تقویت نظارت و رفتار مسئولانه کارفرمایان برای مقابله با موج اخراج پایان سال

دبیر خانه کارگر تهران با اعلام هشدار نسبت به آغاز موج تعدیل كارگران موقت با خاتمه قرارداد كاری‌شان در روزهای پایانی سال، نسبت به عواقب و تبعات تعدیل و اخراج كارگران در شرایط اقتصادی كنونی ابراز نگرانی كرد و خواستار افزایش نظارت دولت و رفتار مسئولانه‌تر از جانب كارفرمایان شد.

اسماعیل حق پرستی در این باره به ایلنا گفت: در شرایطی به استقبال سال نو می‌رویم که بسیاری از واحد‌های تولیدی با تعدیل و اخراج کارگران قراردادی و پیمانی خود سعی در کاهش هزینه‌های تولید دارند، بی آنكه به عواقب بیكاری نان‌آوران خانواده‌ها در شرایط سخت اقتصادی حاضر واقف باشند.

او افزود: افزایش قیمت حاملهای انرژی و بالا رفتن هزینه‌های تولید در واحد‌های صنعتی کشور با کم توجهی دولت نسبت به  بخش صنعت همزمان شده‌ است و ادامه این وضعیت آسیب‌های سنگینی را بر واحد‌های تولیدی وارد کرده است.

این فعال كارگری ادامه داد: از این رو صاحبان این صنایع در آستانه سال نو برای کاهش هزینه‌های ناشی از پرداخت عیدی و سنوات (حقوق) سعی می‌کنند تا با اخراج نیروهای قرار داد موقت و پیمانی خود از این هزینه‌ها بکاهند.

او با بیان اینکه در روز‌های اخیر شاهد اخراج  کارگران خدماتی مدیریت فناوری اطلاعات (itm) و بسیاری از کارگران تهرانی در سایر واحدهای تولیدی و خدماتی بوده‌ایم، تصریح کرد: بسیاری از این كارگران با مراجعه به خانه كارگر خواستار رسیدگی به وضعیت خود هستند و اطلاع رسانی یكی از ابزارهای تشكل‌های كارگری برای مقابله با این ظلم آشكار است.

حق پرستی اضافه کرد: نبود نظارت بر عملكرد واحد‌های تولیدی و خدماتی باعث شده تا تعداد زیادی از نیروهای خدماتی شاغل در این مجموعه اخراج یا در حال اخراج باشند.

این فعال کارگری در این زمینه ادامه داد: اگر نظارت کافی برعملکرد کارفرمایان نباشد، برخی از مدیران واحد‌های صنعتی می‌توانند کارگران خود را بدون هیچ بهانه‌ای اخراج کنند. این وضعیت در حالی است كه بسیاری از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق مكفی در زمان اشتغال نیز به سختی قادر به تامین هزینه‌های جاری خانواده خود بودند.