مطالبات پیمانکاران به 15 هزار میلیارد تومان رسید /خروج آزمایشگاه فنی و مکانیک از انحصار وزارت راه

به گزارش ایلنا ، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به پیشنهاد ایجاد سازمان ملی توسعه و ارتقای کیفیت عمران کشور گفت: به واسطه اجرای پروژه های زیاد عمرانی در سطح کشور به دنبال دستگاهی هستیم تا بتواند مسئولیت نظارت و کنترل کیفیت را در همه پروژه ها بر عهده گیرد و مجموعه فعلی آزمایشگاه تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی بوده و اغلب در حوزه فعالیت های عمرانی این وزارت خانه مشغول به فعالیت است .

وی افزود: اعتقاد کمیسیون عمران بر این است که  دستگاهی خارج از انحصار وزارت یا سازمانی با دید حاکمیتی بتواند بر تمامی پروژه‌های عمرانی نظارت و در صورت مواجه با اشکالات و متخلفان برخورد کند.

رییس کمیسیون عمران تاکید کرد: نگاه اعضای کمیسیون بر این باور است، به لحاظ پایین بودن کیفیت پروژه‌های عمرانی و هزینه هنگفت ناشی از ترمیم و مرمت پروژه ها و به منظور افزایش سطح کیفیت در پروژه‌ها، می بایست با مصوبات قانونی از شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک حمایت کرد.

 رضایی ادامه داد: به دنبال ایجاد کار گروهی هستیم تا بتوانیم آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را از انحصار راه و شهرسازی خارج و زیر مجموعه دستگاهی قرار گیرد تا با اختیارات بیشتر بتوان در آینده شاهد افزایش کیفیت در پروژ های عمرانی باشیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسر 5 درصد از دستمزد مهندسان توسط سازمان های نظام مهندسی کشور گفت: موافق منع پرداخت این 5 درصد به سازمان نظام مهندسی هستیم.

رضایی کوچی افزود: دریافت این 5 درصد باید به توسعه آموزش و افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور منجر می شد تا به ارتقا توانمندیهای مهندسان کمک کند در حالی که امروز کیفیت ساخت و ساز ابنیه کاهش یافته است.

رضایی کوچی سپس به میزان بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده اشاره کرد و گفت: بودجه این وزارتخانه از 8 هزار میلیارد تومان در سال آینده به 5 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و این نشان می دهد که سال آینده برای حوزه راه و شهر سازی سال سختی خواهد بود.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بزرگترین مساله ما در وزارت راه و شهرسازی طلب 15 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران پروژه های عمرانی است و نحوه پرداخت این طلب به پیمانکاران که سرمایه های کشور هستند در دستور کار کمیسیون عمران قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این حال کمیسیون مصوب کرده که طلب پیمانکاران با بدهی آنها به بانک های تهاتر شود و این کمک بزرگی برای پیمانکاران خواهد بود، هرچند که دولت باید در سال آینده سایت معرفی پروژه های عمرانی را راه اندازی کند تا اطلاعات پروژه های عمرانی به صورت شفاف به پیمانکاران اعلام شود.

رضایی کوچی: امسال 30 هزار میلیارد تومان سررسید پروژه های عمرانی سال های گذشته پرداخت می شود و سال آینده دولت 60 هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی کرده است که 80 درصد آن از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه و 20 درصد به صورت نقدی تامین خواهد شد و این نشان می دهد که این منابع دولتی پروژه های عمرانی به جایی نمی رسد و باید از توانمندهای بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: منابع مالی کشور محدود است و اقتصاد مقاومتی اقتضا می کند که با حداقل هزینه ها بیشترین بهره‌وری را در کشور داشته باشیم و پروژه‌های عمرانی باید از کیفیت مطلوبی برخوردار شوند.