بودجه سال۹۴ فاقد رویکردهای توسعه محورانه است
فعالیت‌های مهم کشور مانند مخارجی که برای کنترل گرد و غبار در کشور تعریف می‌شود، از لحاظ سیاسی به نهادهای خصوصی و غیر دولتی واگذار شده که همه این موارد حکایت از آن دارد که بودجه عرصه‌ای است برای حساب‌کشی‌های سیاسی و متاسفانه فاقد رویکردهای توسعه محورانه است.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص بودجه سال ۹۴ به ایلنا گفت: بودجه ۹۴ همانند سایر بودجه‌ها در ادوار گذشته، چندان نقش تعیین کننده‌ای برای توسعه اقتصادی کشور ندارد. بودجه‌ای که بالغ بر ۷۰ درصد آن صرف حقوق و دستمزد شده و مبالغی هم که باقی می‌ماند یا محقق نشده و یا صرف فعالیت‌های توسعه‌ای نخواهد شد.
راغفر گفت: علی رغم همه این محدودیت‌ها ما شاهد فرصت‌هایی برای پرداخت‌های رانتی از بودجه هستیم که عموما در اختیار نهاد‌ها و سازمان‌هایی قرار می‌گیرد که آن‌ها نیز این بودجه را به افراد حقیقی و حقوقی، آن هم به صورت دلخواه پرداخت می‌کنند.
این اقتصاددان عنوان کرد: از سوی دیگر فعالیت‌های مهم کشور مانند مخارجی که برای کنترل گرد و غبار در کشور تعریف می‌شود، از لحاظ سیاسی به نهادهای خصوصی و غیر دولتی واگذار شده که همه این موارد حکایت از آن دارد که بودجه عرصه‌ای است برای حساب‌کشی‌های سیاسی و متاسفانه فاقد رویکردهای توسعه محورانه است.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ضمن اشاره به اینکه منابع بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند از طریق نظام مالیاتی و کسب مالیات‌ها به دست بیاید، عنوان کرد: این منابع می‌تواند تعیین کننده تعهدات دولت‌ها نسبت به مردم باشد و در بخش‌های مختلفی مانند آموزش و پرورش رایگانٰ، خدمات سلامت رایگان، کمک به اشتغال جوانان و کمک به مسکن ارزان قیمت هزینه شود.
راغفر خاطرنشان کرد: هیچ‌کدام از این موارد به دلیل ناتوانی دولت‌ها به ویژه دولت‌های پس از جنگ، تا به امروز امکان‌پذیر نشده و روز به روز هم مشاهده می‌شود که وابستگی ما به درآمدهای نفتی بیشتر و از اهمیت توسعه‌ای آن هم کاسته می‌شود.
وی در ادامه افزود: بنابراین تصور نمی‌شود که بودجه سال ۹۴ تفاوت قابل توجهی نسبت به بودجه سالهای گذشته داشته باشد.
این اقتصاددان با اشاره به تاثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها در عدم جهت‌گیری‌های توسعه‌ای بودجه سال ۹۴ گفت: مهم‌ترین مسئله در این باره، نبود عزمی جدی برای تلاش و کار برای مردم در دولت‌ها است؛ دولت نهم و دهم که یک دولت فاسد بود، اما متاسفانه دولت کنونی نیز انگیزه لازم برای خدمت‌گذاری به مردم را ندارد و مشاهده نمی‌شود که دولت‌مردان خود را وقف جامعه کرده باشند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: چراکه دولت‌مردان از موضع بخش عمومی، پیگیر منافع بخش خصوصی هستند. دولت باید منافع ملی و آینده نه چندان روشن کشور را در نظر گیرد و برای حل بحران‌هایی که در جامعه می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد، تلاش کند. اما چنین روحیه‌ای را متاسفانه در دولت مشاهده نمی‌کنیم.