تحلیل روند مشارکت انتخاباتی در گذشته برای ...
ابوالفضل فاتح نوشت: هر کس از نردبان قدرت و سیاست بالا رود، نسبت به هر سه بخش جامعه مسوول است و اگر در این مسیر از ترفند و نیرنگ و تحمیل با هر عنوان بهره برده و درحالی که می‌داند اقلیت بوده بر کرسی اکثریت نشسته، از نظر سیاسی دیکتاتور و از نظر اخلاقی ظالم و نسبت به آحاد مردم ضامن است.
به گزارش ایلنا، ابوالفضل فاتح در یادداشتی با عنوان «تحلیل روند مشارکت انتخاباتی در گذشته برای ...» در روزنامه اعتماد نوشت:
پیش‌بینی از میزان مشارکت در انتخابات جاری مجلس، نیازمند دسترسی به نظرسنجی‌های معتبر است. این از دیگر شگفتی‌های انتخابات در کشور عزیزمان است که هم در مسیر انجام و هم در مسیر دسترسی و انتشار نظرسنجی‌ها ممانعت ایجاد می‌کنند. تضعیف و تخریب نهادهای دیده‌بانی یا محصور کردن تولیدات عمومی نهادهای پایش و سنجش، هر چه باشد، شیوه جوامع مدرن و حکمرانی معقول نیست.
با توجه به فقدان دسترسی به نظرسنجی‌ها، در این یادداشت تلاش می‌شود با بررسی و تحلیل روندهای گذشته، صرفا نسبت به حدود احتمالی مشارکت در انتخابات آتی دیدی ارایه شود.
مقایسه انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری از نظر حداکثر مشارکت؛
در مقایسه انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس دو نکته مهم قابل توجه است؛ نخست آنکه بین حداکثر میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری که ۸۵درصد بوده با انتخابات مجلس که ۷۱درصد بوده با تفاوتی ۱۴درصدی مواجه هستیم. علاوه، متوسط میزان مشارکت طی ۱۳ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، حدود ۶۶درصد بوده و متوسط میزان مشارکت در ادوار مختلف مجلس حدود ۵۹درصد بوده است که متوسط مجلس نسبت به ریاست‌جمهوری ۷درصد تنزل را نشان می‌دهد. این تفاوت به این مفهوم است که ماهیت انتخابات ریاست‌جمهوری و رقابتی بودن و قطبی شدن آن و اهمیت این نهاد در جلب حداکثر مشارکت مردم نقش‌آفرینی بیشتری داشته است.
نکته دیگری که از ارزیابی این روند فهمیده می‌شود، آنکه از سال ۷۶ تاکنون در تمام انتخابات، میزان مشارکت در هر انتخابات مجلس، نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از آن بلااستثناء، کاهش محسوس داشته است. حتی در سال ۷۸ که میزان انتخابات مجلس، به عدد قابل توجه ۶۷درصد رسیده، این میزان از درصد مشارکت انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از آن در سال ۱۳۷۶، به مراتب کمتر بوده است. مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶ حدود ۸۰درصد بود.
اگر این دو شاخص مهم را در انتخابات جاری نیز مدنظر قرار دهیم، در نتیجه می‌توان به تخمین اولیه درباره حدود انتظار از مشارکت در انتخابات مجلس در اسفند ماه جاری دست یافت، به ویژه که با تاثیر منفی یکدست‌سازی قدرت بر جذب مشارکت مواجه بوده‌ایم.
نقش منفی مضاعف یکدست‌سازی قدرت؛
در دو انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و مجلس، عملا اکثریت ملت از مشارکت انصراف دادند. پس از انتخابات مجلس نهم که با مشارکت ۶۴درصد و مجلس دهم که با مشارکت ۶۲درصد به انجام رسید، در انتخابات مجلس یازدهم، ناگهان مشارکت به ۴۲درصد فرو نشست. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز پس از سه دوره انتخابات سال‌های ۸۸ و ۹۲ و ۹۶ که مشارکت به ترتیب ۸۵درصد و ۷۳درصد و ۷۳درصد اعلام شد، در انتخابات سال ۱۴۰۰ با مشارکت ضعیف ۴۹درصدی مواجه شدیم.
در این دو انتخابات به ویژه با چندین شاخصه همزمان مواجه بوده‌ایم. نخست آنکه انتخابات فاقد مولفه‌های جدی رقابت و امید به تغییر بوده و اکثریت چهره‌های شاخص جناح منتقد حاکمیت از صحنه حذف شده یا به غیبت تحمیلی کشیده شدند. دوم آنکه شرایط اجتماعی و سیاسی و به ویژه اقتصادی نیز به گونه‌ای پیش رفت که علاقه‌مندان به تثبیت وضع موجود را نیز دچار چالش کرد و به حداقل میزان سنوات پیشین رساند. سوم اینکه اکثریت مردم، نهاد دولت و نهاد مجلس را دیگر نهادهایی تاثیرگذار در سرنوشت کشور محسوب نکردند.
همه این مولفه‌ها را می‌توان در ذیل درک اکثریت مردم از سرفصلی به نام یکدست‌سازی قوا تعریف کرد. آنگاه که مردم دریافتند، حذف‌ها اقدامی سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده برای انحصاری‌سازی و یکدست‌سازی قواست و شورای نگهبان نیز عمدتا نقش ابزاری برای پیاده‌سازی این سیاست را دارد و دلایل ارایه شده برای بسیاری از حذف‌های کلان بهانه‌جویی است، به روشنی می‌توان نتیجه گرفت، انتخابات مجلس نسبت به آخرین انتخابات مشابه قبل از آن ۲۰درصد و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ۲۴درصد سقوط آزاد کرد.
اینک نیز به نظر می‌رسد اتمسفر سیاسی کشور از منظر این شاخصه‌ها و درک مردم از آرایش سیاسی انتخابات جاری، تفاوت معنی‌داری با دو انتخابات حداقلی گذشته نداشته و بهبودی خاصی مشاهده نمی‌شود و در مواردی نظیر یکدست‌سازی که از مولفه‌های بسیار موثر در تنزل مشارکت بوده، قرائن تشدید شده است. لذا بر این مبنا نیز دشوار است که گمان کنیم با مشارکت معنادارتری نسبت به انتخابات قبلی به ویژه در شهرهای بزرگ مواجه خواهیم بود که توضیح آن در پی می‌آید.
رای به تثبیت؛
عنصر بعدی برای جلب مشارکت، رای به تثبیت وضع موجود است. بوی بهبود از اوضاع کشور به ویژه از منظر اقتصادی و پذیرش رسمی تنوع اجتماعی و توازن در سیاست خارجی استشمام نمی‌شود و برنامه‌ای نیز از سوی دولت و مجلس و کاندیداهای جناح حاکم دیده نمی‌شود و اساسا مجلس نیز نهادی تاثیرگذار دیده نمی‌شود، بعید است این شرایط افراد جدید فراوانی را به پای صندوق بکشد یا علاقه‌مندان به تثبیت وضع موجود، نسبت به انتخابات قبل، فزونی یافته باشند و چه بسا با کاهش امید نزد طرفداران وضع موجود، با تنزل هم مواجه باشیم.
تاثیر فضای رسانه‌ای؛
خبرها حاکی از تلاش صدا و سیما برای باز کردن فضای انتخاباتی با تریبون دادن به دیدگاه‌های انتقادی و صندلی‌های داغ است. این اقدام می‌تواند تاحدی در جلب‌توجه مردم به انتخابات به ویژه در مناطقی که بحث‌های انتقادی رایج نبوده، موثر باشد. اما سنجش میزان تاثیرگذاری آن در شهرهای بزرگ دشوار است. اساسا صدا و سیما مدت‌هاست اعتماد اکثریت را از دست داده و در حوزه اعتماد سیاسی، رسانه اقلیت شده است. این اعتماد و مخاطب یک شبه باز نمی‌گردد. مخاطبان سنتی صدا و سیما اکثریت جامعه نیستند و معمولا شرکت‌کننده‌های ثابت انتخابات هستند. در عین حال بحث‌های داغ هم مخاطبان را جلب می‌کند و هم انگیزه طرفداران مشارکت را بالاتر می‌برد و هم آنها را برای جلب‌نظر مرددین فعال‌تر می‌سازد. در هر حال، اقدام صدا و سیما گامی جدید و قابل تامل است و صرف‌نظر از میزان تاثیر در انتخابات، اساسا باز کردن بحث‌های آزاد به ویژه اگر استمرار پیدا کند به نفع کلیت جامعه است.
