هیأت تجدیدنظر بر تخلفات ناشران بر مدار قانون حرکت کند

ایلنا: فعالیت اتحادیه‌های صنفی مستقل، معمولآ چندان به مذاق نهادهای دولتی مرتبط خوش نیامده و کشمکشی همیشگی بر سر استقلال، میان این دو بر قرار بوده است. در این بین، ارتباط اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان تهران به عنوان تنها نهاد صنفی حوزه‌ی نشر با وزارت ارشاد به عنوان نهاد دولتی متبوع این اتحادیه، چگونه است؟ در بخش دوم گفتگوی تفصیلی با محمود آموزگار؛ عضوی هیأت مدیره و دبیر اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان تهران، به این ارتباط و چالش‌های این جریان پرداخته‌ایم.

 *به نظر می‌رسد در ۲-۳ سال اخیر، اتحادیه‌ی ناشران و کتاب‌فروشان تهران محتاط‌‌‌تر عمل كرده و بسیاری از اختیارات این اتحادیه عملآ به وزارت ارشاد منتقل شده. ظاهرآ این موضوع در سال ۹۱ جدی‌تر شده و اتحادیه یا توان این کار را ندارد یا به دلیل گرفت و گیرهایی که ممکن است با دولت پیدا کند، چندان رویه مستقلی نداشته و از اعضای خود دفاع چندانی نکرده است. عملکرد اتحادیه در سال ۹۱ رساننده این پیام انفعال است یا نه؟
__ تصور می‌کنم اتفاقآ همین طرحی که الان در مجلس رفته و بحث خروج نشر را از شمول قانون نظام صنفی مطرح کرده است، نشان می‌دهد که برخی از مسئولان ما فضایی را برای مشارکت‌های مردمی قائل نیستند و عمدتآ تصدی‌گری دولت را توسعه می‌دهند. تصور می‌کنم اتحادیه در دوره‌ی اخیر، نهادی مطالبه‌گر بوده و در عین حال طبیعی است که آنالیز و تجزیه تحلیل خود را از اوضاع و احوال و شرایط دارد و طبیعی است که نتیجه طلب هم هست. یعنی موضوعی را مطرح نمی‌کند که به نتایج آن فکر نکند. بخشی از مطالبات ما از وزارت ارشاد است و طبیعی است ترجیح می‌دهیم این مطالبات را در فضایی مطرح کنیم که درک متقابل وجود داشته باشد. برای این کار باید این توانایی را داشته باشیم که شرایط را به درستی برای آن‌ها تبیین کنیم تا متوجه شوند چه حرکتی باید داشته باشند و بعد پیگیر این ماجرا باشیم. شما می‌بینید که در ارتباط با بحث هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران، یکی از مواردی که از سوی اتحادیه پیگیری شد این بود که در کلیه‌ی نقاطی که قرار است راجع به اعضای صنف تصمیمی اتخاذ شود، حتمآ باید نماینده‌ی اتحادیه حضور داشته باشد. این مسئله چه در زمان آقای دری و چه در زمان آقای اسماعیلی، در صدر خواسته‌های ما بوده است. یکی از این نقاط هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران است و در آئین‌نامه‌ای که خود وزارت ارشاد برای این مسئله نوشته است، پیش‌بینی شده که این هیأت در دو قالب بدوی و تجدیدنظر تشکیل شود. هیأت بدوی متشکل از رئیس فرهنگ و ارشاد استان و رئیس اتحادیه‌ی ناشران و یک حقوق‌دان از سوی اداره‌ی ارشاد است و تعداد اعضای تجدید نظر بیشتر است. در هیأت بدوی در ارتباط با استان تهران، استثنآ ماده‌ای وجود دارد که هیأت تجدیدنظر که برای کل کشور در خود وزارت ارشاد ایجاد می‌شود، به قائم مقامی هیأت رسیدگی بدوی به تخلفات استان تهران رسیدگی می‌کند. ما خیلی جدی، هم از آقای دری و هم آقای اسماعیلی خواستیم که هیأت بدوی استان تهران را تشکیل دهد، چون این تنها جایی است که اتحادیه‌ی تهران در آن نماینده دارد. آقای دری توجهی به این خواسته ما نشان ندادند، اما آقای اسماعیلی توجه نشان دادند، اما به جای تشکیل هیأت بدوی استان تهران، آقای قدیانی را به عنوان یک شخص حقیقی به عضویت در هیئت تجدید نظر انتخاب کردند و ما هم از ایشان تشکر کردیم، چون آقای قدیانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه است و در جریان مسائل اعضا قرار دارد. حضور ایشان یک امکان است، اما ما متذکر شدیم، که این قبح عقلی دارد، یعنی نمی‌شود کسی پرونده‌ای را در مرحله‌ی اول بررسی کند و در مرحله‌ی تجدید نظر به اعتراض به حکمی که در مرحله بدوی صادرکرده مجددا رسیدگی کند. خلاف اصول حقوقی است. خود آقای وزیر ارشاد هم استاد فقه و اصول هستند و متوجه کلام من می‌شوند. نکته‌ی دیگر این بود که در هیأت بدوی، تهران هیچ نوع نقصانی نسبت به استان‌های دیگر ندارد که هیأت بدوی با حضور نماینده‌ی اتحادیه‌ی ناشران در آن استان‌ها تشکیل شود و در تهران اینگونه نباشد. تأکید ما این است که نماینده‌ی اتحادیه‌ی ناشران حاضر باشد. نوع گفتمان و ادبیات ما مؤدبانه است و شما هیچ‌وقت پرخاشی از ما نمی‌بینید، اما این را حمل بر سکوت نگذارید، ما دائمآ از صبح تا شب در حال مطالبه هستیم و راجع به موضوعات مختلف این مسائل را مطرح می‌کنیم. به هر حال نتیجه برای ما مهم است. به عنوان نمونه، قبلآ برگزاری نمایشگاه‌های استانی طرفداران سینه چاکی داشت و با افتخار آن را اعلام می‌کردند اما حداقل این است که الان تردید می‌کنند. این ادبیاتی است که هیأت مدیره‌ی اتحادیه آن را وارد کرده است که کم کم به پدیده‌هایی مثل نمایشگاه‌های استانی هم واقع گرایانه نگاه شود. برخوردی که سابق می‌شد چاره‌جویانه نبود و می‌گفتند وضعیت کتاب‌فروشی‌ها خراب می‌شود. اما من یک کتاب‌فروش شهرستانی را دیدم که می‌گفت من از نمایشگاه‌های استانی استقبال می‌کنم، چون کتاب‌هایمان را از همین نمایشگاه‌ها می‌خرم، چون توزیع کننده در تهران به من ۲۵ درصد تخفیف می‌دهد، در نمایشگاه استانی با ۴۰ درصد تخفیف می‌خرم. این‌ها همه چرخه‌ی معیوب توزیع است که باعث شده یارانه‌ای که قرار است مصرف کننده‌ی نهایی که مثلآ یک دانشجو است از آن استفاده کند، در سیستم توزیع معیوب استفاده می‌شود. ما فکر می‌کنیم، ۳۲ سال که دور خودمان می‌چرخیم و مدام آزمون و خطا. متأسفانه تغییرات سریع مدیریتی هم باعث می‌شود از همین‌ها هم نتوانیم استفاده کنیم. متأسفانه انتقال تجربه صورت نمی‌گیرد و این جمع‌بندی‌ها صورت نمی‌گیرد. وجه دیگر ماجرا این است که در خود حوزه‌ی نشر هم که بنگریم، کمبود اطلاعات راجع به مسائل و موضوعات نشر خیلی واضح به چشم می‌خورد. یک مثال کوچک؛ شما ناشری را در ایران پیدا نمی‌کنید که جغرافیای او محدود به این کشور نباشد.