طرح مبارزه با اخلالگران ارزی مخاطرات صادرات و واردات را افزایش می دهد

 نایب رئیس اتاق ایران با ابراز تاسف نسبت به مفاد طرح مبارزه با اخلال گران ارزی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار گرفته است، گفت: « طبق مفاد این طرح از روز اجرایی شدن آن به برخی از صادرکنندگان و واردکنندگان برچسب اخلالگر ارزی خواهد خورد و مجازات های این طرح تا حد اعدام نیز درنظر گرفته شده است.»

به گزارش ایلنا،پدرام سلطانی در جلسه کمیسیون صنایع اتاق ایران که با حضور حمید صافدل رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و برخی مدیران این سازمان در محل اتاق ایران برگزار شده بود، خاطرنشان کرد: به موجب قانون، مدیریت تراز تجاری کشور به سازمان توسعه تجارت سپرده شده است و در شرایط فعلی که تجارت کار سختی است یکی از اولویت های این تراز تجاری باید مدیریت هزینه تجارت باشد. به این معنا که هرچقدر که کالاهای ما در گمرک به دلایل مختلف متوقف شوند – اگرچه این توقف ممکن است به دلیل صدور بخشنامه هایی از سوی خود گمرک یا مراجع دیگر باشد – چون سازمان توسعه تجارت متولی این کار است ما انتظار داریم به عنوان یک تسهیل گر این امر وارد عمل شود.

او با بیان اینکه تعداد کانتینرهایی که بعد از تاریخ 30 / 9 در گمرک متوقف شده اند به شدت در حال افزایش است، اذعان کرد: بخشی از این توقف ها به دلیل بخشنامه مربوطه بوده است و بخش دیگری هم متاسفانه کالاهایی هستند که قرار بوده در قالب ارز مبادلاتی وارد کشور شوند و ارز به آنها تخصیص پیدا نکرده است و در صف طولانی تخصیص ارز هستند.

نایب رئیس اتاق ایران افزود: در حال حاضر وارد کننده ای که به واسطه اعتبار سنوات قبل نزد فروشنده توانسته اسناد تجاری خود را تحویل بگیرد هنوز در نوبت تخصیص ارز در مرکز ارز مبادلاتی است و در بانک به این واردکننده اعلام می شود که اگر کالای خود را ترخیص کند، دیگر ارز مبادله ای به او تعلق نمی گیرد و در واقع از اعتبار تجاری واردکنندگان علیه خود آنها استفاده می شود.

او با تاکید بر اینکه مدیریت هزینه ها و سرمایه های تجاری در کشور باید توسط سازمان توسعه تجارت انجام شود، ادامه داد: هزینه های دموراژ و انبارداری که تحمیل می شود نهایتا موجب افزایش تورم، افزایش قیمت تمام شده کالا و کاهش سرمایه در گردش تولیدکننده و تاجر می شود و این مشکلات نیاز به فکر جدی دارند.

وی با اشاره به طرح مبارزه با اخلال گران ارزی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، با ابراز تاسف از مطرح شدن چنین طرحی گفت: طبق مفاد این طرح از روز اجرایی شدن آن به برخی از صادرکنندگان و واردکنندگان برچسب اخلالگر ارزی خواهد خورد و مجازات های این طرح تا حد اعدام نیز درنظر گرفته شده است.

سلطانی در ادامه همین بحث، این سوال را مطرح کرد که در چنین فضایی چگونه می توان فعالیت اقتصادی کرد و آیا مسائل و مشکلات اقتصادی را با برخوردهای قضایی و پلیسی می توان مدیریت کرد؟

او از سازمان توسعه تجارت خواست به عنوان پاس دار صادرات کمک کند این تصمیمات به مرحله تصویب نرسد، زیرا آسیب های آن قطعا به اقتصاد و تجارت کشور خواهد خورد.

سلطانی گفت: مگر با چنین برخوردهایی جلوی قاچاق مواد مخدر یا قاچاق کالا گرفته شده است؟ قاچاق ارز نیز طبیعتا در همین قالب است ضمن اینکه به عنوان یک ایرانی در فرهنگ خود نسبت به مواد مخدر نگاه منفی داریم اما نسبت به ارز یا کالا این نگاه منفی وجود ندارد و قطعا چنین تصمیماتی نمی تواند راهگشا باشد.