تاثیر تعداد کاندیداها؛
ازجمله تفاوت‌ها در انتخابات فعلی افزایش تعداد کاندیداها از ۷۵۰۰ تن در دوره قبل به عدد ۱۵۰۰۰ در دوره اخیر است. برخی معتقدند این افزایش تعداد هیچ تاثیری در جلب مشارکت ندارد. البته این سخن درستی به ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری است که تنوع سلایق سیاسی مهم‌تر است تا تعداد کاندیدا، اما در مجلس می‌تواند هم بر نتیجه و هم تا حدی بر کف میزان مشارکت به ویژه در شهرهای کوچک‌تر اثرگذار باشد.
اطلاعی از موقعیت اجتماعی این حجم عظیم کاندیداها نداریم، اما اگر تعداد قابل‌توجهی از آنها از موقعیت مناسب اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در منطقه خود برخوردار باشند، احتمالا دو پیامد خواهد داشت؛ نخست آنکه ممکن است با تقسیم آرای ریز و درشت در بین کاندیداهای متعدد در هر شهر، تعداد بیشتری از مراکز را به دور دوم بکشانند. همین تکثر کاندیداها موجب قطعی نبودن نتیجه در برخی شهرستان‌هاست که این قطعی نبودن می‌تواند انگیزه مشارکت برخی مردم را بیشتر کند. علاوه، نمی‌توان از نظر دور داشت که با افزایش ۷۵۰۰ کاندیدا نسبت به انتخابات قبل، می‌توان احتمال داد فضای تبلیغاتی بومی به ویژه در شهرهای کوچک‌تر با تحرک بیشتری مواجه شود و هر کاندیدا با تلاش خود و طرفدارانش ولو اندک عددی بر عدد آرا بیفزاید یا با وزن خود نظر برخی افراد که تا قبل نمی‌خواسته‌اند مشارکت کنند را تغییر دهند و نهایتا مجموعا درصدی، به کف آرا در آن مناطق اثر بگذارد. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که «در استان آذربایجان‌شرقی برای ۱۰ کرسی ۷۰۳ نفر، در استان اصفهان برای ۲۰ کرسی ۷۵۰ نفر، در استان البرز برای ۳ کرسی ۴۶۵ نفر، در استان خراسان رضوی برای ۱۸ کرسی ۱۰۱۹ نفر، در استان سیستان‌وبلوچستان برای ۸ کرسی ۲۵۱ نفر و در استان مازندران برای ۱۲ کرسی ۴۶۲ نفر تاییدصلاحیت شده‌اند که بقیه استان‌ها هم به همین نحو است.»
در کنار موارد پیش گفته، باید تاثیر منفی وقایع سال گذشته و نوع برخورد با آن و خشونت‌های اجتماعی گروه‌های خودسر یا غیرخودسر، شکاف‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از این حوادث، سرخوردگی جوانان به ویژه نسل زد، نمایش قدرت افراد ناکارآمد و غیرمرتبط با حوزه تخصصی در تصاحب مناصب، کم‌سوادی بسیاری از مسوولان دوران جدید و همچنین گسترش فساد در کشور و بی‌پاسخ گذاشتن بسیاری از ابهامات اقتصادی را نیز لحاظ کرد.
لذا برای تخمین میزان مشارکت در انتخابات جاری، در کنار تاثیرگذاری افزایش تعداد کاندیداها یا رای با هر مدرک و همچنین نبود کرونا که در دو انتخابات قبل تاحدی تاثیر منفی داشت و در این انتخابات منتفی شده است و عملکرد صدا و سیما به ویژه در استان‌ها و شهرهای دورتر، باید وزن عوامل نافی مشارکت نظیر سیاست سیستماتیک یکدست‌سازی قدرت، رقابتی نبودن به لحاظ سیاسی و فقدان امید به تغییر و کاهش طرفداران تثبیت و مأیوسان از شرایط اقتصادی و سیاسی و تاثیر وقایع سال گذشته و فساد و ناکارآمدی و تبلیغات قوی عدم مشارکت را مدنظر قرار داد.
ارزیابی برآیند کنونی وزن عوامل نافی مشارکت و عوامل مشارکت‌آفرین، پیش‌بینی‌های مختلفی را شامل شده است. برخی کارشناسان که دسترسی‌هایی به نظرسنجی دارند، مشارکت پایین حدود ۳۵درصد را پیش‌بینی کرده‌اند، گروهی از مسوولان حاکمیت از انتخاباتی با مشارکت بالا سخن می‌گویند و گروهی دیگر از تحلیلگران نیز احتمال بیشتر را به انتخاباتی در حوالی انتخابات پیشین مجلس می‌دهند. مگر آنکه با یک شگفتی و غافلگیری خاصی مواجه باشیم که طبیعتا نمی‌توان نسبت به هر نوع شگفتی و غافلگیری، در این نوشتار پیش‌بینی ارایه داد. کسانی نیز که به نظرسنجی‌ها دسترسی دارند، خوب است مدنظر قرار دهند که در شهرهایی که اکثریت با مشارکت است، ممکن است درصدی از افراد تحت‌تاثیر فضای غالب اعلام کرده باشند که در انتخابات مشارکت می‌کنند و بعدا شرکت نکنند و بالعکس در شهرهایی که اکثریت جامعه مخالف مشارکتند، ممکن است تحت تاثیر فضا، درصدی از افراد ابراز کنند در انتخابات شرکت نمی‌کنند ولی در روز انتخابات تغییر نظر دهند.
رای، حریم شخصی مردم؛
فرصت را مغتنم شمرده و در این نوشتار به نکته مهم‌تری که برای امروز و فردای همزیستی هر جامعه‌ای ضروری است، اشاره می‌شود. خوشبختانه شرکت در انتخابات به معنی رای دادن یا رای ندادن در کشورمان به لحاظ قانونی آزاد است. اما با مداخلات و توقعات غیرمنطقی فراوانی در روندها مواجه هستیم. انتخابات مربوط به حوزه عمومی است، اما رای هر فرد نه تنها حق‌الناس که حریم خصوصی است. همه کسانی نیز که با نظارت‌های مداخله‌گرانه استصوابی و سیاسی خود فضای رای مردم را محدود به افراد موردنظر خود کرده و به نوعی انتخاب‌ها را به مردم تحمیل می‌کنند یا موجب غیبت تحمیلی یک جناح یا اکثریتی از مردم می‌شوند، در حقیقت به حریم عمومی جامعه و حریم خصوصی مردم تعدی کرده و چوب لای چرخ آزادی گذاشته‌اند. حاکمیت‌ها وظیفه دارند انتخاباتی آزاد و منصفانه و سالم با مشارکت همه جریانات کشور برگزار کنند. حاکمیت‌ها می‌توانند تشویق به انتخابات کنند، اما نمی‌توانند جناحی را حذف و جناحی را مسلط و اکثریت مردم را از صحنه مأیوس و منزوی کنند.
احزاب و جریانات سیاسی نیز می‌توانند لیست بدهند یا ندهند یا اعضای شاخص خود را به کاندیداتوری تشویق یا منع کنند یا مردم را تشویق به رای دادن کرده یا حتی عدم مشارکت را تبلیغ کنند و به روندها معترض باشند. گفت‌وگو آیین انتخابات و راهبرد توسعه است و هر تحمیل از سوی هر کسی و هر مقامی، مداخله در حریم شخصی مردم است. همه می‌توانند دیدگاه خود را در میان بگذارند، اما تصمیم نهایی با مردم است.
سه‌گانه ملی و ضرورت شمولیت همگانی؛
اگر از سوی دیگری به انتخابات بنگریم چنانکه از ارزیابی ادوار مختلف مجلس بر می‌آید، به طور کلی در تمام ادوار، حداقل ۳۰درصد مردم در هیچ یک از انتخابات مجلس مشارکت نکرده‌اند. تا حدود ۲۸درصد مردم نیز بسته به شرایط هر انتخابات، کم و بیش تصمیم به شرکت یا عدم شرکت گرفته‌اند. در کنار دو گروه یادشده، ۴۲درصد مردم نیز در آخرین انتخابات مجلس شرکت کرده‌اند. هر سه گروه وزن و اهمیت ویژه خود را دارند.
چنین شرایطی نیازمند درک مشترک از سه‌گانه مشارکت، مشارکت گاه به گاه و عدم مشارکت قطعی است. حکمت سیاست و حکومت اقتضا می‌کند که رویکردها به گونه‌ای باشد که سه‌گانه‌ها، سه‌پاره یا چندگانه‌ها چندپاره نشود. کیفیت انتخابات، نماد وفاداری حاکمیت به آزادی موعود انقلاب اسلامی و ضامن حیات سیاسی ملت و توسعه و ثبات کشور است. انتخابات، ضربان قلب سیاست است و گرفتگی و تصلب شرایین آن، مانع سرزندگی و پویایی جامعه خواهد بود. انتخابات نه صنعت هسته‌ای است که تحریم شود و نه ارز است که نیازمند تجارت خارجی باشد و نه تکنولوژی و دانش فوق پیشرفته و علوم غریبه است که دسترسی به آن شاق باشد. انتخابات نیازمند عقلانیت، انصاف و سعه صدر و فرهنگ اهالی قدرت و احترام آنان به کرامت و حق انتخاب جامعه و پایبندی به لوازم آن است. آنگاه به طرفه‌العین اکثریت ملت با اشتیاق در تعیین سرنوشت خود مشارکت خواهند داشت. هرگاه، انتخابات خوبی برگزار نشود اول باید به عقلانیت و حکمت و انصاف اهالی قدرت رجوع کرد. متاسفانه، در ادوار مختلف بسیاری از مسوولان و جریانات حاکم، درک جامع و دوراندیشانه‌ای از اهمیت و فلسفه انتخابات و مبانی آن نداشته‌اند و توانمند‌سازی کلیت جامعه صرف‌نظر از موضع سیاسی افراد، اولویت آنها نبوده است. لذا خود را نیازمند کوششی ندیده‌اند تا مشارکت بخش‌های دیگر جامعه را چه در سطح کاندیداتوری و چه در سطح انتخابگری تمهید و تسهیل کنند، چه‌بسا که از تغییر خود و جریان خود بیمناک بوده‌اند. به طور مثال اختصاصی و خصوصی‌سازی حیرت‌انگیز انتخابات خبرگان، بدون توجه به آن که باید مهم‌ترین رکن کشور را انتخاب کند و بیش از هر نهادی مستظهر به رای ملت باشد، تیرباران سیاسی پرسابقه‌ترین شخصیت‌های کشور در صحن شورای نگهبان در انتخابات متعدد ریاست‌جمهوری و ردصلاحیت‌های بلدوزری و هدفمند مجلس منجر به دو انتخابات حداقلی اخیر که مجلس و دولت را در اقلیت قرار داده است، نمادی از فلسفه انتخاباتی جریانی است که در چندین دهه بر گلوگاه انتخابات کشور عزیزمان حاکم بوده است. این همان «تاکسیدرمی سیاسی» است که قبلا عرض شد و فلسفه‌ای است که فقدان نگاه ملی در آن موج می‌زند و به تدریج نگاه قبیله‌ای بر آن حاکم شده است. در فرهنگ قبیله است که ما، بر دیگران ترجیح داده می‌شود و سرنوشت و کرامت دیگران یا نگاه ملی اولویت قرار نمی‌گیرد و همه چیز تنها در جهت منافع قبیله و طبقه مفهوم می‌یابد.
آن گروه از مردم عزیز که در انتخابات مشارکت می‌کنند، می‌دانند که آنها تنها بخشی از این مردم شریفند و ضروری است به میلیون‌ها ایرانی هموطن که قبلا مشارکت می‌کردند و این‌بار مشارکت نمی‌کنند، جدا اندیشه کنند. مشارکت‌کنندگان نسبت به انتخاب‌شان مسوولند و نباید اجازه دهند با تصمیمات منتخبان آنها، نه تنها میلیون‌ها ایرانی که اکثریت ملت شریف ایران به حاشیه رانده شوند.
و همه آنها که این‌بار مشارکت می‌کنند یا کسانی که قبلا مشارکت می‌کردند و این‌بار مشارکت نمی‌کنند، باید به میلیون‌ها ایرانی که در هیچ انتخابات شرکت نکرده و نمی‌کنند، بیندیشند. اهمیت بخش سوم کمتر از دو بخش دیگر نیست و هر سه بخش، ارکان جامعه ایران بزرگ را شکل می‌دهند. جامعه و حاکمیت بالن تفریحی نیست که تنها گروهی خاص بر آن سوار شوند و هر بار بخشی را به تمایل حزبی یا شخصی فرو اندازند تا فراتر روند. هیچ بخشی نباید بخش دیگر را نادیده بگیرد یا فرواندازد. اگر امروز بخش‌هایی که از انتخابات منصرف شده‌اند، نسبت به بخش‌هایی که مشارکت دارند در اکثریت قرار گرفته‌اند به دلیل نادیده گرفتن مرحله به مرحله و فزاینده مطالبات‌شان توسط بخش دیگر است. به دلیل نادیده انگاشتن کرامت بخش‌های عظیمی از جامعه و نخبگان در ممانعت‌تراشی‌های غیرقابل توجیه سیاسی و انتخاباتی است. نمونه بارز این رخداد را در تهران بزرگ می‌توان مشاهده کرد.