ناشرموفق فکر می کند که همین هزار نسخه‌ای که منتشر می‌کند، اگر در زمان مشخصی فروخته شد، ناشر خوبی محسوب می‌شود. اصل سودی که در حوزه‌ی بین ا‌لملل ایجاد می‌شود، از فروش رایت و ترجمه‌ی کتاب است. هیچ کدام از ناشران ما به این موضع فکر نمی‌کنند. همانطور که ناشران زمانی شجاعانه گفتند یارانه‌ی کاغذ را حذف کنید تا ناشران واقعی به میدان بیایند، الان هم باید این روند را ادامه دهند. تصور می‌کنم در همین چند شماره‌ی اخیر نشریه‌ی «صنعت نشر» که بنگریم، با بسیاری از موضوعات روبرو می‌شویم که برای اولین بار بعد از انقلاب در کشور ما مطرح شده است. مثلآ قانون تثبیت قیمت کتاب، در کشور آلمان این قانون به عنوان قرارداد استفاده می‌شد و در بعضی کشور‌ها به عنوان قانون مصوب مجلس استفاده می‌شود. این مسئله تا پارسال در کشور آلمان به این ترتیب بود که اعضای اتحادیه‌ موظف به تبعیت از قیمتی بودند که در پشت جلد درج شده بود.این تعهدی بین اعضای اتحادیه ناشران آلمان بود که کتاب فروشان و توزیع کنندگان را هم در بر می گرفت ولی شعبه آمازون در آلمان چون عضو اتحادیه نبود الزامی به تبعیت از این سیستم نداشت وبه دلیل قدرت مالی و مانور بیشتری که داشت تخفیف بیشتری از ناشران می‌گرفت و آن را در فروش خود منظور می‌کرد وو کتاب فروشان کوچک نمی‌توانستند رقابت کنند و محکوم به فنا بودند.برای حمایت از حقوق ایشان این موضوع به صورت قانون تثبیت قیمت کتاب تصویب شد و الان آمازون نمی‌تواند کمتر از قیمت ناشر قیمت‌گذاری کند. این حمایت‌ها نکاتی است که کم کم در کشور ما هم مطرح می‌شود.

* این مسئله و مطالبات شما بعضی از اوقات نتیجه‌ی خوبی نداده است، به عنوان مثال در مسئله‌ی کاغذ، تجربه نشان داد که راهکار ارائه شده راهکار درستی در اجرا نبود؛ قرار بر این بود که یارانه‌ی کاغذ به صورت خرید کتاب از ناشران منظور شود. خود این مسئله تبعیض مضاعفی را ایجاد کرد، اگر در آن زمان یارانه‌ی کاغذ ایجاد رانت کرده بود، خرید کتاب کار را به جایی رسانده که از بعضی ناشران، هیچگاه خریدی صورت نگرفته و اخیرآ هم که ظاهرآ متوقف شده است. ظاهرآ با ضعف ارائه‌ی راهکار مواجه هستیم و بدون توجه به بسترهای لازم راهکار ارائه می‌کنید.
__ راجع به یارانه‌ی کاغذ، الان که خرید کتاب جایگزین آن شده است، فکر می کنم بهتر بود که حذف نمی‌شد. ناشر درستکار ما که کار فرهنگی را عرضه می‌کرد، کاغذ مورد نیاز خود را به دست می‌آورد و در این میان خیلی‌ها هم بودند که بدون چاپ کتاب از کاغذ استفاده می‌کردند و سودی به جیب می‌زدند. الان می‌بینیم که خرید کتاب به صورت متعادلی انجام نمی‌شود و اینطور نیست که‌‌‌ همان ناشر ما به‌‌‌ همان نسبت سهمی از خرید کتاب توسط ارشاد را داشته باشد. اینکه یک روش غلط است، دلیل بر این نیست که اصل موضوع را فراموش کنیم. من اصولا با ارائه‌ی یارانه و سوبسید، چه به تولید کننده و چه مصرف کننده موافق نیستم. متأسفانه یارانه‌ی کاغذ، یارانه به تولید کننده بود و عملا بسیاری به جای استفاده از این یارانه برای تولید فرهنگ مکتوب به معامله آن و کسب سود از این طریق پرداختند؛ تعداد مجوزهای نشر صادر شده بالای ۱۱ هزارتاست، در حالی که ناشران فعال ما تعداد بسیار کمتری هستند. یارانه‌ای که به مصرف کننده می‌دهند هم به درستی استفاده نمیشود، جلوی دانشگاه تهران خرید و فروش بن کتاب یکی از اتفاقات بسیار مرسوم است. در تمام کشورهای دیگر حمایت‌ها به شکل‌های دیگری است، مثلآ بسته‌ای که با پست می‌فرستید اگر محصول فرهنگی و کتاب باشد، تعرفه‌ی بسیار ناچیزی دارد. حمایت باید در زیر ساخت‌ها