تعیین تکلیف موسسات مالی غیر مجاز برای اجرای کاهش نرخ سود الزامی است
علیرضا محمدی محمد، کار‌شناس اقتصادی، گفت: برای اجرای مطلوب کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، تعیین تکلیف موسسات مالی- اعتباری غیر مجاز از سوی بانک مرکزی الزامی است.
علیرضا محمدی محمد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در کرمانشاه نسبت به سوق یافتن نقدینگی به موسسات غیر مجاز در پی کاهش نرخ سود بانکی هشدار داد و گفت: با کاهش نرخ سود رسمی سپرده‌ها، صندوق‌ها و موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و نقدینگی از نهاد‌های رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیر‌مجاز و غیر قابل کنترل سرازیر می‌شود و باید هرچه سریع‌تر با تلفیق در بانک‌ها و موسسات رسمی و یا تسویه، تعیین تکلیف شوند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: سیاست‌گذار پولی برای اعمال سیاست‌های درست و کارآمد لازم است واقعیت‌های بازار را بشناسد، مشکل بزرگ و فلج‌کننده اقتصاد ملی ما فقدان بازار بدهی‌ها است که از یک سو مانع کشف قیمت در بازار پولی به‌عنوان مبنایی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر نگاه کار‌شناسی شده و از سوی دیگر تامین مالی را کلا بر دوش نظام بانکی گذاشته و جامعه را از استفاده از بخش مهمی از بازار سرمایه بالقوه‌اش محروم کرده است لذا هماهنگی بخش‌های پولی و مالی شامل: بورس، بانک، بیمه و سازمان مالیاتی کشور در تدوین برنامه‌های مالی مشابه و تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و شرکت‌ها و تامین مالی از این طریق بهتر از اعمال دستوری کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات است.
وی گفت: انتظار می‌رود با کاهش نرخ سود سپرده‌ها بخشی از منابع به سوی بازار سرازیر شود و موجب رونق اقتصاد شود و از طرفی کاهش نرخ سود تسهیلات به سبب پایین آمدن قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها باعث کاهش قیمت تمام شده کالا، خدمات تولیدی و افزایش تقاضای تسهیلات شود.
محمدی محمد افزود: برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری با سودهای ترجیحی و ارایه طرح‌های ویژه متنوع اقدام به جذب سپرده با نرخ بالا‌تر می‌کنند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: این بار بانک مرکزی با تاکید بر نظارت دقیق بر اجرای نرخ سود اعلام شده از طرف بانک‌ها نشان داده که امکان تخطی از نرخ مورد توافق وجود ندارد.
وی افزود: بازده سرمایه‌گذاری یک اقتصاد مطلوب، در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بانک، بورس، مسکن، تولید و... موزون و متناسب و نزدیک به نرخ تورم است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در ایران نیز با توجه به رکود بخش‌های بازار و نرخ تورم کمتر از ۱۲ درصد که حتی به گفته رییس کل بانک مرکزی روند کاهنده تورم همچنان ادامه دارد و در مدت یک تا دو ماه آینده به مرز تک رقمی می‌رسد، ضرورت دارد در اسرع وقت و با نظارت کامل برنامه‌های کاهش سود اجرایی شود چون بر اساس منطق اقتصادی نیز با کاهش نرخ تورم بی‌تردید نرخ سود بانکی باید کاهش یابد.
وی عنوان کرد: کاهش نرخ سود باعث می‌شود زمینه برای دولت و شرکت‌ها جهت جذب بهینه منابع مالی از طریق صدور اوراق مشارکت فراهم شود.
وی عنوان کرد: کاهش نرخ سود سپرده‌ها به عنوان علت و معلول کاهش نرخ تورم می‌تواند باعث عمیق‌تر شدن رکود بازار شود و از طرفی موجب کاهش منابع داخلی بانک‌ها و افزایش ریسک نقدنگی و ریسک اعتباری و استقراض از بانک مرکزی و تورم مجدد و بالا رفتن مجدد نرخ سود می‌شود.
محمدی محمد گفت: بیش از ۸۰ درصد سپرده‌های بانک‌ها بلند مدت یک ساله و کمتر از ۲۰ درصد روز شمار، سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه است و براساس سیاست‌های بانک مرکزی سپرده‌های بلند مدت ۲ تا ۵ ساله به سمت صفر نیل کرده است که این امر پیش بینی ریسک نقدینگی و اعتباری و پیرو آن سایر ریسک‌ها را به تحلیلگر صورت‌های مالی می‌دهد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی سپرده‌های دو تا ۵ ساله را نیز در دستور کار قرار دهد تا علاوه بر کاهش ریسک باعث تکمیل پرتفو و جذابیت سپرده‌گذاری شود و از خروج شدید سپرده بانک‌ها خودداری شود.