تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در این مسیر جهادگران و رزمندگان خط‌شکنان بی‌بدیل این عرصه هستند.

به گزارش ایلنا، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی عصر سه‌شنبه در همایش «پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت» اظهار کرد افزود: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند همت و مجاهدت است و این مهم آزمونی است که پیشکسوتان جهاد و شهادت در ۸ سال دفاع مقدس از آن سربلند و پیروز خارج شدند.

شمخانی مدیریت اقتصاد در زمان جنگ را نمونه‌ای از اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و تاکید کرد کشور در سخت‌ترین شرایط، استقلال و عزت خود را حفظ و با روحیه و مدیریت جهادی بر مشکلات و دشمنی‌ها پیروز شد.

او تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی با مشارکت و حضور همزمان مردم و مسوولان محقق می‌شود. در زمان جنگ نیز حضور و حمایت مردم نمونه عینی این مساله بود.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی ریاضتی و یا اقتصاد جنگی نیست بلکه رویکرد آن مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر هجمه‌های سازماندهی شده خارجی و هم‌چنین خارج شدن اقتصاد کشور از فضای انفعال و رکود است.

شمخانی با برشماری شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی از جمله اقتصادی فعال و پویا، قانون‌مند و منضبط، دانش‌بنیان و آینده‌نگر به گونه‌ای که باعثحفظ تعامل نظام‌ اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی و ثبات و پایداری داخلی خواهد شد، افزود: پایه‌های اقتصاد مقاومتی مقاومت در برابر راحت طلبی و بی‌مسوولیتی، دیدگاه‌ها و روحیات یاس آلود و خود کم‌بینی است.

وی در ادامه یکی از اولویت‌های اصلی در اقتصاد مقاومتی را شفاف‌سازی ساز و کارهای نظام مالی کشور و مبارزه با فساد اقتصادی دانست و اذعان داشت در این زمینه شورایعالی امنیت ملی با جدیت موضوعات را رصد و پیگیری می‌نماید.

شمخانی تصریح کرد: کاهش وابستگی به نفت و خارج شدن از اقتصاد تک محصولی، افزایش قدرت مقاومت اقتصادی و افزایش اثرگذاری در بازارهای جهانی به ویژه در حوزه جهانی، اهداف مورد توجه اقتصاد مقاومتی است.

شمخانی در این همایش ایمان به پیروزی در صورت مقاومت بر برابر فشارها و تحریم‌ها را راهبرد دینی و برگرفته از انقلاب اسلامی دانست و تاکید کرد: حاکم بودن روحیه و مدیریت جهادی در سراسر دوران جنگ تحمیلی بر رزمندگان، مسوولان و مردم راز موفقیت کشور بود.

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به نامگذاری دهه پیشرفت و عدالت از سوی رییس جمهور، ‌ اقتصاد مقاومتی را تامین‌کننده زیرساخت‌های حرکت سریع به‌سوی ایجاد پیشرفت و تحقق عدالت دانست.

وی هم چنین با تاکید بر لزوم توجه بیش‌تر به سرمایه‌های انسانی در این عرصه بر مردمی شدن اقتصاد و اولویت دادن به محصولات و خدمات راهبردی و محصولات پیشرو خاطرنشان کرد، ورود بخش خصوصی، توسعه همیاری‌های مردمی و تعاون در امور اقتصادی و واگذاری امور دولتی از جمله مولفه‌های مردمی شدن اقتصاد است.