وارد شود؛ یعنی اولآ به تعداد کتاب‌خانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها اضافه شود. برای اینکه به تعداد کتاب‌فروشی‌ها اضافه شود، تا جایی که می‌توانند هزینه‌های این شغل را کاهش دهند. الان وجود تبعیض حتی در جزئی‌ترین موارد هم بین ناشر و کتاب‌فروش وجود دارد و مثلآ در خود اتحادیه ناشران و کتاب فروشان وقتی طرح ترافیک توزیع می‌کنند، سهیمه‌ها به ناشران تعلق می‌گیرد و کتاب‌فروشی‌ها سهمی از این طرح ندارند، چون کتاب‌فروشی یک شغل تبعی فرعی تلقی می‌شود و همواره در سایه ناشران بوده اند. اقتصاد نشر، گلخانه‌ای است، یعنی رانت و تبعیض در آن زیاد است. وقتی بحث گرفتن وام مطرح می‌شود، ناشران بالاخره می‌توانند وام بگیرند، ارشاد و سایر نهاد ها از ناشران مستقیم کتاب می خرند اما کتاب‌فروش از این امتیازات محروم است. اقتصاد کتاب‌فروشی رقابتی است، یعنی تمام هزینه‌های آن مثل باقی مشاغل است، اما درآمد آن بسیار ناچیز است. این‌ها باید کاهش پیدا کنند، مثلآ تعرفه‌های آب و برق، مالیات، کلیه‌ی هزینه‌هایی که باید به دولت پرداخت کنند، پست به کمک آن‌ها بیاید، کاربری فرهنگی و... تا به جایی برسد که توجیه اقتصادی داشته باشد. الان اگر ناشر نباشید نمی‌توانید کتاب‌فروش باشید، چون سودی برای شما در پی ندارد. وقتی شما کتابی هم چاپ می‌کنید، از یک ناشر به ناشر دیگر منتقل می‌شود.

* درمورد نوع فعالیت اتحادیه‌ی ناشران، موضوع این است که در سال گذشته برخوردهای بیشتری نسبت به سال‌های قبل با ناشران صورت گرفت و مزاحمت‌هایی برای ناشران صورت گرفت و سعی شد به هر ترتیب از ادامه‌ی فعالیت‌های آنان به هر ترتیبی جلوگیری شود. در طول سال، ناشران قابل توجهی لغو مجوز شدند یا مجوز آن‌ها تعلیق شد. به همین دلیل سؤال قبلی را در مورد عملکرد اتحادیه‌ی ناشران از شما پرسیدم. فکر می‌کنید در انتهای سال ۹۱، اتحادیه‌ی ناشران به گمان شما توانسته چانه‌زنی‌های لازم را با وزارت ارشاد به سطحی برساند که اتفاقاتی مانند آنچه که در نمایشگاه کتاب امسال اتفاق افتاد، یا آنچه که در مورد وضعیت تعلیق و لغو مجوز ناشران رخ داد، را شاهد نباشیم؟
__ نهادهای مدنی و صنفی در کشور ما، مجال چندانی برای ابراز نظر و دخالت در سرنوشت خودشان پیدا نمی‌کنند. متأسفانه این روحیه،بر بخش‌هایی از حکومت حاکم است که سلطه‌ی دولت را بر کلیه شئونات بیشتر کند. اگر دوستان مسئول با درایت بیشتری این مسئله را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند، متوجه مضرات آن می‌شوند. به نظر می‌آید بسیاری هم متوجه می‌شوند و وقتی موضوع انتخابات و مشارکت مردم مطرح می‌شود، مشخص می‌شود که مردم می‌توانند بخش قابل توجهی از بار قضیه را بر دوش بگیرند. زمانی این کار انجام می‌شود که احساس کنند این دخالت در تعیین سرنوشت‌شان مفید است. طبیعی است که وقتی به تاریخچه‌ی این اتحادیه و این هیأت مدیره بر می‌گردیم، می‌بینیم که در چه شرایطی بودیم. هیات مدیره‌ی قبلی هیچ‌گونه مناسبات نزدیکی با وزارت ارشاد نداشت و در بسیاری جا‌ها بحث موضوع خروج نشر مطرح می‌شد و در‌‌‌ همان زمان آقای پرویز به صراحت در مصاحبه‌های خود می‌گفتند که اتحادیه باید به دو بخش تقسیم شود، ناشران و کتاب‌فروشان. در این ماجرا به این نمی‌پردازیم که چه کسی مقصر بود، چون در ترکیب هیأت مدیره‌ی قبلی اتحادیه هم که می‌نگریم، می‌بینیم در‌‌‌ همان ابتدای کار عده‌ای از هیئت مدیره اتحادیه خارج می‌شوند و فشار بیشتری بر آن‌ها که باقی مانده‌اند وارد می‌شود. به دلیل فشار بیشتر، شاید حتی دچار وضعیتی می‌شوید که نتوانید درست تصمیم‌گیری کنید. به نظر من آقای کیائیان در دوره‌ی گذشته تنها بود و اگر وضعیتی که ما الان در هیأت مدیره‌ی اتحادیه داریم که ۷ نفر هستیم و اکثریت موضع‌گیری‌های ما به اتفاق آرا صورت می‌گیرد و این مواضع برآمده از نظارت همه دوستان است، اگر چنین وضعیتی در آن زمان بود هم شاید اتحادیه وضعیت دیگری پیدا می‌کرد. همانطور که عرض کردم، در بحث مالیات یا در بحث بانک‌ها و... ما مشکلی قانونی داریم. وقتی قانون اهداف و وظائف وزارت ارشاد را می‌بینید، متوجه می‌شوید که دایره‌ی وظایفی که بر دوش وزارت ارشاد نهاده شده بسیار زیاد است و این همه تنوع در مخاطبین و همه هم از نخبه‌گان جامعه هستند و طبیعی است که پاسخگویی به این‌ها شرایط خاص خود را می‌طلبد. از آن طرف وقتی اختیارات این وزارت‌خانه را می‌نگریم، می‌بینیم با تعهدات همخوانی ندارد. شاید خود وزارت ارشاد متوجه نیست و به وزیر ارشاد تذکر می‌دهیم که این قضیه می‌طلبد که نیروهای دیگری را کمک بگیریم. در سال ۹۱ دستاوردهای بزرگی داشتیم. در حوزه‌ی مالیات اقدامات خوبی انجام شده است. آیین نامه اجرایی معافیت مالیاتی که مورد اعتراض گروه های مختلف موضوع بند(ل)ماده 139 بود،توسط هیئت وزیران اصلاح شده است.هر چند با نقطه مطلوب ما که اجرای بدون اما و اگر قانون است فاصله دارد.ولی جمع بندی های ما نشان میدهد که از آیین نامه قبلی بهتر است.در مورد کتاب فروشان ما به دوستان اعلام کردیم دستور آقای رئیس جمهوری فصل الخطاب این قضیه است و هر وقت از شما درخواست مالیات کردند، به این دستور رجوع کنید در حال حاضر مکاتباتی بین دو وزارتخانه ارشاد و دارایی برای تعیین مشاغل مشمول معافیت در جریان است که با تصریح شغل کتاب فروشی در آن نه تنها مشکل این دسته از همکاران حل میشود بلکه جاذبه های شغل کتاب فروشی بیشتر خواهد شد. این دستاورد بزرگی است و حاصل این فعالیت‌هاست. این مسئله نتیجه‌ی تعامل مناسب اتحادیه و وزارت ارشاد است، زیرا اگر این ارتباط مناسب وجود نداشت، نمی‌توانستیم با رئیس‌جمهوری ارتباط برقرار کنیم. به خصوص بحث اخذ مالیات، مبحثی بسیار مهم در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است و طبیعی است وقتی دسته‌ای معاف می‌شوند، این نگرانی در سازمان امور مالیاتی به وجودآید که عده‌ی دیگری هم به آن اضافه نشوند ویا تحت پوشش معافیت کارهای دیگری انجام ندهند. نهادهای صنفی مشمول معافیت همچون اتحادیه‌ها باید با تشویق اعضایشان به تسلیم به موقع اظهارنامه و دفاتر،سازمان امور مالیاتی را در تشخیص مرزهای فعالیت‌های معاف از سایر فعالیت‌ها یاری دهند و سازمان امور مالیاتی نیز به معافیت اشخاص بند (ل)ماده 139 احترام بگذارد. تصور می‌کنم این الگوی مناسب تعامل با دولت است، ما همین بحث را تحت عنوان ضرورت تعامل دوسویه در نشریه‌ی «صنعت نشر» هم مطرح کردیم.

*در مورد محدودیتی که در حوزه‌ی ناشران به وجود آمد چطور، تصور می‌کنید توانستید چانه زنی لازم را انجام دهید؟
__ اعتقاد ما بر این است که در فضای نشر، باید برخورد فرهنگی صورت بگیرد و طبق اصول، یکی از انتقادات ما به قانون ۱۳۴۸ (حمایت از حقوق مؤلفین‌- مصنفین) این است که در بخش مجازات‌ها، ۶ ماه تا ۳ سال زندان در نظر گرفته شده است. فرض کنید استادی از کتاب دانشجویش در کتاب‌سازی استفاده کرده است. شاید در این مورد مجازات توبیخ و درج در پرونده خیلی بهتر و مؤثر‌تر و بازدارنده‌تر باشد. ولی وقتی در دادگاه مطرح می‌شود، رئیس دادگاه با مسامحه با استاد دانشگاه برخورد می‌کند و مسلم است که یک استاد دانشگاه را به دلیل این جرم به زندان نمی‌فرستد؛ یعنی مجازات به گونه‌ای پیش‌بینی شده که اجرایی نمی‌شود. در حوزه‌ی فرهنگ، مایلیم مسائل از‌‌ همان طریق فرهنگی و درون خانواده فرهنگ حل و فصل شود. نیازی به مراجعه به نهادهای بیرون، به ویژه دادگاه‌ها، مطرح نشود. کما اینکه موردی که در خصوص انتشارات «نیلوفر» پیش آمد، به دلیل تفاهمی که وجود داشت، این موضوع خیلی ساده حل و فصل شد. در آن موارد دیگر می‌توان گفت به مقدار خیلی زیادی، هیأت مدیره‌ی جدید این مسئله را مورد پیگیری قرار داده است. اگر خاطرتان باشد در زمانی که ما به عنوان هیأت مدیره‌ی جدید انتخاب شدیم، در فضای مجازی جزوه‌هایی منتشر می‌شد که صحبت از ناشران برانداز می‌کردند. الان با چنین ادبیاتی مواجه نیستیم. این مطلب حاصل دو سال و نیم تلاش و گفتگو برای ایجاد تفاهم بوده است. در حوزه‌ی فرهنگ سلیقه‌های متفاوتی در جامعه‌ی ما وجود دارد و طبیعی است که این سلایق مختلف، به دلیل اهمیت موضوع فرهنگ، علاقه به مداخله داشته باشند و البته منصب آن‌ها ممکن است هیچ ارتباطی هم با این مسئله نداشته باشد و به همین دلیل بهتر است قانون فصل الخطاب باشد و مراجعی که قانونا این وظیفه به آنها سپرده شده در موضوع دخالت نمایند.

*به رغم اینکه صحبت از این است که اتحادیه‌ی ناشران در دو سال و نیم گذشته توانسته چانه‌زنی‌هایی را با وزارت ارشاد انجام دهد، وقتی آخرین حرکت وزارت ارشاد با هماهنگی مجلس را در روزهای پایانی سال ۹۱ مشاهده می‌کنیم که اختیارات اتحادیه محدود شود و موضوع اتحادیه کلآ زیر سؤال برود، تصور می‌کنید ماحصل این مطلب است که اتحادیه‌ی ناشران تعامل مناسبی با وزارت ارشاد دارد و یا از آن طرف وزارت ارشاد به این نتیجه رسیده که بهتر می‌تواند وضعیت صنعت نشر را در دست بگیرد.
