صدور پروانه ساخت باید لغو شود

ایلنا: انجمن مستندسازان با انتشار نامه‌ای خواسته‌های خود را از ایوبی رئیس سازمان سینمایی بیان کرد.

به گزارش ایلنا، متن این نامه به شرح است:

جناب آقای حجت ا... ایوبی

معاون وزیر و رئیس محترم سازمان سینمایی کشور

با سلام و احترام

انتصاب شایسته جنابعالی را تبریک می‌گوییم و در این مقام برایتان آرزوی توفیق داریم

همانطور که اطلاع دارید وضعیت سینمای مستند ایران گرفتار سوء سیاست‌های تاریخی است که در این چهار سال اخیر تشدید هم شده است.

ما امیدواریم با حسن سیاست‌ها و توجه ویژه شما شاهد تغییر و تحولات در این شاخه سینمایی باشیم.

با تبریک دوباره به جنابعالی علاقمند به دیدار شما هستیم تا در باره این شاخه سینمایی با شما گفتگو کنیم. بدیهی است اگر بتوانیم کمکی در این مهم باشیم دریغ نخواهیم داشت..

به پیوست تحلیل خود را از مشکلات سینمای مستند ایران به عنوان شاخه‌ای از سینمای ایران تقدیم می‌داریم.

مقدمه:

از حضور دولت در سینمای نوین ایران بیش از سه دهه می‌گذرد. سینمای کشور که به علت تظاهرات دوران انقلاب برخی از سالن‌هایش به آتش کشیده و به کلی تعطیل شده بود پس از انقلاب موجب گریز بخش خصوصی و باعث حضور دولت در سینما شد. مدیران فرهنگی برای راه اندازی سینما، دولت را وادا شتند بودجه برخی از فیلم‌ها را تامین کند تا سینما راه‌اندازی شود. این سیاست تا امروز ادامه یافت و باعث شد دولت به جای رفع مشکلات حضور یافتن بخش خصوصی در سینما، خود، حضور سرمایه گذارانه داشته باشد طوری که گفته می‌شود چرخش مالی دولت (به معنای گسترده آن شامل همهٔ نهادهای دولتی، حکومتی، عمومی،...) اکنون در سینما به بیش از ۹۰% رسیده است. معنای این آمار آن است که بخش خصوصی کمتر از ۱۰% در سینما حضور دارد. حضور دولت در سینما گرچه در سه دهه پیش موجب راه اندازی سینما شد اما تداوم آن باعث رکود سینمای ایران و موجب زایش فساد متنوعی در سینمای دولتی شده است که شرح آن در این مختصر نمی‌گنجد. بدیهی است رکود سینمای ایران، سینمای مستند ایران را هم که یکی از شاخه‌های همین سینماست متاثر می‌سازد. اما مسئله در سینمای مستند ایران این قدیمی‌تر از سه دهه اخیر و تقریبا به آغاز پیدایش این سینما در ایران برمی گردد. حضور مسلط دولت در سینما مستند تاریخی حدود صد ساله دارد و به نحو نامناسبی هم نهادینه شده است. بدیهی خواست ما ترک کلی دولت از عرصه سینما نیست، موضوع اصلاح نقش دولت در سینماست که سینمای مستند یک شاخهٔ آن است.

بر این اساس هیئت مدیره انجمن مستندسازان خواسته‌های صنفی مستندسازی را به عنوان بخشی از نقشه راه سینمای ایران از زاویه سینما مستند به شرح زیر تقدیم می‌دارد:

۱- تعیین حد سرمایه‌گذاری دولت برای تولید فیلم مستند و ممنوعیت سرمایه‌گذاری بیش از حد تعیین شده.

از پس از انقلاب که دولت به سینما آمد تا کنون هیچ قاعده و قانونی برای «حد سرمایه‌گذاری دولت» در سینما وضع نشده است. چون روشن نبود دولت تا چه اندازه حق دارد بودجه صرف تولید فیلم کند، گرایش مدیران دولتی به افزایش بودجه دولتی برای تولید فیلم موجب گسترش دستگاه دولتی سینما و واداشتن مدام دولت به افزایش سرمایه‌گذاری در سینما شد که عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی تنگ کرد. سرمایه‌گذاری دولت در سینما دولت را به «ذینفع» بدل کرد و دولت به جای «حامی» بخش خصوصی به «رقیب» بخش خصوصی تبدیل شد. این سیاست دولت را به بزرگ‌ترین «مانع رشد» بخش خصوصی تبدیل کرد و حقانیت آن به عنوان یک نهاد ملی در سینما از میان برد.

تا وقتی در سینما قوانینی وضع نشود که حضور دولت را محدود کند نمی‌توان به تحولی در سینمای مستند ایران هم امیدوار بود. انجمن مستندسازان در نخستین گام خواستار تعیین «حد سرمایه گذاری دولت» در سینما (ی مستند) برای تولید فیلم است و انتظار دارد این حد هرچه هست میزان آن تعیین و به صورت رسمی اعلام و بیش از آن ممنوع شود.

۲- تاسیس صندوق سینما (ی مستند) ایران.

از وقتی دولت از حضور سرمایه گذارانه و رقابت با بخش خصوصی دست برداشت باید نقش حمایتی خود را در سینما پیدا و اجرائی کند. رسیدن به دولت «پشتیبان» و «رفیق» بخش خصوی در نخستین گام با تاسیس صندوق سینمای(مستند) میسر است:

صندوق سینمای(مستند) ایران کمک‌های مالی دولت را که بلاعوض است به سوی طرح‌های برگزیده هدایت می‌کند. برای کمک صندوق می‌توان اجرائی شدن شرایط حداقلی زیر را خواستار شد:

نام طرح، نام تهیه کننده، نام کارگردان و میزان بودجه کمکی به طرح‌ها در مراحل چهارگانه (پژوهش/نگارش سناریو، تولید، پس تولید و نمایش) اعلام شود. برای آنکه این صندوق به ابزار سوء استفاده مالی و عامل سلطه برخی مدیران دولتی و تضییع حقوق مولفین و رانت بری‌های متنوع تبدیل نشود می‌توان از نمونه صندوق سینمائی کشورهای دارای صنعت سینمائی استفاده کرد. انجمن مستندسازان آماده است طرحی از ساختار صندوق سینمای(مستند) ایران را به مدیریت سینمائی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ارائه دهد.

۳- قانونی شدن حقوق نقش کارگردانی در فرایند سرمایه گذاری، تولید و نمایش اثر.

یکی از علل سوء استفاده از نهاد دولت در سینما، رسمیت نداشتن نقش کارگردان در فرایند سرمایه‌گذاری و تولید، و واگذاری همهٔ حقوق تهیه و تالیف به تهیه کننده است. این ایراد در سینمای دولتی ریشه دارد که در مجال دیگری باید به آن پرداخت.

اکنون رقم بودجه تولید فیلم‌های دولتی نه تنها از چشم همگان که حتی از چشم کارگردان فیلم هم پنهان است. این پنهان کاری، تهیه کننده را به «کنتراتچی» و کارگردان را به عامل «مزدبگیر» کاهش می‌دهد و راه را برای سوء استفاده از بودجه دولت باز می‌کند و موجب و سقوط کیفی فیلم (مستند) می‌شود. در سرمایه گذاری‌های دولتی برای تولید فیلم الزام تعیین کارگردان طرح و امضای او پای برآورد بودجه می‌تواند سوء استفاده‌های مالی و سقوط کیفی در مرحله تولید را کاهش دهد. برای آنکه حقوق مولفان (کارگردان، فیلمنامه نویس، آهنگساز) از صورت بخشنامه و دستورالعمل درآید و از آسیب چرخش و سلیقه مدیران دولتی در امان باشد لازم است حقوق نقش‌های تهیه و تالیف صورت قانونی بگیرد. رسیدن به دستاورد قانونی در عرصه سینما با همکاری مدیران ذیربط ارشاد می‌سر است که حقوق یادشده به صورت پیش نویس لایحه‌ای تدوین و از طریق آن وزارتخانه به مجلس ارائه شود.

