فرصت روز كارگر برای دستیابی به مزد عادلانه

در حالی که بیش از یک ماه از اعلام مزد ۴۸۷ هزار تومانی از سوی شورای عالی کار می‌گذرد، ابطال مصوبهٔ مزدی این شورا به عنوان مهم‌ترین مطالبهٔ کارگران در روز جهانی کارگر عنوان می‌شود.

به گزارش ایلنا، در سال جاری با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب کشور و تورم افسار گسیخته‌ای که بیشترین فشار اقتصادی را متوجه جامعه کارگری کرده است، مزد ۴۸۷ هزار تومانی تعیین شده از سوی شورای عالی کار موجب افزایش نارضایتی‌ها از وضع موجود شده است.

فعالان كارگری معتقدند روز جهانی کارگر فرصت مناسبی برای کارگران به وجود آورده است تا مطالبات خود را در بستری تاریخی مطرح کنند. این روز که یادمان قیام کارگران آمریکائی در اول ماه مه ۱۸۸۶ در شیکاگو است با طرح مطالبات کارگران گره خورده است.

لزوم ابطال مصوبهٔ مزدی شورای عالی کار

با گذشت بیش از یک ماه از اعلام رقم مزد سال ۹۲، اعتراض کارگران و تشکل‌های رسمی و مستقل کارگری به آن همچنان ادامه دارد.

این اعتراضات که با اقدام یک تشکل کارگری در شکایت از مصوبه مزد ۹۲ به دیوان عدالت اداری کلید خورد و در ادامه، موجی از اعتراضات و شکایت‌ها از سوی کارگران و سایر تشکل‌های کارگری را به راه انداخت، با طومار ۱۰۰ امضایی نمایندگان کارگری شوراهای اسلامی کار کارخانه‌ها و صنوف شهر ری وارد مرحله جدیدی شده است.

در این باره، عضو هیئت مدیره اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور رقم مزد ۹۲ را ناقض مادهٔ ۴۱ قانون کار می‌داند و مهم‌ترین مطالبه کارگران در روز جهانی کارگر را «ابطال مصوبهٔ مزدی شورای عالی کار» عنوان می‌کند.

«مهدی نجف‌پور»، دو دلیل قانونی را برای اعتراضات کارگران بیان می‌کند و به ایلنا می‌گوید:  افزایش ۲۵ درصدی مزد ۹۲ با نرخ رسمی تورم اعلام شده که بیش از ۳۰ درصد است هیچ گونه همخوانی ندارد.

این فعال کارگری، دومین دلیل اعتراض قانونی کارگران به رقم مصوب مزد ۹۲ را «معیشت خانوار کارگری» عنوان می‌کند و معتقد است «قیمت اقلام اساسی مانند نان، گوشت، برنج و روغن بالای ۵۰ درصد افزایش داشته‌اند».

همچنین «رجبعلی شهسواری» از فعالان کارگری معتقد است «بهبود وضعیت معیشتی کارگران» از مطالبات مهم آنان در روزجهانی کارگر است.

وی دلیل «‌اعتراضات بی‌سابقهٔ کارگران به مزد سال جاری» را هزینهٔ سرسام آور معیشت زندگی کارگران می‌داند.

راهپیمایی و تجمع در روز جهانی كارگر

فعالان کارگری معتقدند روز جهانی كارگر فرصتی مناسب برای بیان خواسته‌هایشان است و مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، حق برگزاری راهپیمایی و تجمع دارند.

«اسماعیل حق پرستی» دبیر خانه كارگر استان تهران از ارائه‌ی درخواست مجوز راهپیمایی روز کارگر به وزارت کشور از سوی تشکلات کارگری خبر داده است. البته وی تاكید كرده است « هنوز پاسخی به درخواست راهپیمایی کارگران داده نشده است».

این فعال كارگری در ادامه، بزرگ‌ترین خواسته های جامعه کارگری را «ساماندهی قراردادهای موقت کار و افزایش نرخ دستمزد بر اساس تورم واقعی» بیان كرده است.