فاصله ۷ درصدی میان پایه دستمزد و تورم حداقلی

یک کار‌شناس مسائل کارگری معتقد است با مصوبه شب گذشته شورای عالی کار قدرت خرید کارگران در سال ۹۲ تضعیف شد.

علیرضا حیدری با اعلام اینکه با توجه به شرایط اقتصادی ممکن است چنین تصور شود که برای سال ۹۲ افزایش حداقل مزد بیش از ۲۵ درصد امکان نداشت، به ایلنا گفت: حداقل مزد درحالی ۲۵ درصد افزایش یافت که بانک مرکزی از افزایش نرخ ۳۲ درصدی تورم سخن گفته بود.
وی با بیان اینکه  میان نرخ تورم حداقلی و حداقل مزد جدید ۷ درصد فاصله است، گفت: از آنجا که برای سال آینده سایر سطوح مزدی به میزانی کمتر از ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده‌اند باید شاهد کاهش قدرت خرید کارگران باشیم.
به گفته این فعال كارگری حتی اگر مزد سال ۹۲ به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی ۳۲ درصد افزایش پیدا می‌کرد بازهم این میزان افزایش در مقایسه با رشد ۶۴ درصدی سبد خانوار ناچیز بود.
وی بایادآوری اینکه در پی افزایش سال گذشته قیمت‌ها سهم هزینه نیروی انسانی به کمتر از ۱۰ درصد هزینه تمام شده تولید کاهش یافته است، گفت: اینکه سایر گروه‌ها به بهانه تاثیر دستمزد بر نرخ تورم مانع افزایش واقعی مزد می‌شوند درست و منطقی نیست.
حیدری بابیان اینکه معلوم نیست در سال ۹۲ افزایش ۲۵ درصدی مزد چگونه در مقابل نوسانات تورمی مقابله خواهد کرد گفت: این نخستین باری نیست که مزد کارگران بصورت واقعی پرداخت نمی‌شود.