معاون روابط کار اداره کل تعاون استان اصفهان:
تعدیل داشتیم اما همه مشغول كارند
برخی از کارخانه ها به دلیل عدم تطبیق با شرایط اقتصادی سیاست تعدیل نیروی کار را در پیش گرفتند/ در مجموع ۲ هزار نفر به شکایات اداره کار اضافه شد که با بهبود شرایط واحدها این افراد دوباره به کار برگشتند.
ایلنا - اصفهان: معاون روابط کار اداره کل تعاون استان اصفهان گفت: برخی از کارخانه ها به دلیل عدم تطبیق واحدهای خود با شرایط طرح هدفمندی یارانه ها با افزایش هزینه واحدهای خود روبرو شدند و به این دلیل سیاست کاهش و تعدیل نیروی کار را به کار گرفتند.
محسن نیرومند با اعلام این خبر به ایلنا گفت: بسیاری از این واحدها با به روز رسانی شرایط خود، به طور مجدد کارگران اخراجی را به کار گرفته و با آنها قراردادهای جدیدی منعقد کردند.
وی افزود: بعد از تحریم ها و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در مجموع ۲ هزار نفر به شکایات اداره کار اضافه شد که با بهبود شرایط واحدها این افراد دوباره به کار برگشتند.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد: یک میلیون و ۲۰ هزار کارگر بیمه شده در استان اصفهان وجود دارد که رقم ۲ هزار شکایت اخراج به دلیل تحریم ها و اجرای طرح هدفمندی عدد بزرگی نیست.
وی با اشاره به این که طی ۹ ماهه نخست امسال حدود ۱۸ هزار و ۱۳۲ شکایت در این اداره رسیدگی شد، اظهار داشت: تعداد بالای شکایات، این بخش را به ادارهای شبه قضایی مبدل کرده و دلیل این شکایات در بیشتر مواقع تعدیل نیروی کار واحدهای استان به دلیل تحریمها و شرایط مختلف اقتصادی بوده است.
در عین حال نیرومند با تاکید بر این که تحریم ها و تهدیدهای آن اکنون برای بسیاری از واحدها مبدل به فرصت شده است، گفت: بالا رفتن قیمت دلار، موجب افزایش صادرات و به دنبال آن افزایش اشتغال شده است.
وی به صنعت نساجی و خودروسازی اشاره کرد و افزود: با وجود شرایط سخت اقتصادی امسال شاهد شکوفایی نساجی و خودروسازی در کشور بودیم چرا که بیشتر قطعات تولیدی ساخته داخل بوده و این اتفاق افزایش اشتغال را به همراه داشته است.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان این که همیشه در پایان سال به دلیل یک ساله بودن قرارداد واحدهای صنفی، با عدم تمدید قرارداد کارگران مواجه می شویم، تصریح کرد: یکی از دلایل عدم تمدید قراردادها، نارضایتی کارفرما از کارگر و یا قرارداد با نیروی کار جدید است.
وی با تاکید بر این که در پایان هر سال میزان اتمام قرارداد کارگران به طور طبیعی افزایش می یابد، اضافه کرد: یکی از دلایل این افزایش شاید انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان به دلیل وقفه تعطیلات نوروزی در ۱۵ فروردین ماه سال بعد است.