مدیر کل امور بانوان استانداری مازندران اعلام کرد:
زنان کارگر اولین قربانیان تعدیل نیرو در کارگاه‌ها
«نرخ بیکاری در میان زنان از ۳۳ درصد سال ۸۴ به ۴۰ درصد در سال ۹۰ رسیده است. / تبعات آن دامنگیر زنان شده و مواردی نشان داده شده که زنان باخشونت روبه رو هستند.»
مدیر کل امور بانوان استانداری مازندران با اشاره به بی‌ثباتی وضعیت شغلی کارگران در حال حاضر، گفت: وقتی یک بنگاه اقتصادی دچار مشکلات مالی می‌شود، بانوان کارگر با وجود آنکه غالبا سرپرست خانوار هستند بیشتر در معرض اخراج قرار می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری، مریم جمشیدی در همایش زنان کارگر مازندران که در سالن همایش‌های شهرداری قائمشهر برگزار شد گفت: طبق آمار رسمی ۵% از کارگران را زنان تشکیل می‌دهند که علاوه بر مشغله‌های کاری فراوان، از بسیاری امتیازات محروم هستند.
به گفته مدیرکا امور زنان استانداری مازندران، بسیاری از زنان در بخش‌هایی مشغول به‌کارند که حتی در آمار‌ها جایی ندارند.
وی با بیان اینکه کارگران زن فرصت شغلی کمی دارند بیان کرد: گاهی اوقات قوانین حمایتی کار به جای گره‌گشایی، کار را پیچیده‌تر می‌کند و بانوان مجبور می‌شوند از کمترین حقوق خود دست بکشند.
جمشیدی با اشاره به افزایش میزان بیکاری در میان بانوان تصریح کرد: نرخ بیکاری در میان زنان از ۳۳ درصد سال ۸۴ به ۴۰ درصد در سال ۹۰ رسیده است.
وی با اشاره به این که زنان سرپرست خانواده با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند تصریح کرد: بسیاری از زنان کشورمان با آسیب‌های اجتماعی روبه رو هستند که بنیان خانواده را تهدید می‌کنند. هرچند میزان پایین آسیب‌های اجتماعی را در میان آنان شاهد هستیم، اما تبعات آن دامنگیر زنان شده و مواردی نشان داده شده که زنان باخشونت روبه رو هستند.
جمشیدی با اشاره به نامگذاری سال ۹۳ که با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی نامگذاری شده است اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کنیم این است که بیش از نیمی از سرمایه انسانی کشور را زنان تشکیل می‌دهند و این امر نیازمند آن است که به نقش زنان کارگر در تولید ملی توجه شود.
جمشیدی خاطر نشان کرد: باید تسهیلاتی در اختیار زنان قرار بگیرد تا فشارهای مضاعف بر آن‌ها کاهش پیدا کند، چرا که این قشر هم به دلیل زن بودن و هم کارگر بودن با رنج بسیاری رو به رو هستند.
وی با اشاره به برنامه‌های تسهیلاتی برای زنان گفت: باید تلاش شود تا از قراردادهای حقوقی که حقوق زنان را به طور کامل تامین نمی‌کند و از شفافیت برخوردار نیست جلوگیری شود. از سویی عدم رعایت استاندارد کالا، بازرسی ناکافی از محیط کار یا موارد نقض قانون کار که با آن روبه رو هستیم جلوگیری شود و امیدواریم تا قانون لایحه حمایت از مشاغل خانگی به اجرا در آید.
