دستگاه قضایی کارگران را به بازنگری در مصوبه مزدی ۹۲ امیدوار کرد

دبیر کانون هماهنگی شورهای اسلامی کار استان تهران گفت: نتیجه جلسه امروز بررسی شکایت دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار امیدوار کننده بود.

«حسین حبیبی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: مطابق دعوت روز گذشته هیات تخصصی کار و بیمه دیوان عدالت اداری، صبح امروز چهار نفر از اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران برای پیگیری دادخواستی که سال گذشته در خصوص ابطال مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار مطرح شده بود در محل دیوان عدالت اداری حاضر شدند.

وی گفت: در این جلسه یکساعته به غیر ازمن، آقایان خدایی، فرض‌علیان و بهرامی نیز به نمایندگی از کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آمده بودند و از طرف وزارت کار نیز آقای ظریفی آزاد در جلسه حاضر بود.

وی در تشریح موضاعاتی که در نشست یک ساعته صبح امروز مطرح شده بود، افزود: نماینده وزارت کار در در دفاع از مصوبه سال ۹۲ دستمزدهای شورای‌عالی کار همان صحبت‌هایی را تکرار کرد که قبلا سال گذشته کارگران آنرا از زبان «اسد‌الله عباسی» وزیر سابق کار شنیده بودند.

وی افزود: جان مایه اصلی دفاعیات آقای ظریفی آزاد این بود که نه مصلحت کشور بر افزایش دستمزدها است و نه در قانون کار هیچ اشاره‌ای شده که دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، چنانچه از متن قانون چنین برمی‌آید که شورای عالی کار می‌توان مزد کارگران را به تناسب نرخ تورم افزایش دهد.

حبیبی در ادامه به نقل از نماینده وزارت کار گفت: هرچند در سال ۹۲ حداقل مزد کارگران به اندازه نرخ تورم و سبد خانوار افزایش نیافت اما میزان افزایش سایر مزایای نقدی کارگران مانند حقوق بن، مسکن و خواروبار و اولاد در آن سال آنقدر بود که فاصله به وجود آمده را جبران کرده باشد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به تشریح دیدگاه تشکل متبوعش که به عنوان یکی از شاکیان مزد سال ۹۲ برای شرکت در جلسه امروز به دیوان عدالت اداری دعوت شده بود، گفت: نخست آنکه معتقدیم افزایش واقعی مزد باعثافزایش قدرت خرید و بهبود وضعیت تولید می‌شود و از طرف دیگر به باور ما سال گذشته شورای عالی کار بانادیده گرفتن تورم واقعی در افزایش دستمزدها مرتکب تخلف شده است.

وی ادامه داد: در حالی که به موجب ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید حداقل به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد هزینه‌های یک خانواده متوسط افزایش یابد، در سال ۹۲ دستمزد کارگران ۶ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی و بدون در نظر گرفتن سبد هزینه خانوار بصورت بسیار افزایش یافت که از نظر قانونی عملی فاقد اعتبار است.

به گفته این فعال کارگری در جلسه امروز اعضای کمیته بیمه و کار دیوان عدالت اداری پس از شنیدن اظهارات طرفین دیدگاه کارشناسی خود را اعلام کردند که خوشبختانه به نظر ما با دیدگاه گروه کارگری همسویی نزدیکی داشت.

وی ادامه داد: به باور کارشناسان دیوان عدالت ادرای اجرای قانون مصلحت بردار نیست و حتی اگر در مصوبه سال ۹۲ با افزایش مزایای جانبی حقوق کارگران بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه افزایش یافته باشد اما بازهم این مصوبه دارای ایراد حقوقی و قانوی است.

وی به نقل از کارشناسان دیوان عدالت اداری گفت: در قانون کار بر افزایش حداقل مزد کارگران برمبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تاکید شده است و بر این اساس می‌بایست در سال ۹۲ حداقل دستمزد و نه مجموع حقوق دریافتی کارگران به این اندازه افزایش می‌یافت.

وی بابیان اینکه نظر کارشناسی کمسیون تخصصی بیمه و کار دیوان عدالت اداری مبنایی برای صدور رای نهایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود، افزود: امیدواریم که به زودی این همسویی را نیز در هیات عمومی دیواان عدالت اداری مشاهده کنیم.

وی افزود: چنانچه دیوان عدالت اداری در نهایت به نفع کارگران رای دهد، وزارت کار باید در اسرع وقت طی بخشنامه‌ای همه کارفرمایان را به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تورم سال ۹۲ ملزم کند.

وی افزود: از نظر حقوقی این مابه‌التفاوت مبنی حتی شامل حال کارگرانی که فعالیت آنها به هر دلیل درطول سال ۹۲ متوقف شده است نیز می‌شود.