۴- حذف الزام پروانه ساخت.

پیرو سیاست‌هایی که سلطه مدیرت دولت را بر سینمای ایران گسترش می‌داد مدیریت دولت دهم در سینما کوشید سینماگران را از یکی از حقوق ذاتی آنان محروم کند. هر انسانی حق دارد نویسندگی کند، نقاشی کند، تندیس بسازد یا دست به خلق اثری در حوزه‌های دیگر بزند. فیلمسازی نیز از جمله این حقوق است، به ویژه در عرصه سینمای مستند که هرکس می‌تواند با یک دوربین کوچک و حتی با مبایل مستندسازی کند. واداشتن فیلمسازان به گرفتن «مجوز» برای ساختن اثر، نقض حق ذاتی بشری برای فعالیت شخصی است. «جرم» جلوه دادن فیلم سازی بدون مجوز توسط برخی مدیران دولتی سینما یکی از علل امنیتی شدن سینما در ایران است. آنچه که دولت می‌تواند طبق قانون از شهروندانش بخواهد اجازه نشر و نمایش است که امیدواریم این هم در آینده‌ای نه چندان دور لغو شود و برخورد با نقض کنندگان قانون در محتوای اثر جایگزین آن شود.

ما خواستار لغو مجوز پروانه ساخت در عرصه سینما و اعلام رسمی آن از سوی وزارت ارشاد هستیم.

۵- گشایش بازار نمایش و مصرف آثار سینمای مستند.

بازار تلویزیون: هر کشور، بزرگ‌ترین بازار سینمای مستند، تلویزیون آن کشور است. اما در ایران درهای تلویزیون به روی آثار بخش خصوصی سینمای مستند ایران تقریبا بسته است. انحصاری بودن تلویزیون موجب بی‌اعتنائی مدیریت تلویزیون به سرنوشت بخش خصوصی سینمای مستند هم شده است. امیدواریم مدیریت وزارت ارشاد به عنوان «نماینده دولت در سینمای ایران» برای پاسخگوئی مدیریت تلویزیون به ایفای نقش این سازمان در نمایش آثار سینمای مستند ایران به راهکار لازم الاجرائی برسد.

بازار ویدئوئی: انجمن مستندسازان در گفتگو با مدیریت بخش ویدئوی معاونت سینمائی وقت توانست مجوز نشر آثار مستند را که در انحصار شرکت‌های نشر ویدئویی بودند به مالکان آثار مستند گسترش دهد. این امکان موجب روان شدن شماری از آثار مستند در بازار ویدئوئی کشور شده است. اما مدیران بعدی سعی کردند در راه این بازار اختلال ایجاد کنند. تسهیل و کمک به عرضه آثار سینمای مستند در بازار ویدئویی کشور یکی از خواست‌های انجمن مستندسازان است.

سالن‌های سینما: داشتن آثار مستندی که بتواند تماشاگر انبوه را، در سالن سینماهای شهر، هر روز، در چند سانس پی در پی جذب کند با سوء سیاست‌های نهادینه شده در سینمای مستند به این زودی‌ها میسر نمی‌شود.

می‌توان از شکست مرکز گسترش عبرت گرفت و از صرف بیهوده بودجه دولت برای نمایش کارامدی مدیریت دولتی در اکران سینمای مستند صرف نظر کرد. آثار قدرتمندی که بتواند به نمایش در سالن سینما پاسخ دهد هروقت تولید شد مدیران سینماف خود، خواستار نمایش آن هستند و مانعی بر سر راه این نوع نمایش نیست. برای رسیدن به آثار مستندی که در سالن سینماهای کشور به طور مداوم نمایش داشته باشد به تغییر ساختار سینمای مستند که زمینه ساز تولید چنین آثاری هست نیازمند است. درحال حاضر خواستار کمک مدیریت دولتی به نمایش گهگاهی در برخی سالن‌های سینما و کاهش ممیزی در نمایش آثار سینمای مستند برای بسترسازی این نوع نمایش‌ها هستیم.

۶- اجرای حق مولف در حوزه‌های دولتی سینما.

پذیرش حق مولف از عوامل ارتقای کیفی اثر در سینما است. حق مولف را در سینما می‌توان در دو مرحله اجرائی کرد. ا- در عرصه سینمای دولتی. ۲- در عرصه سینمای بخش خصوصی.

تاکنون مدیران دولتی دولت و تلویزیون خود از ناقضان حق مولف در سینما بوده و هنوز هم هستند. مدیریت دولتی می‌تواند با بخشنامه‌ای حقی را که در سرمایه گذاری فیلم‌های دولتی تاکنون از مولفین آثار سینمای مستند نقض کرده است به جا بیاورد. سپس برای گسترش آن در تلویزیون و حوزه هنری و بخش خصوصی نیز بکوشد.

۷- واگذاری مالکیت آثار مستند دولتی به بخش خصوصی.

با توجه به پیشینه سرمایه گذاری دولت در تولید آثار مستند اکنون مجموعه‌ای از آثار مستند سینمای ایران در بایگانی نهادهای دولتی محبوس است. درخواست می‌شود این آثار با شرایط آسان به شرکای مالکین آثار یا به نیروهای تهیه، تالیف و تولید‌‌ همان آثار و در ‌‌نهایت به بخش خصوصی داوطلب واگذار شود. وقتی بخش خصوصی مالک فیلم باشد برای بازاریابی و چرخهٔ نمایش در میان علاقه مندان آثار سینمای مستند انگیزه قوی تری خواهد داشت.

۸- کوشش برای تغییر ساختار تولید تلویزیونی.

تلویزیون یکی از عوامل تکثیر ساختار نامناسب کنونی سینماست که در آن نهادهای دولتی و عمومی و.. به عنوان سرمایه گذار و مالک اثر در عرصه سینما عمل می‌کنند. این ساختار موجب سوء استفاده از این نهاد‌ها و فساد مالی و کیفی در سینماست. پنهان بودن ارقام بودجه تولید فیلم‌های مستند، نامعلوم بودن میزان دستمزد تهیه کننده و کارگردان نسبت به کل بودجه و نسبت به یکدیگر، ضایع کردن حقوق مولف، خودداری از مشارکت با بخش خصوصی در سرمایه گذاری تولید فیلم‌ها. تبدیل کارگردان و تهیه کننده به «مزدبگیر» و «کنتراتچی» همه ناشی از ساختار تولیدی تلویزیون است. از مدیریت وزارت ارشاد می‌خواهیم از راه مذاکره با مدیریت ارشد تلویزیون آنان را به تغییر ساختار تولید تلویزیونی متقاعد کنند و در بلند مدت به راهکاری لازم الاجرا (قانون) در نظام تولید تلویزیونی نیز برسد.

۹- امنیت شغلی:

امنیت شغلی مستندسازان سینمای ایران از خواسته‌های مشترک با همکاران دیگر در جامعه صنفی سینمای ایران است. درخواست صنفی ما در این باب به صورت مشترک با آنان تنظیم و توسط خانه سینما تقدیم خواهد شد.

۱۰- بیمه بیکاری: این مورد نیز از موردهای مشترک با اعضای صنوف دیگر سینما است که به ترتیب بند پیشین تقدیم خواهد شد.

ما از دولت یازدهم می‌خواهیم کسانی را در مقام‌های اجرائی سینما منصوب کنند که تغییر نقش دولت در سینما را باور داشته باشند تا بحث با آنان بر سر برنامه تغیر و تدریج و چگونگی تغییر نقش دولت در سینما باشد و نه ادامه نقش پیشین آن.