تمدید مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی واحدهای تولیدی لرستان
رئیس اتاق خرم‌آباد از مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی و تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی استان لرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد، حسین سلاحورزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار داشت: بر اساس ماده 13 قانون، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور که در آن بر بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی کارفرمایان تأکید شده، سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن تا مدت زمان معینی بخشودگی‌هایی لحاظ شد که متأسفانه شرایط سخت‌گیرانه‌ای در این بخشنامه وجود داشت که بسیاری از واحدهای تولیدی استان قادر به استفاده از آن نبودند.
وی افزود: در بند 7 این بخشنامه با تأکید بر قید خوش‌حساب بودن، آمده است که کارفرما ظرف 18 ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را برای حداقل 16 ماه ارسال و پرداخت شود که باید در مورد واحدهای تولیدی لرستان گفت این‌گونه نبوده که واحدها به یک باره دچار مشکل شده باشند و بتوان برای آن برهه معینی در نظر گرفت.
رئیس اتاق خرم‌آباد عنوان کرد: با توجه به اینکه استان لرستان پایلوت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، انتظار داریم شرایط ویژه‌ای برای استفاده از این بخشودگی‌ها برای واحدهای تولیدی آن در نظر گرفته شود و این مدت‌زمان دست‌کم تا پایان سال و در صورت امکان تا نیمه سال 96 تمدید شود.
وی بیان کرد: به همین منظور مجموعه‌ای از پیشنهادات در این راستا آماده و تدوین شده که به‌عنوان مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان به سازمان تأمین اجتماعی کشور منعکس می‌شود تا درزمینه اصلاح برخی از بندهای این بخشنامه و تمدید آن ترتیب اثر داده شود.
سلاحورزی با اشاره به مصوبه 28 بهمن سال گذشته هیئت‌وزیران در خصوص بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیات بنگاه‌های تولیدی تصریح کرد: در این مصوبه آمده است واحدهایی که در شش‌ماهه اول سال 95 اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، از پرداخت جرائم آن معاف می‌شوند، که متعاقب آن سازمان امور مالیاتی هم با صدور بخشنامه‌ای تصمیم‌گیری در این زمینه را به استان‌ها واگذار کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا با توجه به رکودی که در شش‌ماهه نخست امسال در کشور وجود داشت و مشکل سرمایه در گردش که همچنان واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند، درخواست ما این است که در این جلسه مصوبه‌ای داشته باشیم و بر اساس آن از سازمان امور مالیاتی بخواهیم که این شرایط برای نیمه‌ی دوم امسال و حتی نیمه‌ی اول سال 96 هم تداوم داشته باشد.
رئیس اتاق خرم‌آباد با اشاره به مهلت 31 تیرماه برای ارائه اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی گفت: بنگاه‌های اقتصادی اظهارنامه مالیاتی‌شان را به‌صورت خود اظهاری تسلیم می‌کنند و بر اساس عرف، سازمان امور مالیاتی هم به موضوع ورود پیدا می‌کند و بر اساس روش تشخیص علی‌الرأس در مورد این خود اظهاری اقدام می‌کند.
وی اظهار داشت: انتظار ما این است که با توجه به پایلوت بودن استان لرستان در زمینه اقتصاد مقاومتی، این اختیار به استان‌ها داده شود که نظیر آنچه این سازمان با اصناف برخورد می‌کند، مالیات بنگاه‌های اقتصادی را هم بر اساس همان خود اظهاری واحدها تایید و محاسبه کند.
محمد‌رضا محمدی، مدیرکل امور مالیاتی لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: در طرح قانون جامع مالیاتی چنین مسئله‌ای پیش‌بینی‌شده که در بهمن‌ماه امسال به‌عنوان یک طرح اقتصاد مقاومتی اجرایی می‌شود که بر اساس آن تشخیص علی‌الرأس منتفی می‌شود و دیگر ضرایب در کار نیست.
وی افزود: بر اساس ماده 191، بخشودگی جرائم تا پایان سال 96 تمدیدشده و اختیار آن‌هم به استان‌ها تفویض می‌شود که در صورت اجرایی شدن، با مشکلی در این مورد مواجه نخواهیم بود.
مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان نیز با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار داشت: در صورت عدم اجرای مصوبات شورای گفتگو، شأن این شورا زیر سؤال می‌رود.
وی افزود: در همین راستا ضروری است به شرکت شهرک‌های صنعتی اخطار بدهیم و جویا شویم که چرا برخلاف اینکه یکی از دستور کارهای جلسه شورای گفت‌وگو به این شرکت مربوط می‌شود، در این جلسه حضور پیدا نکرده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان در راستای درخواست افزایش اختیارات استان‌های پایلوت اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: به همراه مدیران دستگاه‌های اجرایی لرستان یک هفته در تهران به رایزنی این امر مشغول بودیم و در نهایت در جلسات مختلفی که به همراه مسئولان سایر استان‌های پایلوت اقتصاد مقاومتی با وزرا و معاونان وزرا داشتیم، تصمیماتی اتخاذ شد که مورد تصویب دولت قرار گرفت و در قالب مصوبه‌ی هیئت‌وزیران به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
وی با تأکید بر اینکه مدیران دستگاه‌ها هرکدام در حوزه کاری خودشان باید پیگیر بخشودگی‌ها باشند تصریح کرد: اختیارات خوبی به استان تفویض شده و اغراق نیست اگر بگوییم بیش از 70 درصد پیشنهاداتی که به تصویب رسید، از سوی مسئولان لرستان ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت.