دبیر انجمن عالی کارفرمایان ایران:
کارگر و کارفرما ضعیف اما مدیران رده میانی دولت، فربه شده‌اند
دبیر انجمن عالی کارفرمایان ایران گفت: کارگر و کارفرما ضعیف شده‌اند اما از سوی دیگر مدیران رده میانی دولت فربه شده‌اند.
به گزارش برنا، دبیر انجمن عالی کارفرمایان ایران، ایجاد یک سازمان مجزا و متمرکز به عنوان متولی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را ضروری عنوان کرد، چرا که معتقد است، پخش شدن مسئولیت‌ها بین سازمان‌های مختلف روند مجوزدهی را کند کرده و کیفیت را نیز کاهش می‌دهد.
روند دشوار و صعب العبور برای دریافت مجوزهای کسب‌وکار مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود آورده است. در واقع می‌توان به کسب‌وکارهای متعددی اشاره کرد که به‌خاطر مجوزهای کسب‌وکار در انحصار قرار دارد که باعث شده دستیابی مردم به این خدمات بسیار سخت شود، تعرفه‌های خدمات در مشاغل انحصاری بسیار زیاد گردد و به‌دلیل اینکه تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است، صاحبان این مشاغل سودشان قطعی شده، رقابت از بین برود و انگیزه‌ای برای ارائه خدمات بهتر به مردم و کسب مشتری بیشتر نیز معنا نداشته باشد.
یکی از راه حل‌های اصلاحی این زیرساخت‌ها، ثبت محور شدن مجوزهای کسب و کار و پسینی شدن نظارت آن‌ها است؛ به این معنا که تکمیل اطلاعات توسط متقاضیان برای شروع کار کافی باشد و نیازی به اخذ تاییدیه از کارشناس یا دستگاهی نباشد. در مواردی که نیاز به استعلام هست هم به‌صورت الکترونیک، آنلاین و غیرارادی انجام گیرد. در این راستا دیدگاه حمیدرضا سیفی دبیر انجمن عالی کارفرمایان ایران را جویا شدیم.
حمیدرضا سیفی با اشاره به گزارش وزارت کار طی ۱۵ یا ۲۰ سال گذشته، مدعی شد که کارگر و کارفرما ضعیف شده‌اند اما از سوی دیگر مدیران رده میانی دولت فربه شده، وی دلیل این مساله را وجود امضاهای طلایی می‌داند.
وی در ارتباط با مسیر دشوار دریافت مجوز از سوی دولت اظهار کرد: «در دنیای کنونی تا ۵ سال آینده ۵۰ درصد شغل‌ها تغییر می‌کند، به طوری که ممکن است یک بنگاه اقتصادی مزیت اقتصادی خود را در یک سال آینده از دست بدهد و اگر هم بخواهد مجوز بگیرد یک سال طول می‌کشد. این مسائل باعث شده است که فضای کسب و کار فضای خوبی نباشد».
دبیر انجمن عالی کارفرمایان ایران در ادامه به ضرورت حضور بخش خصوصی در روند اعطای مجوزهای کسب و کار تاکید کرد و گفت: «مستنداتی که برای دریافت مجوز نیاز است را سیستم دولتی بررسی می‌کند. این در حالی است که بدون حضور بخش خصوصی نباید اعتبار داشته باشد چرا که بخش دولتی به دنبال ایجاد موانع بی‌دلیل بر سر راه مجوزها است. وقتی این فرایند اصلاح شد باید وارد سامانه الکترونیک شود و در این ساختار الکترونیکی هم باید بخش خصوصی حضور داشته باشد».
سیفی مسئله دیگر را به کارگیری نیروی انسانی بالغ و آگاه بخش خصوصی در دستگاه اجرایی دانست و افزود: «پس از مرحله اصلاح، نیروی انسانی که پشت این سیستم‌ها قرار می‌گیرد باید آموزش دیده باشد که این مسئله هم باید به واسطه بخش خصوصی اجرا شود و دولت توانایی این کار را ندارد».
وی افزود: «اجرای مجوزها باید به بخش خصوصی واگذار شود و تنها سیاست‌گذاری آن توسط دولت صورت بگیرد. با این حال برای سیاست‌گذاری هم باید از بخش خصوصی استفاده شود».
سیفی همچنین با اشاره به بخش‌هایی که بیشترین سخت گیری‌ها بر سر راه دریافت مجوز را متحمل می‌شوند عنوان کرد: «۵۱ درصد اقتصاد ما در خدمات است و طبعا بیشترین موانع در این بخش و پس آن در کشاورزی است. به نظر من دولت باید فرایند مجوزهی را در یک سازمان متمرکز کند. وقتی این مسئولیت در سازمان‌های مختلف پخش می‌شود، این سازمان‌ها فرایند را اجرا نمی‌کنند».
وی تصریح کرد که باید داشبورد مدیریتی فرایند کل مجوزهای کشور به درستی انجام شود و پس از آن نظارت صورت بگیرد. سیفی در مورد راه حل این مسئله اظهار کرد: «باید یک سازمانی متمرکز، متولی کل درگاه ملی باشد و به اعتراضات هم در همان سازمان رسیدگی و پاسخگویی شود؛ همچنین در کنار آن‌ها هم یک جماعت رسانه‌ای وجود داشته باشد».
سیفی در پایان به مسئله حدود صنفی اشاره کرد و توضیح داد: «باید به ظرفیت‌ها توجه شود. مثلا در بحث نیازمندی شهر به تاکسی باید آمار و تعداد مورد نیاز در نظر گرفته شود و به عنوان مثال ۴ برابر نیاز، خودرو تاکسی در شهر فعالیت نکند. باید همه چیز در تعادل باشد تا اشباع ظرفیت به مشاغل آسیبی وارد نکند. اصطلاحا ما یا از این طرف بوم می‌افتیم و یا از آن طرف و به شکل افراط و تفریطی رفتار می‌کنیم».
