دلایل ایجاد تورم

تورم به افزایش کلی قیمت کالاها و خدمات و کاهش ارزش خرید پول یک جامعه، گفته می‌شود و به سه دلیل افزایش نقدینگی، فشار تقاضا و فشار هزینه رخ می‌دهد:

• افزایش نقدینگی و رشد مداوم آن: زمانی‌ که کشورها نقدینگی را به‌طور مداوم (از طریق چاپ اسکناس، اعطای اعتبار، عملیات بازار باز و غیره) افزایش می‌دهند، قدرت خرید جامعه و سطح تقاضای کل نیز افزایش پیدا می‌کند. درصورت محدودیت در بخش عرضه، این مساله منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول می‌شود. یکی از نمونه‌های این مساله، کشور ترکیه است که کاهش نرخ بهره بانکی در شرایط تورمی (و اعمال سیاست پولی انبساطی)، باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم شد. نمونه دیگر، ایالات متحده است که در دوره کرونا با بسته‎های محرک اقتصادی (مانند چک‌های ۱۲۰۰ دلاری) تلاش کرد زیان گروه‌های با درآمد پایین را کاهش دهد. افزایش نقدینگی مهم‌ترین دلیل ایجاد تورم است.
• فشار تقاضا (Demand-Pull Inflation): در شرایطی‌ که با ثبات میزان عرضه، سطح تقاضا برای گروه خاصی از کالاها افزایش یابد، تورم ایجاد می‌شود. به‌عنوان مثال اوایل شیوع بیماری کرونا، تقاضا برای ماسک و مواد ضدعفونی کننده به طور بی سابقه‌ای افزایش یافت (عرضه کمتر از تقاضا) و پس از کرونا و با شروع جنگ روسیه و اوکراین، شرایط مشابه برای انرژی (نفت، گاز و زغال‌سنگ) پیش آمد.
• فشار هزینه (Cost-Push Inflation): افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید (مانند هزینه‌های انرژی، مالیات و دستمزد) موجب افزایش تورم می‌شود؛ در این شرایط بخشی از تولیدکنندگان به‌دلیل ناتوانی از پوشش هزینه‌های جدید، از بازار خارج شده و تولیدکنندگان باقی‌مانده مجبور می‌شوند برای تامین هزینه‌های خود، قیمت محصول نهایی را افزایش دهند. با توجه به اینکه متاثر از قیمت کالاها، تقاضا هم کاهش پیدا می‌کند، شرایط پیچیده‌تری به نام "رکود تورمی" رقم می‌خورد که رفع آن به مراتب دشوارتر از تورم است. افزایش هزینه‌های تولید از اواسط سال ۲۰۲۱ میلادی و به‌دنبال آن افزایش قیمت تمامی کالاها، باعث ایجاد این مساله در نقاط مختلف دنیا شد.

تورم جهانی در قرن بیست‌ویکم

با رسیدن نرخ تورم جهانی به بالاترین سطح آن از ابتدای قرن بیست‌ویکم، اکثر اقتصادهای بزرگ تلاش کردند از طریق اتخاذ سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره، سطح نقدینگی خود را کاهش بدهند؛ مقامات اقتصادی کشورهای بزرگ تصمیم گرفتند، افزایش نرخ بهره را تا زمان رسیدن به نرخ تورم هدف ادامه بدهند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل تورم جدی‌تر است؛ این کشورها با مسائلی مانند ضعف ساختارهای اقتصادی، بودجه نامتوازن، کسری تراز جاری و بودجه، نظام مالیاتی آشفته، دخالت‌های بیش‌ازحد دولت، اقتصاد تک‌محصولی، بهره‌وری پایین به‌دلیل ضعف فناوری و خام‌فروشی مواجهند.

نمونه‌های موفق

در میان کشورهای در حال توسعه، به سه کشور برزیل شیلی و ونزوئلا به‌عنوان نمونه‌های موفق کنترل نسبی تورم می‌پردازیم.

برزیل

جنگل‌های آمازون، منابع معدنی و نفتی فراوان و دسترسی به آب‌های آزاد، از موهبت‌های طبیعی این کشور است و در سال ۲۰۲۲ مواد معدنی و انواع میوه بیشترین سهم را در درآمدهای صادراتی برزیل داشته‌اند. نرخ تورم برزیل از سال ۲۰۲۲، به‌دلیل رشد هزینه‌های انرژی و حمل و نقل، افزایش یافت.

در این شرایط بانک مرکزی برزیل نرخ بهره را به ۷۵/۱۳ درصد افزایش داد و باعث ارتقای نرخ بهره واقعی این کشور به یکی از بالاترین نرخ‌های مشابه در دنیا شد. علاوه‌براین مجلس این کشور، قانون "محدودیت افزایش هزینه‌های دولت تا سقف ۷۰ درصد افزایش درآمدها" را تصویب کرد. با این اقدامات، برزیل توانست نرخ تورم را از ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به کمتر از ۴ درصد در پنجمین ماه میلادی ۲۰۲۳ و نزدیک به هدفگذاری تورمی بانک مرکزی برزیل برساند. همچنین آخرین تراز تجاری برزیل بیش از ۱۰ میلیارد دلار گزارش شده است.

ونزوئلا

در چند سال گذشته، نام ونزوئلا معمولا به‌عنوان مثال اقتصادهای ورشکسته استفاده شده، اما این کشور توانست بعد از سال ۲۰۱۸، بحران تورم خود را به‌طور نسبی کنترل کند. ونزوئلا با برخورداری از یکی از بیشترین ذخایر نفت دنیا، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد؛ اما اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه این کشور (مشابه ایران)، عواقب اقتصاد تک محصولی را آشکار کرد. پس از تشدید تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸، این کشور در کنار کسری بودجه ۳۰ درصدی نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی)، دچار یکی از بی‌سابقه‌ترین نرخ‌های تورم جهان با رقمی حدود ۱۳۰,۰۰۰ درصد شد.

با این حال از سال ۲۰۲۱، با وقوع اتفاقات جدید و تغییر سیاست‌های دولت، روند کاهش نرخ تورم این کشور آغاز شد. جنگ روسیه با اوکراین و اعمال تحریم‌های جهانی علیه این کشور، فرصت طلایی برای فروش نفت فراهم کرد. ونزوئلا با استفاده از این فرصت و مذاکره با آمریکا، تحریم‌های خود را کاهش داده و درآمد خود را افزایش داد. این اتفاقات باعث شد که در شروع سال ۲۰۲۲، نسبت کسری بودجه این کشور به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص ملی برسد.

شیلی

منابع معدنی فراوان و دسترسی به دریا از مزیت‌های طبیعی این کشور است و فروش محصولات معدنی و صید ماهی بخش عمده‌ای از اقتصاد شیلی را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۲۲، بیشترین درآمدهای صادراتی از محل فروش سنگ آهن، مس و آبزیان بوده است.

شیلی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ با مشکل کسری بودجه و افزایش نقدینگی مواجه بود. از اواسط سال ۲۰۲۱ میلادی و همزمان با کاهش محدودیت‌های کرونایی، سطح تقاضای کل در اقتصاد به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و منجر به افزایش نرخ تورم این کشور از ۸ درصد در نیمه سال ۲۰۲۱ به حدود ۱۴ درصد در اواخر سال ۲۰۲۲ شد.

در این شرایط اتخاذ سیاست پولی انقباضی در دستور کار قرار گرفت و نرخ بهره از حدود ۲ درصد در اواسط سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۱ درصد در ششمین ماه میلادی، افزایش یافت. همچنین تراز تجاری این کشور بیش از ۵/۱ میلیارد دلار مازاد تجاری را در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد. لذا به‌نظر می‌رسد که تراز تجاری مثبت و سیاست پولی انقباضی، می‌تواند در کنترل تورم اثرات مثبتی داشته‌ باشد.

نمونه‌های ناموفق

در میان کشورهای در حال توسعه، به دو کشور ترکیه و آرژانتین به‌عنوان نمونه‌های شکست در کنترل تورم، می‌پردازیم.

ترکیه

این کشور همسایه، تنوع زیادی در سبد صادراتی خود دارد و محصولاتی مانند انواع ماشین‌آلات، آهن و فولاد، سوخت، انواع روغن روانکار و تجهیزات الکتریکی در سال ۲۰۲۲ بیشترین سهم را در درآمدهای صادراتی آن داشته‌اند. ترکیه در سال‌های اخیر، یکی از شدیدترین تورم‌ها را در دنیا داشت و با سقوط ارزش پول این کشور، ارزش هر دلار آمریکا از ۶ لیر در ابتدای سال ۲۰۲۰ به ۲۶ لیر در ششمین ماه میلادی ۲۰۲۳ رسید.

تورم این کشور ناشی از اصرار رئیس جمهور ترکیه (رجب طیب اردوغان) بر پایین نگه داشتن نرخ بهره است؛ اردوغان از نیمه دوم سال ۲۰۱۹ تا ابتدای ۲۰۲۳، نرخ بهره سالانه را از ۲۴ درصد به ۸ درصد کاهش داد که باعث شد تورم این کشور از ۵۵/۸ درصد در اکتبر ۲۰۱۹ به ۵۱/۸۵ درصد در اوکتبر ۲۰۲۲ برسد. علاوه‌براین، ترکیه از ابتدای سال ۲۰۲۰ با کسری تراز تجاری دست و پنچه نرم ‌می‌کند که عامل کاهش منابع ارزی این کشور بوده است.

گفتنی است در دوره جدید ریاست جمهوری اردوغان نرخ بهره از ۸ درصد به ۱۵ درصد (نرخ رپو) افزایش پیدا کرده که احتمالا ناشی از تغییر رویکرد او نسبت به نرخ بهره است.

آرژانتین

محصولات کشاورزی بخش مهمی از اقتصاد آرژانتین را تشکیل می‌دهند و مهم‌ترین محصول صادراتی این کشور در سال ۲۰۲۰، گندم و انواع غلات بوده است.

افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی ناشی از کسری بودجه دولت آرژانتین، در کنار تراز تجاری منفی (۱/۱ میلیارد دلار) منجر به بروز تورم در این کشور شد. آخرین رقم کسری بودجه آرژانتین در آوریل ۲۰۲۳، حدود ۹۵۰ میلیون دلار و نسبت بدهی این کشور به GDP در انتهای سال ۲۰۲۲ میلادی، حدود ۸۰ درصد گزارش شده است. گفتنی است در یک سال اخیر، پول ملی آرژانتین از نظر کاهش ارزش نسبت به دلار، بعد از ونزوئلا در جایگاه دوم قرار گرفته است.

آرژانتین مانند بسیاری از کشورها تلاش کرده با افزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کند و با کاهش مالیات از ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۲۵ درصد در سال ۲۰۲۲ هزینه‌های تولید را کاهش دهد؛ با این حال، به‌دلیل رشد سریع‌تر نقدینگی، در کنترل تورم ناموفق بوده است.

تاثیر سیاست‌های پولی

بررسی پنج کشور بالا نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره می‌تواند مردم را از خرید غیرضروری دارایی که برای حفظ ارزش ثروت خودشان انجام می‌دهند، باز‌دارد؛ به‌این‌ترتیب، جمع‌آوری نقدینگی از بازار و کنترل تقاضا، باعث می‌شود که نسبت عرضه و تقاضا برهم نخورد. با این حال نمونه آرژانتین نشان می‌دهد که این عامل، به‌تنهایی برای کنترل تورم کافی نیست و عواملی مانند افزایش نقدینگی، تراز تجاری منفی و کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ بهره را خنثی می‌کنند.

در مقابل، این بررسی‌ها حاکی از آن است که دسترسی به منابع و ثروت‌های طبیعی، بدون توجه به سیاست‌های پولی مناسب منجر به افزایش سطح رفاه نخواهد شد. اگرچه همه این کشورها از منابع گوناگون مانند نفت، فولاد و محصولات کشاورزی برخوردارند، اما هرگونه سیاست پولی اشتباه ممکن است روند توسعه و رفاه شهروندان را مختل کند.

مقاله انتشاریافته در نشریه آفتاب خاورمیانه (بانک خاورمیانه)

محمدعلی حیدری

کارشناس بانکداری سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه