دبیر اجرایی خانه كارگر یزد:
کارگران در ۸ سال گذشته از حداقل‌ها محروم شده‌اند
چكیده: «اجرا نشدن قانون کار در واحدهای تولیدی، اشتغالزایی پایین و قرار گرفتن کارگران در تنگنای معیشتی از دستاورد‌های وزارت کار دولت ۸ سالهٔ آقای احمدی‌نژاد برای جامعه کارگری بود بنابراین فردی باید وزیر کار دولت آقای روحانی شود که توانایی ایجاد بهبود در شرایط موجود را داشته باشد.»
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد خواستار حضور فردی با تجربه و آشنا با دردهای جامعه کارگری در راس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.
«علی دهقانی» در این باره به ایلنا گفت: اجرا نشدن قانون کار در واحدهای تولیدی، اشتغالزایی پایین و قرار گرفتن کارگران در تنگنای معیشتی از دستاورد‌های وزارت کار دولت ۸ سالهٔ آقای احمدی‌نژاد برای جامعه کارگری بود بنابراین فردی باید وزیر کار دولت آقای روحانی شود که توانایی ایجاد بهبود در شرایط موجود را داشته باشد.
وی شرایط موجود را ناشی از حاکمیت نگرش سرمایه داری بر وزارت کار دولت‌های نهم و دهم دانست که کارگران را از داشتن حداقل‌ها محروم کرد.
دهقانی تصریح کرد: گسترش قراردادهای موقت در واحدهای تولیدی و شرکت‌های خدماتی که کارشان ماهیت دائمی دارد، قطع بن کارگری و لایحه قانون کار، اجرای نظام استاد شاگردی و... از جمله بلاهایی است که طی یک دهه اخیر بر سر کارگران آمده است.
این فعال کارگری در ادامه، «علی ربیعی» را فردی آشنا با دردهای کارگران خواند که با قرارگیری در راس وزارت کار می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه کارگری را حل کند.
وی بیان کرد: مهم‌ترین وظیفه وزیر کار دولت روحانی در مرحلهٔ اول، اشتغالزایی و حل مشکلات صنعت و در مرحلهٔ دوم، اجرای قوانین در حوزه روابط کار و حوزه بیمه‌ای و درمانی تامین اجتماعی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر یزد با اشاره به به ادغام وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی اظهار داشت: این ادغام موجب شده تا قوانین در حوزه‌های روابط کار و تامین اجتماعی به حاشیه برده شود.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: برای مثال عدم اجرای قانون الزام در بحث درمان، کارگران را در شرایط سختی قرار داده است. با توجه به قانون الزام، زمانی که فردی به بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی مراجعه می‌کند اگر درمان شود کمک هزینه درمانش بر عهده بیمه تامین اجتماعی قرار دارد و اگر مرکز ملکی نتواند مراجعه کننده را درمان کند کمک هزینه درمان بیمار در سایر بیمارستان‌های دولتی یا خصوصی باید توسط تامین اجتماعی پرداخت شود.
گفتنی است ماده ۳ قانون الزام سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح دارد: سازمان موظف است تعهدات مشمولین تأمین‌اجتماعی را از امکانات واحدهای بهداشتی درمانی تحت مالکیت و استیجاری خود و یا آن‌ها که در آینده بدین منظور ایجاد می‌شود و یا بخش دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی براساس تعرفه‌های رسمی مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم و هزینه‌های مربوط به آن را پرداخت نماید.
