دادگاه‌هایی تحت امر سازمان بازرسی برای مبارزه با فساد تشکیل شود

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بر این باورم اگر دادگاه‌هایی تحت امر سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شوند راحت‌تر می‌توان به پرونده‌ها رسیدگی کرد و سرعت را بالا برد و می‌توان با اجازه از مقام معظم رهبری و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام احکام تقنینی جدیدی را وضع کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار داشت: نیازی به برگزاری این همایش‌ها نداریم و باید وارد کارهای عملی شویم اما بنده فکر می‌کنم که دیگر از این همایش‌ها نباید برگزار شود چرا که کارهای عملیاتی و جلسات علمی بر برگزاری این همایش‌ها ارجحیت دارد. به طوری که باید بدانیم از لحاظ قانون‌گذاری راه برایمان باز است و باید وارد عمل شویم لذا از سوی کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی اقدامات خوبی صورت گرفته است و جلسات خوبی هم از سوی دولت و آقای جهانگیری برگزار شده است.

وی ادامه داد: در مبارزه با فساد سه محور عدم انحصار، شفافیت سازی و عدم تبعیض مورد نظر است. به گونه ای که در دیوان هم این مباحثمطرح است و قوانینی مانند قانون دولت الکترونیک یا قانون مبارزه با پول‌شویی از مصداق های شفاف سازی است.

لاریجانی افزود: از لحاظ انحصارات متاسفانه کاری صورت نگرفته به طوری که مواردی در اصل ۴۴ رعایت نشد که مثلا بیایند پالایشگاه را به وزارت دفاع بدهند یا بنیاد شهید بانک داشته باشد همه اینها باعثمی‌شود تا بخش خصوصی نتواند با آنها رقابت کند و تا زمانی که رقابت به صورت منطقی وجود نداشته باشد به هم ریختگی به وجود می آید و این به هم ریختگی در دولت قبل به وفور دیده شد و دولت تدبیر و امید درصدد برطرف کردن آن است.

وی اشاره کرد: نکته بعدی فساد و رکود اقتصادی است و اگر شرایط کشور به سمتی رود که رکود اقتصادی به وجود آید باید بگوییم که فقر در کشور سایه می‌اندازد اما می‌دانیم که در دولت افراد کارآزموده‌ای وجود دارند و آقای جهانگیری به عنوان وزیر اسبق اقتصاد هم این موضوع را حس می‌‌کنند و می‌توانند قدری در این موضوع‌ها کمک حال دولت ها باشند.

وی ادامه داد: معوقات بانکی در کشور وجود دارد که دو بخش دارد بخش اول مربوط به تولیدکننده داخلی و بخش دوم مربوط به خارج است و باید دولت تولید کننده داخلی را شناسایی کند و به آنها ارفاقاتی نماید. به طوری که به آنها بال و پر دهد و زیر بغل تولیدکننده گرفته شود و تولید در کشور به وجود آید.

لاریجانی با تاکید بر جلوگیری از استخدام‌های بی‌مورد اذعان داشت: چند روز پیش وزیر آموزش و پرورش گزارشی را ارائه کردند و افزایش استخدام ها را خواستار شده بودند که با آن مخالفت شد چرا که تمامی بودجه خرج استخدام‌شده‌ها می‌شود و بودجه‌ای برای عمران نمی‌ماند.

لاریجانی افزود: در دولت قبل در بیشتر جاها خلاء قانونی داشتیم به طوری که دولت بر دستگاه‌های خود امر کرده بود تا با مجلس همکاری نکند. لذا اگر در این دولت آن خلاءهای قانونی گرفته شود به طور قطع کارساز خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش آمار فساد و جرایم در کشور اذعان کرد: نکته بعدی بحثفساد در جرایم است چرا که با جرایم برخورد خوبی صورت نمی‌گیرد. به طوری که در کشورهای دیگر تمامی توان آنها بر روی بحثپیشگیری معطوف است. مثلا در کشوری مانند ژاپن سالی ۲۰۰ هزار پرونده وجود دارد و مدت دادرسی آنها نهایتا شش ماه طول می کشد و باید گفت تمامی این مباحثرا مدیون پیشگیری هستند.

لاریجانی با اشاره به قانون اساسی و وظایف قوه قضاییه در پیشگیری از جرم اظهار داشت: وظیفه پیشگیری از جرم در قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. اما باید گفت شمول آن به تمامی قوا مربوط می شود نه تنها قوه قضاییه و اگر فرض کنیم که بحثپیشگیری از جرم و جرائم مربوط به سه قوه است به تبع می‌توانیم از فساد جلوگیری کنیم. حال اگر به این موضوع برسیم که بحثجلوگیری از فساد و جرایم مربوط به حاکمیت، نظام و کل قواست بهتر می‌توانیم روی آن فکر کنیم و تصمیم بگیریم.

وی بیان داشت: رکن اصلاحات در کشور به وجود آمده اما متاسفانه جایی برای فکر کردن و سیاست‌گذاری در بخش‌های تقنینی و قضایی وجود ندارد تا بتوان روی یک مساله فکر کرد، تصمیم گرفت و به نتیجه مطلوب رسید و بنده فکر می کنم که جایگاه و سازمانی در کشورمان به وجود آید و از تمام قوا در آن حضور داشته باشند و به مسائل زیربنایی فکر کنند تا بتوانند با فساد و جرم مقابله نمایند.

لاریجانی گفت: باید فرهنگ ما هم اصلاح شود چرا که اگر قبح فساد در جامعه بشکند دیگر نمی‌توان آن را کنترل کرد و نوع رفتار مبارزه با فساد در ما طوری است که هر کسی می خواهد گلیم خود را از آب بیرون بکشد.

لاریجانی افزود: در ستادها افرادی حضور می یابند که مشغله کاری زیادی دارند به طوری که فاصله کشف یک فساد تا زمان رسیدگی به آن و اعلام نظر نهایی بسیار زیاد است و سرعت ندارد و چون جنبه بازدارنده ندارد اثربخشی خود را از دست می‌دهد و تنها اثر مخرب خود را درذهن مردم به جای می‌گذارد.

وی گفت: بنده بر این باورم اگر دادگاه‌هایی تحت امر سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شوند راحت‌تر می‌توان به پرونده‌ها رسیدگی کرد و سرعت را بالا برد و می‌توان با اجازه از مقام معظم رهبری و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال تقنینی جدیدی را وضع کرد.

لاریجانی در پایان اظهار امیدواری کرد که خروجی این همایش عملیاتی شود.