__ یکی از مواردی که ما در طی دوره‌ی تصدی سعی کردیم مطرح کنیم و به همه نشان دهیم علاقه مان به کارشناسی و حل مسائل براساس نظریات کارشناسی بود. اگر ملاحظه شود که مباحث اصولی و کارشناسانه از سوی ما مطرح میشود گوش شنوا هم پیدا خواهد شد. اگر کشور نیاز به نشر دارد، قاعدتآ نیاز به این نوع نگاه و تفکر کارشناسی نیز وجود دارد تا شما بتوانید مطالعات لازم را انجام دهید و ما همواره سعی کرده‌ایم کار را با وزارت ارشاد جلو ببریم. احساس ما این بوده که همواره این تجمع و گرد هم بودن ما باعث شده با دید بهتری مسائل را پیگیری کنند. مثلآ در بحث مالیات به این ترتیب بود. ضمنآ ارتباط ما تنها منحصر به وزارت ارشاد نیست، ما با بیت رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و... ارتباط لازم را داریم تا حرف‌های خود را بزنیم. چون قصد ما اعتلای صنعت نشر کشور است، انتظار توجه و پیگیری از سوی مسئولین داریم. فکر می‌کنم در تمام ادارات و دستگاه‌ها نظرات مختلفی وجود دارد. وزارت ارشاد هم جدای از این تفسیر نیست و ممکن است در همین وزارت‌خانه هم افرادی باشند که نیازی به حضور اتحادیه احساس نکنند، اما درست در کنار این قضیه افراد زیادی را می‌بینیم و می‌شناسیم که از اتحادیه حمایت می کنند. از جمله‌ صحبت‌های خود وزیر ارشاد در دیدار با اصحاب نشر در ایام هفته کتاب گویای این پیام بود که چقدر وزارت ارشاد را در حوزه‌ی نشر متکی به همین نظریات کار‌شناسی می‌دانست و این مسئله روحیه‌ی بسیار خوبی است. این بحثی که مطرح شده که دیگر چیزی به اسم اتحادیه‌ی ناشران وجود نداشته باشد، این را محقق نمی‌بینیم و خوشبختانه فوریت آن در رای‌گیری رد شد و ۲ یا ۳ سال دیگر در صحن مجلس مطرح خواهد شد. طبیعی است که در این مدت پیگیری‌های لازم را خواهیم داشت و حتمآ با نمایندگان مجلس دیدار خواهیم داشت و با آن‌ها صحبت می‌کنیم و نتایج این کار را به آن‌ها می‌گوییم. بحث نظام صنفی، بحث تنظیم روابط تولیدکننده و مصرف‌کننده است و بستری اقتصادی دارد. دو سال و نیم است که سر و صدایی نداشتیم و خود ایشان هم این را تایید می‌کنند. ما همواره در حال مطالبه بوده ایم و البته این مطالبات کارشناسانه و با ارائه راهکارهای پیشنهادی همراه بوده است.

*یکی از جریاناتی که عملکرد ناشران را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده، موضوع سانسور و ممیزی در حوزه‌ی نشر و عدم شفافیت آن است. هنوز هیچ قانون مشخص و بخشنامه‌ای برای موضوع ممیزی نداریم. کتاب‌ها به صورت سلیقه‌ای مورد بازدید قرار می‌گیرند و راهکار مشخصی وجود ندارد. اتحادیه در این زمینه چه کار کرده است؟ ما در حوزه‌ی ممیزی نیاز به یک دستورالعمل داریم و چه در جایی که خود کلمات و چه در بخشی که معانی را شامل می‌شود. تا امروز هیچ نشستی در این رابطه با وزارت ارشاد داشتید؟ یکی از تبعات ممیزی، امنیتی شدن حوزه‌ی نشر است به این ترتیب که در عمل ناشران می‌ترسند درباره‌ی مشکلات و مسائل خود، با رسانه‌ها تعامل داشته باشند.
