خبرگزاری کار ایران

قیمت گذاری تایر، دستوری، غیرواقعی و غیر رقابتی

asdasd
کد خبر : ۱۴۷۹۳۹۳

دولت با تعرفه‌ای مختصر که سال گذشته از ۲۸ درصد به ۶ درصد کاهش یافته و اختصاص ارز برای واردات تایر را که به بیش از ۶۰۰ میلیون دلار رسیده، تلاش بر آرام کردن بازار لاستیک دارد و این در حالی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد رقم تخصیص ارز در سال جاری به ۱.۳ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که به زعم فعالان صنعت تایر می‌تواند به توقف تولید در این صنعت منجر گردد.

مدیرمسئول تایرنیوز در یادداشتی نوشت: دولت با تعرفه‌ای مختصر که سال گذشته از ۲۸ درصد به ۶ درصد کاهش یافته و اختصاص ارز برای واردات تایر را که به بیش از ۶۰۰ میلیون دلار رسیده، تلاش بر آرام کردن بازار لاستیک دارد و این در حالی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد رقم تخصیص ارز در سال جاری به ۱.۳ میلیارد دلار خواهد رسید؛ رقمی که به زعم فعالان صنعت تایر می‌تواند به توقف تولید در این صنعت منجر گردد.

به گزارش خبرنگار تایر نیوز، علی متقیان، مدیرمسئول پایگاه اطلاع‌رسانی تایر نیوز در یادداشتی نوشت: چندی است در بازار پرتلاطم لاستیک، خبرهای متعددی از افزایش قیمت تایر، کمبود آن در بازار، نرخ‌های بی‌حساب، بازار سیاه، گله‌مندی تولیدکننده، مصرف‌کننده و عرضه‌کننده به گوش می‌رسد که همگی از این بازار، اظهار نارضایتی می‌کنند؛ به استثنای آن دسته‌ای که از آب گل‌آلود بازار سیاه، ماهی می‌گیرند و منافع بی‌حساب و کتابی به جیب می‌زنند و در آرامش تمام، با خیالی راحت، به تلاطم بازار افزوده و سود بیشتری طلب می‌کنند.

در این فضای آلوده، تولیدکننده متضرر، صدای آه و فغان مصرف‌کننده بالا، دلسوزان و صاحبان صنعت نگران و دولتمردان برای این آشفته بازار، به فکر چاره هستند. در واقع، در این بازار مکاره، تنها کاری که از دولتمردان برآمده، بدون بررسی دلیل آشفتگی بازار، رفع موانع احتمالی و استفاده از تجربه و فکر متخصصان باتجربه، ایجاد تسهیلات برای واردات بوده است.

در واقع، دولت با تعرفه‌ای مختصر که سال گذشته از ۲۸ درصد به ۶ درصد کاهش یافته و میزان اختصاص ارز برای واردات این محصول به بیش از ۶۰۰ میلیون دلار رسیده، تلاش بر آرام کردن بازار دارد و این در حالی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد این رقم در سال جاری به ۱.۳ میلیارد دلار  خواهد رسید؛ رقمی که به زعم فعالان صنعت تایر می‌تواند به توقف تولید در این صنعت منجر گردد.

کاهش تعرفه ۲۲ واحدی باعث شده واردکننده بر خلاف تولیدکننده و مصرف‌کننده، جشن و شادی برپا کند؛ چراکه در این بازار درهم ریخته که هر کسی راه‌حل را در چاره‌ای می‌بیند، واردکننده به افزایش واردات و فروش بی‌حساب و کتاب و کنترل نشده می‌اندیشد، تولیدکنندگان برای جلوگیری از خسارت بیشتر، از وضع پیش آمده، نگران و معترض هستند، مصرف‌کننده که به دنبال اعتدال و تثبیت قیمت است، برای تامین امنیت خانواده و از آنجایی که مجبور به تامین لاستیک تنها اتومبیلش است، به هر قیمتی تن می دهد و بازار هم راه خود را می‌رود.

گزارش‌های اخیر حکایت از خرید تایرهای دست دوم با ۶۰ درصد استهلاک حکایت دارد که نشان می‌دهد قیمت تایر از جان راننده ارزشمندتر شده است و متاسفانه، مسبب این وضعیت سیاستگذاری‌های دولتی در حوزه بازار است.

 محتکران هم روز به روز در جهت افزایش قیمت، انبارهایشان را اشباع و بعضی هم شده با نگهداری یک جفت لاستیک در منزل، با انباردار محتکر دارای لاستیک قاچاق، همراهی می‌کنند، چراکه مصرف‌کننده اطمینان ندارد که موقع نیاز بتواند از آپاراتی محل که تا دیروز مشتری او بود، نیازش را تامین کند.

دست‌اندرکاران امر هم هر روز وعده‌ای می‌دهند و به خیال خود برای حل موضوع چاره می‌اندیشند؛ همانطور که گزارش‌های پراکنده نشان می‌دهند سال گذشته هزاران حلقه تایر در انبارهای محتکران کشف و ضبط شده و معلوم نیست چه میزان دیگر هنوز در انبارها باقی است؛ به نحوی که به شهادت کارشناسان بازگشت همین میزان تایر به بازار، می‌تواند آرامش را به بازار برگرداند.

در این میان، سال گذشته وزیر محترم صمت در دو وعده، قول آزادی قیمت را داد؛ ولی در نهایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با ارسال نامه‌ای به تولیدکنندگان، آنان را به جرایم سنگین تهدید کرد؛ هر چند از همان زمان تاکنون، بارها وعده آزادسازی قیمت‌ها توسط وزیر و سایر معاونت‌ها اعلام شد و تا این لحظه عملی نشده است.

فضای حاکم بر قیمتگذاری دستوری، برای تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نگرانی جدی ایجاد کرده، چراکه وقتی بازار پر تلاطم و بدون آرامش باشد، قیمت ها ثبات ندارد، در این بازار، نه فروشنده خوشحال است، نه مصرف کننده راضی است و نه تولید کننده موفق به تامین نیاز بازار می شود، به طوریکه از سال ۱۴۰۱ تاکنون دوره های متوالی از سود و زیان در صورت های مالی تولیدکنندکان مشاهده می شود که ارتباط خاصی با افزایش قیمت های کارخانه دارند.

راه‌حل چیست؟

چه باید کرد تا بازار به آرامش برسد؟ تولیدکنندگان آمار زیان منتشر نکنند، عرضه کنندگان به سود مقرر رضایت دهند، مصرف‌کننده هنگام نیاز باطیب خاطر، خرید نیازش را برطرف کند. چاره کار را می‌توان در کدام راه یافت؟

تولیدکننده‌ای که بایستی پاسخگوی سهامداران، کارکنان و کارگران تحت پوشش باشد، تنها نگاهش به بازار است و مصرف‌کننده.

او دوست دارد این دو قشر را همراهی کند، اگر رقابتی هم باشد که حتما هست، خوب است با همکار خود رقابت کند نه رقیب زحمت نکشیده.

واردکننده‌ای که به سودش می‌اندیشد و دلالی که دوست‌دار بازار سیاه است، قشری که بدون تحمل رنج تهیه مواد اولیه، رعایت قانون کار، پرداخت حق و حقوق کارگران و صرفا با بهره‌مندی از تلاطم بازار، به سرمایه‌ای کلان دست پیدا می‌کنند و موقع آرامش بازار، ارز و پولشان را به بازار دیگری منتقل می‌نمایند، دلشان به حال مصرف‌کننده نمی‌سوزد و صرفا به دنبال جایی هستند که سود بیشتری را برایشان به ارمغان بیاورد.

در حال حاضر طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌های تایرساز و طرح‌های جدیدالتاسیس همچون تاسیس کارخانه تایرسازی در کردستان و سیستان به دلیل چالش‌های مالی و توجیه‌ناپذیر بودن تولید تایر در ایران که در نتیجه شیوه‌های قیمت‌گذاری حاصل شده متوقف مانده و این، شاهدی بر این مدعاست که دولت به معنای واقعی زمینه و بستر عدم توسعه را در این صنعت، فراهم کرده است.

آنچه این میان می‌ماند، تولیدکنندگانی هستند که سرمایه ای عظیم برای احداث کارخانه، اعتمادی بزرگ برای ادامه حیات اقتصادی، کارگران و کارکنانی که نگاه خود و خانواده آنها به حقوق محدود آخر برج است.

اشاره رفت که در این مدت راه حل های متعددی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت، کارخانه داران، زنجیره های صنفی، وارد کنندگان تایر، ارایه شده که به دلیل ناهماهنگی و نداشتن وحدت در تصمیم، هیچ یک نتوانست پاسخگوی بازار پرتلاطم تایر باشد.

به نظر می رسد با وجود واردات قابل توجه تایر در چند ماه گذشته و فروش اینترنتی محصولات کارخانه‌ها به قیمت دستوری و رفع نگرانی بخشی از مصرف کنندگان که بنا به ضرورت و نیاز ،سختی های نوبت و انتظار را تحمل کرده اند، بتوان با استفاده از تجربه، تدبیر، فکر و اندیشه متخصصان باتجربه، راهکاری ارایه داد تا این بازار ناهمگون را به سامان رسانده، رفع نگرانی در مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوجود آید.

تنها راهی  که به نظر می‌رسد در صورت اتحاد تصمیم‌سازان قابل اجرا باشد، آزادسازی رسمی قیمت‌ها و انداختن مسؤلیت تنظیم بازار به عهده کارخانه‌داران و انجمن‌ها و تشکل‌های بخش‌خصوصی و اعضای زنجیره صنف است که در همکاری نزدیک با نیروهای انتظامی و امنیتی برای جلوگیری از احتکار و دریافت درصدی از ارز اختصاص یافته به واردات و ایجاد یک بازار رقابتی و افزایش تولید، بازار را اشباع نموده و قیمت‌ها را تعدیل نمایند و در صورت همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی و دیگر عوامل مربوط، با افزایش تولید در کارخانجات تایر و صنایع وابسته، به بازار سیاه لاستیک، سامان بخشیده، نگرانی جامعه را از نبود و گرانی لاستیک اتومبیل و دغدغه کمبود، برطرف نمایند.

اعضای صنف می‌توانند با استفاده از تفکر خرید مردم هنگام افزایش قیمت و ترک خرید آنان هنگام نزول قیمت‌ها، راهکاری قابل قبول، برای آرامش جامعه تعریف کنند که ظرف چند ماه، با همدلی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و کنترل احتکار، با افزایش تولید و نبود مشتری، مجددا دروازه‌های صادرات را به روی این محصول ارزشمند استراتژیک باز کرده و در بازار آرامش ایجاد کنند و آن روز دیر نیست.

انتهای پیام/
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز