یک پژوهشگر حقوق خانواده در گفت‌وگو با ایلنا:
طرح «افزایش نرخ باروری» با اهداف قانونگذاری مغایرت دارد
هنگامی که خانواده تشکیل می‌شود دولت باید در مسائل اقتصادی از آن حمایت کند و با کنترل تورم، توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی افراد را تشویق به فرزندآوری کند.
یک پژوهشگر حقوق خانواده با اشاره به در نظر گرفتن ۲ تا ۵ سال حبس برای عمل‌های دائمی پیشگیری از بارداری در قالب طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش رشد جمعیت گفت: قانون‌گذاری‌ها باید به سمت کاهش جرم‌انگاری حرکت کند بنابراین این گونه قوانین با هدف قانونگذاری مغایرت دارد.
زهرا داور پژوهشگر و مدرس حقوق خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد قانون افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت گفت: هر چند که افزایش جمعیت مسئله اجتماعی است و منافع عمومی را در پی دارد اما بسیار به اراده افراد در خانواده مربوط می‌شود و به نظر نمی‌آید که تصویب این گونه قوانین تمایل به فرزند آوری را افزایش دهد.
وی افزود: آنچه در خانواده حکومت می‌کند اخلاق است که از مجموعه فرهنگ، آداب و رسوم و عرف اجتماعی تشکیل شده و روابط خصوصی افراد و اراده آن‌ها مبنا قرار دارد.
داور ادامه داد: البته خانواده وجه دیگری نیز به عنوان هسته اول یک جامعه دارد بنابراین دولت و جامعه نیز وظیفه نظارت و کنترل آنرا برعهده دارد.
این پژوهشگر حقوق خانواده گفت: البته در مورد مسائلی که جنبه غیر مادی و مالی دارد قطعا اولویت با اخلاق است و باید دید که با این نوع قانونگذاری دولت تا چه حد می‌تواند وارد محدوده خصوصی افراد شود و آنان را وادار به فرزندآوری کند در حالی که به نظر می‌آید با روشهای تشویقی غیرمستقیم نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
وی اظهار کرد: در بحثباروری و تمایل به تشکیل خانواده عوامل متعدد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش دارند و با بررسی این مسائل دلایل کاهش تمایل به تشکیل خانواده و بچه‌دار شدن را سنجید.
داور گفت: هنگامی که خانواده تشکیل می‌شود دولت باید در مسائل اقتصادی از آن حمایت کند و با کنترل تورم توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی افراد را تشویق به فرزندآوری کند.
این مدرس دانشگاه افزود: مجلس با اقدام برای تصویب این قانون که شامل ۲ تا۵ سال حبس برای انجام عمل‌های پیشگیری دائمی بجای بررسی زیرساختها و آسیب‌های اجتماعی سعی در افزایش ممنوعیت‌ها دارد.
وی با اشاره به اینکه افزایش ممنوعیت ها با هدف قانونگذاری مغایرت دارد گفت: امروزه قانون‌گذاری‌ها به سمت حذف جرم انگاری‌ها می‌رود.
این حقوق‌دان ادامه داد: وظیفه دولت تسهیل ازدواج و تحکیم بنیان خانواده است و اگر قصد تصویب قانون و یا سیاست‌گذاری در این زمینه وجود دارد باید جامع، کامل و منطبق با واقعیت‌های اجتماعی صورت بگیرد.
وی در پایان اشاره کرد: این گونه سیاست‌گذاری‌ها در حوزه افزایش جمعیت امری یک جانبه و کوتاه مدت است درحالی که باید با نگاهی صحیح، کارشناسانه و بلند مدت باشد.
