ضعف بازرسی وزارت کار عامل تضییع حقوق صنفی زنان کارگر

یک کارشناس حقوق کار ضعف نظارت بازرسان وزارت کار بر واحدهای صنعتی و تولیدی را علت اجرا نشدن قوانین کار برای جامعه کارگری و به خصوص زنان اعلام کرد و گفت: فقدان نظارت بر اجرای قوانین اشتغال زنان منجر به اعمال تبعیض علیه زنان و نادیده گرفتن قوانین حمایتی توسط کارفرمایان شده است.

«سهراب قنبری» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: با وجود منع‌ قانونی، شاهد به کار گیری زنان در مشاغل فنی سخت و در شیفت‌های شب کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم.

این مقام کارگری افزود: در حال حاضر بارداری و زایمان به یکی از عمده دلایل بیکاری زنان تبدیل شده است. قانون کار ۶ ماه مرخصی زایمان برای زنان در نظر گرفته اما بسیاری از کارگران زن، شغل خود را بعد از زایمان از دست می‌دهند و این در حالی است که کارفرما طبق قانون موظف است کارگر زن را بعد از زایمان در مدت باقیمانده از قرارداد در‌‌ همان شغل و یا در شغلی هم رده به کار بگیرد.

این حقوقدان در تشریح علت اجرا نشدن قوانین اشتغال زنان اظهار داشت: علت اصلی ‌ این نارسایی عدم نظارت صحیح بازرسان است زیرا ساز و کار کنونی نهاد‌ها و سازمانهای ذیربط به نحوی است که در صورت دریافت گزارش و شکایت به بررسی واحد‌ها و کارخانجات اقدام می‌کنند.

وی گفت: قانون برای پیشگیری از تضییع حقوق تنظیم شده اما عملا اجرای آن منحصر به پیگیری حوادثو شکایات شده است، بنابراین لازم است بازرسی‌ها به صورت مداوم انجام شود و محدود به پیگیری شکایات نباشد.

وی اجرا شدن قوانین را نیازمند نظارت صحیح بازرسان وزارت کاراعلام کرد و گفت: در حال حاضر حداکثر ۱۰ درصد کارفرمایان قوانین اشتغال زنان را اجرا می‌کنند.

قنبری بابیان اینکه برای الزام ۹۰ درصد باقیمانده، ‌بازرسان باید نظارت خود را هم از نظر کمی و هم کیفی افزایش دهند، گفت: گزارش‌ها و شکایات کارگران زن نشان می‌دهد بازرسی‌های فعلی کافی نیست و قدرت لازم را برای کنترل واحدهای صنعتی، ‌ تولیدی و کارخانجات ندارد.

به گفته قنبری قوانین فعلی نواقص زیادی دارد اما اجرای صحیح همین قوانین از تضییع حقوق زنان کارگر تا حد زیادی جلوگیری خواهد کرد.