در آستانه سالروز تصویب قانون كار:
دبیر خانه كارگر یاسوج خواستار انطباق دستمزد و تورم شد
شورای عالی کار در چنین شرایطی که کارگران در تامین هزینه‌های زندگی‌شان دچار مشکل شده‌اند باید جلسه‌ای فوق العاده تشکیل داده و راهی اساسی برای افزایش درآمد کارکران ارئه کند تا حداقل به صورت نسبی در آمد کارگران با حداقل هزینه‌های زندگی همخوانی داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر یاسوج در اعتراض به عدم افزایش حقوق و دستمزد‌ها طبق تورم موجود، نارضایتی خود را به شورای عالی کار که مسئول تعیین دستمزد بر اساس تورم است اعلام کرد.
علیرضا جنتی با تاکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار به ایلنا گفت: طبق این ماده قانونی و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی در شرایط كنونی اقتصادی، احکام حقوقی و میزان دستمزد کارگران باید بازنگری شود.
او افزود: حقوق و مزایای کارگران همچنان ثابت مانده در صورتی که هزینه‌ای معیشتی انان به دلیل تورم، لحظه به لحظه در حال افزایش است.
این فعال كارگری به افزایش نگرانی‌ها در کارگران و خانواده‌هایشان اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی ضروری است دولتمردان در خصوص این نگرانی‌ها که دامن گیر خانوار کارگری برای تامین معاش‌شان شده است هر چه زود‌تر چاره اندیشی کنند.
دبیر خانه کارگر یاسوج در بخشی از سخنان خود با تاکید بر توقف یارانه‌های نقدی، احیاء نظام توزیع سهمیه‌ای کالاها را یکی از راهکارهایی دانست که در روزهای اخیر از سوی جوامع کارگری برای تقویت حداقل‌های معیشتی نیروی کار به دولت پیشنهاد شده است.
به گفته جنتی اجرای و احیاء نظام سهمیه‌ای کالاها باعث کاهش ورود نقدینگی به بازار شده و میزان تورم را کاهش می‌دهد.
او در ادامه افزود: شورای عالی کار در چنین شرایطی که کارگران در تامین هزینه‌های زندگی‌شان دچار مشکل شده‌اند باید جلسه‌ای فوق العاده تشکیل داده و راهی اساسی برای افزایش درآمد کارکران ارئه کند تا حداقل به صورت نسبی در آمد کارگران با حداقل هزینه‌های زندگی همخوانی داشته باشد.