شاخص تهران و تهرانیزه شدن
استان‌های بزرگ؛
تهران شاخص مهمی است. جز انتخابات دوره اول و دوم و پنجم، تاکنون در هیچ انتخابات دیگر مجلس، حتی مجلس ششم، میزان مشارکت مردم شریف تهران هرگز به ۵۰درصد نرسیده است، اما در آخرین انتخابات مجلس، این میزان به رقم بی‌سابقه حداقلی ۲۶درصد تنزل یافته است. برای آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز این عدد بیشتر از ۳۴درصد نبوده است. برخی ارزیابی‌ها نگاه مثبتی به روند تهران در انتخابات جاری نیز ندارد و عددهای هشدار‌دهنده‌ای را پیش‌بینی می‌کند. این رقم‌ها برای هر حکومت و هر حزب و جریان و هر ایرانی باید حامل پیامی مهم باشد. تهران، ابرشهر جمعیت، اقتصاد، سیاست، تجارت و علم و سواد ایران است. به راستی چرا باید حدود ۷۴درصد مردم تهران در انتخابات مجلس و ۶۶درصد در ریاست‌جمهوری هیچ دلیلی برای حضور و هیچ نماینده‌ای در میانه این روندها برای خود نیابند؟ این عدد ۷۴ یا ۶۶ باید تبدیل به چه عددی شود تا همگان را به تامل وادارد؟ آیا مهندسان انتخابات و آقایان استصوابی، دولتمردان و جریانات سیاسی فعال، در این آینه چیزی برای خود شکستن نمی‌یابند؟ طبیعتا اگر در این روند تجدیدنظر اساسی نشود، باید منتظر تهرانیزه شدن انتخابات در مراکز استان‌ها و سپس شهرهای بزرگ بود و آمار هشدار می‌دهد روزی خواهد رسید که کل ایران، تهران شود و اکثریت قاطع مردم، عطای این‌گونه حضور را به لقایش ببخشند. کما اینکه در همان آخرین انتخابات مجلس پس از تهران در البرز تنها ۲۸درصد، در کردستان ۳۲درصد و در اصفهان ۳۶درصد و در مرکزی ۳۹درصد مشارکت بوده است و کما اینکه بسیاری از وزنه‌های سیاسی و اجتماعی و احزاب عطای کاندیداتوری را به لقایش بخشیده‌اند و نخبگان آینه آینده جامعه‌اند.
هر کس از نردبان قدرت و سیاست بالا رود، نسبت به هر سه بخش جامعه مسوول است و اگر در این مسیر از ترفند و نیرنگ و تحمیل با هر عنوان بهره برده و درحالی که می‌داند اقلیت بوده بر کرسی اکثریت نشسته، از نظر سیاسی دیکتاتور و از نظر اخلاقی ظالم و نسبت به آحاد مردم ضامن است. شمولیت، راهبرد حفظ تمامیت ملت است. تا در روش حکمرانی و سیاست‌ورزی این‌گونه اندیشیده و عمل نشود، ایران، برای همه ایرانیان نخواهد شد و حکمت و انصاف بر کرسی سیاست و حاکمیت کشور مسلط نخواهد شد، ولو چند درصد و به دلایلی یک انتخابات پس و پیش شود.
عمده‌ترین مصایب برای اهل قدرت همانگاه روی می‌دهند که سیاست و قدرت را، دار مقر دانسته و ممر بودن و امانت بودن آن را فراموش کنند. تنگ کردن گلوگاه‌های انتخاباتی، آفت کسانی است که سیاست را، دار جاودانگی و استقرار خود می‌دانند و فراموش کرده‌اند، ام‌الاختلاس سیاسی و گناه کبیره سیاسی، حاکمیت تحمیلی اقلیت بر اکثریت است.
در انتها این فرمایش امیر کلام را با هم زمزمه می‌کنیم که: الدُّنْیا دار ممرٍّ لا دار مقرٍّ و النّاسُ فِیها رجُلانِ رجُلٌ: باع فِیها نفْسهُ فأوْبقها و رجُلٌ ابْتاع نفْسهُ فأعْتقه: دنیا گذرگاه عبور است نه جای ماندن و مردم دو دسته‌اند؛ یکی آن که خود را فروخت و به تباهی کشاند و دیگری آن که خود را خرید و آزاد کرد.