__ من اصولآ فردی قانون‌مدار هستم. ممکن است به قانونی انتقاد داشته باشم، اما تصور می‌کنم این انتقاد هم باید در مجرایی قانونی مطرح شود. قانون اساسی ما مشخص است که راجع به آزادی قلم و بیان چه مواضعی دارد و جزئیات امر را به قانونی که باید به تصویب برسد موکول کرده است. طبیعتآ اگر این قانون تصویب شود، اصحاب نشر هم تکلیف خود را می‌دانند. البته محدوده‌ی ماجرا مشخص است و مقدار خیلی زیادی از موارد ممیزی، مواردی است که در زندگی روزمره‌ی ما هم وجود دارد و خود ما هم سعی می‌کنیم بعضی از جا‌ها را پوشیده نگه داریم. همانطور که شما به درستی اشاره می‌کنید، ما ضعف این ماجرا را دیده‌ایم. در این زمینه ضوابط نشر را داریم که آخرین بار سال ۸۹ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است که به منزله‌ی قانونی است که باید اجرا شود و علیرغم انتقاداتی که به این ضوابط دارم، تصور می‌کنم اجرای آن به ما کمک می‌کند از مشکلاتی که همکاران ما در حوزه‌ی ممیزی با آن روبرو هستند،‌‌ رها شوند و تصور می‌کنم که‌‌ همان قانون هم به شکل کامل اجرا نمی‌شود. هیأت نظارتی در‌‌ همان ضوابط نشر پیش‌بینی شده (هم برای کودکان و هم بزرگسالان). گروه کودکان مشخص شده‌اند و باید جلسات خود را برقرار کنند. در بزرگسالان که اصلآ افراد هم مشخص نشده‌اند. در ماده‌ی ۱۵ عنوان شده از زمانی که ناشر اثر خود را به دبیرخانه‌ی هیأت تحویل می‌دهد، مسئول آن است. یعنی ابتدا باید یک هیأت نظارتی وجود داشته باشد و افراد باید انتخاب شده باشند. اما برخلاف ضوابط نشر، الان ناشران آثار را به اداره‌ی کتاب تحویل می‌دهند. با تفسیری که دوستان در وزارت ارشاد می‌کردند به ناشران نمره‌ی منفی می‌دادند، ما این مطلب را می‌شنیدیم، اما چون هیچ وقت عملیاتی نشد، موضعی نگرفتیم. زمانی که در یکی دو مورد، این نمره‌ی منفی مستند واقع شد، گفتیم این تفسیر درست نیست و توضیح دادیم و پذیرفتند. ناشر از وقتی نسخه‌ی پیش از چاپ را تحویل دبیرخانه‌ی هیأت نظارت می‌دهد، مسئولیت‌های حقوقی آن را می‌پذیرد و صدور مجوز وزارت ارشاد، نافی مسئولیت‌های حقوقی ناشر نیست. این مسئولت به طور کلی در برابر یک عملی انجام می‌شود. فرض مصوبه این است که اگر کتابی بنا به دلیلی منتشر شد و کسی از آن شکایت کرد، ناشر نیز در کنار وزارت ارشاد در مسئولیت سهیم است. وقتی کتابی منتشر نشده، چگونه مسئولیت ایجاد می‌شود؟ یعنی برای کار نکرده، نباید مجازات کرد.این تأثیر خود را داشت، موضوع «نیلوفر» بعد از این ماجراست و در آنجا نگاه متفاوت شد. موضع ما حرکت بر اساس موازین قانونی است. اگر همه تکالیف قانونی‌شان را انجام دهند مشکلی پیش نخواهد آمد. الان هم درخواست ما از هیأت تجدید نظر بر تخلفات ناشران این است که بر مدار قانون حرکت کنند و با رسیدگی دقیق و منطبق با قوانین و مقررات زمینه اعتماد سازی به هیئت را فراهم نمایند.

گفتگو از: زهرا حاج‌محمدی‌- احسان رنجبران