مصوبه مزدی 92 در صورت ابطال عطف به ماسبق می‌شود

رئیس دیوان عدالت اداری از «عطف به ما سبق» شدن حكم شاكیان پرونده مزد 92 در صورت رای دیوان به نفع كارگران خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد جعفر منتظری» در نشست خبری كه امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه در ساختمان دیوان عدالت اداری برگزار شد، در رابطه با شكایت كارگران و تشكل های رسمی و مستقل كارگری از مزد 92 گفت: در صورت اطاله دادرسی به دلیل حجم بالای كار، حقوق كارگران تضییع نمی شود و مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، رای صادره عطف به ما سبق می شود.

بر اساس قوانین قضایی، عطف به ماسبق شدن رای دیوان به معنای آن است كه هر زمانی كه دیوان به نفع كارگران رای صادر كند، مزد كارگران از ابتدای سال 92 تغییر می‌كند و مابه‌التفاوت ماهانه این مبلغ محاسبه و طبق قانون باید به كارگران پرداخت شود.

رئیس دیوان عدالت اداری كه سئوال خبرنگار ایلنا در خصوص نگرانی كارگران از اطاله دادرسی تا پایان سال و از موضوعیت خارج شدن اصل شكایت پاسخ می‌گفت، ادامه داد: اگر هدف شاكیان پرونده ی مزد 92 محق شود و دیوان به نفع آنان رای صادر كند، می توانند بابت تمام ایام گذشته احقاق حقوق كنند و دستگاه مربوطه موظف است تمام حقوق آنها را به طور كامل پرداخت كند.

به گفته ی این مقام عالی قضایی، ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری هم با درخواست شاكی و هم با درخواست قاضی، هیئت عمومی و رئیس دیوان عدالت اداری قابل تشخیص است كه می توان با استفاده از این ماده قانونی، مصوبه را از زمان تصویب ابطال كرد.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: دیوان برای همه‌ی كارمندان، كارگران شاغل در دستگاه های دولتی، بازنشستگان و اساتید كادر علمی كه در رابطه با حقوق و مزایای خود شكایت كرده اند رای صادر كرده كه بعضا به سود شاكیان بوده است اما اجرای آن به اعتبارهای میلیاردی نیاز داشته كه برای دستگاه اجرایی مربوطه مقدور نبوده است.

وی تصریح كرد: مسئول دستگاه مربوطه می گوید من حكم را قبول دارم اما اختصاص چنین مبلغی در اختیار و توان من نیست بنابراین دولت باید اعتبار كافی برای اجرای احكام دیوان عدالت اداری را در نظر بگیرد.

منتظری در ادامه از فرصت یكساله ی دیوان به دستگاه های مربوطه برای پرداخت حقوق شاكیان خبر داد و به آنها توصیه كرد كه به صورت تقسیطی مبالغ بدهی خود را پرداخت كنند.

این مقام عالی قضایی با اشاره به تغییر آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر اساس تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان كرد: سابق بر این شكایت از نهادهای عمومی از جمله سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری بررسی می شد و قضات دیوان ورود به این شكایت ها را صحیح می دانستند اما در آیین دادرسی جدید، ابهامات قبلی برطرف شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با اشاره به رای دیوان برای سعید مرتضوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: رای دیوان آنقدر موثر بود كه دولت برای حفظ مرتضوی در آن جایگاه مجبور به تغیر سمت وی از ریاست به سرپرستی شد كه قانونی بود.