کد خبر: 1888 A

ایلنا گزارش می دهد/

ایلنا: فصل ۸ قانون کار ایران با عنوان «خدمات رفاهی کارگران»، دارای ۱۰ بنداساسی است که کلیاتی در مورد وظایف کارفرما و دولت را نسبت به فراهم کردن رفاه کارگران در ابعاد مختلف زندگی کاری و خانوادگی‌اش تشریح می‌کند.

ایلنا: مشکلات اقتصادی، ضعف فرهنگی و همچنین عدم توجیه فعالان بخش صنعت و اقتصاد کشور نسبت به اهمیت رفاه کارگران، سبب شده است که فصل ۸ قانون کار ایران که ناظر به وظایف کارفرما برای مهیا کردن شرایط رفاهی برای کارگران است مغفول بماند.

به گزارش ایلنا، فصل ۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران با عنوان «خدمات رفاهی کارگران»، دارای ۱۰ بنداساسی است که کلیاتی در مورد وظایف کارفرما و دولت را نسبت به فراهم کردن رفاه کارگران در ابعاد مختلف زندگی کاری و خانوادگی‌اش تشریح می‌کند.

در ماده ۱۴۷ این قانون در مورد خدمات رفاهی کارگران آمده است: «دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آن‌ها فراهم سازد.» در بخش‌های دیگری از این فصل آمده است: «کلیه کارگاه‌ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و اموراجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاسهای سوادآموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت کارواموراجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

خدمات رفاهی کارگران نامتناسب با جمعیت

یکی از مشکلات اصلی جامعه کارگری در زمینه خدمات رفاهی پیش‌بینی شده در فصل هشتم قانون كار، میزان عرضه و تقاضای استفاده از خدمات رفاهی است. باتوجه به روند رو به رشد افزایش قیمت‌ها در کشور و همچنین روند کند افزایش دستمزد، نیاز کارگران به ورزش و تفریح و مسکن کم قیمت بیش از گذشته احساس می‌شود و این در حالی است که میزان امکانات ارائه شده از سوی کارفرمایان و دولت بسیار کمتر از میزانی است که جامعه کارگری به آن نیاز دارد.

در حال حاضر، تعداد مجتمع‌های رفاهی که برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها در کشور ایجاد شده است، متناسب با تعداد این کارگران نیست و به همین دلیل بخش عمده‌ای از جامعه كارگری از استفاده از این امکانات محروم هستند. نکته قابل تامل این است که خدمات رفاهی کارگران منحصر به مساله مسکن یا امکانات ایاب و ذهاب نیست که کارفرمایان را با مشکلات خاصی مواجه کند.

بند مهمی در فصل ۸ قانون کار دولت و کارفرمایان را مکلف به ایجاد محیط ورزشی در محیط كارخانه و یا به صورت جامع‌تری ساخت این امكانات توسط وزارت كار برای تمامی کارگران کرده است، که در این صورت کارگران می‌توانند زمان مشخصی از ساعات کاری خود را به ورزش اختصاص دهند و از نظر روحی و جسمی شرایط بهتری را برای خود ایجاد کنند.

این درحالی است که هم‌اكنون افراد و گروه‌های خاصی می‌توانند از این امکانات استفاده کنند در صورتی که اگر یک کارگر به صورت حقیقی بخواهد از این امکانات استفاده کند راه دشواری برای رسیدن به آن در پیش دارد. کارفرمایان از ارائه معرفی‌نامه کارگران خودداری می‌کنند و عملا کارگر نمی‌تواند با توجه به ضابطه موجود از امکانات استفاده کند.

عبدالله مختاری، یك فعال كارگری در این زمینه به ایلنا می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر در پرداخت حقوق اولیه کارگران مشکلاتی وجود دارد و در این شرایط سخن گفتن از خدمات رفاهی مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

او اصلاح قانون کار در این بخش را بی‌ثمر می‌داند و در تشریح این مخالفت می‌پرسد: مگر بخش خدمات رفاهی در قانون قبلی رعایت می‌شد که اینک با اصلاح آن تغییر خاصی ایجاد شود؟ هر قانونی که تصویب می‌شود باید ضمانت اجرایی داشته باشد و بدون ضمانت اجرایی بهترین قانون هم بی‌معنی خواهد شد که نتیجه آن بی‌اعتمادی کارگران به مسئولین است.

ضرورت رفع تبعیض میان کارگران رسمی و قراردادی

یکی از معضلات استفاده از خدمات رفاهی، مشکلات ساختاری و شکلی کارگران در نوع تعهد کاریشان به کارفرماست. بخش زیادی از نیروی کار شاغل در کارگاههای صنعتی کشور را نیروهای قراردادی تشکیل می‌دهند که کارفرما تعهدی نسبت به این کارگران برای خود تعریف نمی‌کند. این در حالی است که طبق قانون کار ایران، تمام موارد تصریح شده در قانون برای همه کارگران اعم از قراردادی، رسمی و پیمانی مصداق دارد و نباید میان کارگران از این حیث تبعیض قائل شد.

فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این زمینه به ایلنا می‌گوید: باید روندی اتخاذ شود که این کمبود برطرف شود چرا که عدم دسترسی کارگران به امکانات رفاهی و تفریحی که طبق قانون کار از حقوق اصلی آن‌ها محسوب می‌شود، بازدهی نیروی کار را در کشور کاهش می‌دهد. درصورتی که کارگران بتوانند به امکانات رفاهی مناسب دسترسی داشته باشند، بازدهی و راندمان نیروی کار در کشور بالا می‌رود و این افراد با نشاط بیشتری در محیط کار حضور پیدا می‌کنند و در بلندمدت نیروی کار کشور، نیرویی قوی از نظر روحی و جسمانی خواهد بود که می‌تواند به اهداف صنعتی و بلند مدت کشور جامه عمل بپوشاند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر