور و نهادهای مختلف که زمینه کارکردهای ایده آل ساختاری، روشی و آرمانی قانون اساسی را نابود کرد. همچنین کمرنگ شدن اهداف و آرمانهای انقلاب یک گسترش معنویت سازگار با عقل، گسترش معرفت همراه با تجربه، گسترش امنیت برای رفاه، گسترش عدالت برای تحقق آزادی و گسترش استقلال در راستای دموکراسی بود.
وی افزود: ایجاد حفرههای اطلاعاتی و امنیتی که نمونه آن را ما در خروج اسناد امنیتی کشور به خارج، شهادت سرداران و دانشمندان هستهای و ترور و اخلالی که در سیستم اقتصادی انجام میدهند، مشاهده کردیم.
وی به ناکارآمدی و تکثر احزاب در کشور اشاره کرد و گفت: عدم پذیرش حکومت و سیستم حکومتی که از نقش احزاب ترس دارد، یعنی احزاب تنها در انتخابات شرکت کنند و پس از آن نظارتی بر دولت و حضور در کابینه نداشته باشند.
شجاعی با بیان اینکه رسانههای مدرن که باید در انعکاس افکار عمومی و محافل نخبگانی و نقد حاکمیت ایفای نقش داشته باشند، افزود: دموکراسی حجیم و ناکارآمد که علیرغم سیستم جدید دولت الکترونیک یکی دیگر از آسیبها و آفتهایی است که به دولت ما وارد شده است که در بحث گمرکات و تاسیس شرکتها و مسائل اقتصادی و سازوکارهایی که باید برای کسب و کار مردم باشد نمونههای زیادی داریم.
وی اضافه کرد: حکمرانی خوب چهار رکن را برای خود تعیین میکند که یکی از آنها نهادهای مدنی و اصناف هستند که متاسفانه به رسمیت شناخته نمیشوند و اساساً به عنوان یک تهدید محسوب میشوند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: جریان انحرافی ظاهرگرای دینی که به شدت شریعتمدار است و ضد فلسفه و ضد عرفان، علم و تمدن است این مسائل را دنبال میکند؛ به دنبال عوامگرایی و عوام زدگی، عوام فریبی است که متاسفانه تمامی اینها از یکدیگر متفاوت هستند. متاسفانه جریان اصلاح طلب و نیروهای روشن فکر ما درک کاملی از کارکرد تاریخ ساز، بسیج ساز افکار عمومی توجه نکرده است و عملکرد پوپولیستی دولت انحرافی واقعیت شاخصهای تمامی نیروهای دلسوز انقلاب اسلامی اهم از اصولگرا، اصلاح طلب، خط امام و میانه رو معتدل و ملی باید تمیز کند و در تدارک یک جبهه ملی سیاسی فراگیر جهت مقابله با این خطر پنهان باشند که برای نابودی کل نظام سیاسی با حمایت صهیونیست بینالملل طراحی و نقشه میکنند.
شجاعی افزود: برنامههای دولت بهار را به خاطر دارید؛ پنج برابر کردن یارانهها ، مسکن مهر دادن، شغل به هر ایرانی دادن، ۳ هزار متر زمین برای هر ایرانی، وعده آزادی اجتماعی و نقشه طراحی شدهای برای تخریب شخصیت یار دیگری از یاران امام، دست راست نهضت پانزده خرداد آیت الله هاشمی از جمله کارهای این گروه بود.
وی اظهار کرد: نفوذ جریانهای فکری نااهل و نامحرم در عقبه نهادهای نظامی و تسویه حساب سیاسی با یک میلیون نفر از کادر اصیل انقلاب به بهانه بازنشسته کردن پیش از موعد، به بهانه دفاع ایثارگران از دولت توسعه سیاسی دوم خرداد اتفاقی بود که در گذشته افتاد. دولت پنهان میداند نهادینه شدن چرخش قدرت براساس روشهای قانون اساسی و تقویت بعد جمهوریت یعنی حفظ این بعد، بعد جمهوریت نظام است و مساوی با نابودی منافع بیگانگان است؛ بنابراین حکمرانی خوب جمهوریت براساس بنیانهای فکری قانون اساسی مورد پسند بیگانگان نیست کنار زدن دولت مردمی با ورود نظامیان در عرصه قدرت سیاسی و مورثی کردن رهبری نظامهای سیاسی دو روشی بوده است که استعمارگران در بعد تاریخ به کار میگرفتند و نسل جوان ما باید بداند در تاریخ معاصر شیوههای نفوذ دشمن و روشهای استعمار باید اشراف داشته باشد چرا که تاریخ تکرار میشود و ما باید از آن درس بگیریم.
وی با بیان اینکه هرم قدرت در جمهوری اسلامی کاملا متفاوت است و این تفاوت ذاتی است، گفت: در جمهوری اسلامی مردم در رأس قدرت قرار گرفتند اما در شاهنشاهی مردم در رأس قدرت نبودند شاید مافیای قدرت و ثروت و مدافعین دروغین جاهل ولایت یا قانون اساسی نخواندهاند. حاکمیت از آن خدا است و در قانون اساسی هم آمده براساس نظریه استخلاف تمام انسانها حاکم بر سرنوشت خویش هستند و کرامت ذاتی انسانها شرط کافی برای مشروطیت سرپرستی انسانها بر سرنوشت خودشان است.
شجاعی بیان کرد: اگر کسی حاکمیت مردم برای تعیین مطلق امور سرنوشت خودشان نادیده بگیرد، در واقع حاکمیت خدا را نادیده گرفته است در زمینه ولایت که عمود خیمه نظام برای تضمین جمهوریت نظام به عنوان مهم ترین رکن قانون اساسی این نظریه مطرح شده است و ولی باید حافظ منافع مردم باشد.
دبیر کل مجمع زنان اصلاح طلب در پایان تأکید کرد: میزان رأی ملت است و ما باید آفات انقلاب را شناسایی کنیم که به قول امام خمینی (ره) نگذاریم انقلاب به دست نااهلان بیفتد.