حمایت کرباسیان از وزیر پیشنهادی تعاون، كار و رفاه اجتماعی

مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی با انتشار یادداشتی از برنامه گزینه رئیس جمهوری برای تصدی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی حمایت كرد.

به گزارش ایلنا، متن كامل یادداشت دكتر مهدی كرباسیان، مدیر عامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی در ادامه می‌آید:

به عنوان یک کار‌شناس که در دهه هفتاد به مدت ۶ سال مسئولیت اداره سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشته است می‌توانم گواهی بدهم که برنامه ارائه شده از سوی نامزد پیشنهادی دولت یازدهم (دولت تدبیر و امید) برای تصدی وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، برنامه ایست که مهم‌ترین دغدغه‌های نظام، مردم و فعالان بازار تولید و تلاش و کارآفرینی کشور را در بر می‌گیرد. بدیهی است این برنامه، صرفأ خطوط کلی چالش‌های موجود در بخش‌های متنوع مورد نظر را فهرست کرده و تلاش نموده است تا رئوس دیدگاه‌ها و راهکارهای حل و فصل این چالش‌ها را احصاء نماید ودرمرحله عمل و اجرا، نیازمندتعاملات همه جانبه با سطوح کار‌شناسی و تخصصی دستگاههای ذیربط خواهدبود.
اما مهم‌تر از این، نوع نگاهی است که می‌باید در چگونگی مدیریت حوزه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جایگزین نگاه بخشی، شتابزده و مداخله گر گذشته شودکه مصداق آن خروج از حوزه‌های سیاستگذاری و نظارتف و ورودتمام عیاربه بخش‌های اجرایی به ویژه در بخش بیمه‌های اجتماعی است.
توجه به نقش راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به جای خرده کاری و بخش نگری) و برخورد واقع بینانه با موضوع ادغام سه حوزه کلان در یک وزارتخانه جدید طی دو سال گذشته، از ویژگی‌های برنامه وزیر پیشنهادی است. از آنجا که ادغام‌های مذکور صرفأ در چارچوب فیزیکی انجام گرفته و هنوز سیاستهای معین برای تعامل فعال و کارآمد میان این بخش‌ها تدوین نشده است، بنابراینجای بازنگری کلان درباره کارکرد‌ها و نقش این وزارتخانه و همسو سازی منطقی آن با قوانین تعاون، کار و امور اجتماعی و به ویژه قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی همچنان باز مانده است.
موضوع عمده دیگر در مواضع وزیر پیشنهادی تأکید بر احیای سه جانبه گرایی در اداره سازمانهای ذیربط در این وزارت نظیر سازمان تأمین اجتماعی است. متأسفانه در ۸ سال گذشته با تغییر مکرر قوانین و اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به تدریج از دامنه حضور، اختیارات و اثر بخشی شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در بخش‌های سیاستگذاری و امور نظارتی کاسته شد و برعکس، نهاد دولت نقشی آمرانه و در برخی موارد خلاف روح قانون تأمین اجتماعی در اداره امور سازمان و مجموعه‌های تحت پوشش آن ایفاکرد. بدیهی است یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازنگری در وضعیت موجود، و احیای سیاست سه جانبه گرایی در مدیریت امور بیمه‌های اجتماعی است به گونه‌ای که هم بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران و هم کارفرمایان و کارآفرینان احساس کنند که در قبال همکاری و همراهی با سازمان برای پرداخت سهم حق بیمه‌های قانونی خود، ‌ دوشادوش نهاد دولت در مدیریت کلان سازمان (در حوزه سیاستگذاری و نظارت) نقش سازنده دارند.
توجه اکید به بهبود کیفیت خدمات سازمان‌های بیمه گر اجتماعی و کاهش سهم مردم در تأمین هزینه‌های درمانی از دیگر موارد مهمی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی مورد اشاره قرار گرفته است. باید گفت این اهداف، دارای اهمیت فوق العاده‌ای هستند، زیرا فلسفه تأسیس سازمانهای بیمه گر اجتماعی حمایت از نیروی کار در برابر بیماری، حوادث و سوانح، از کارافتادگی، بیکاری، پیری و سالمندی و نهایتأ پوشش خانواده بازماندگان بیمه شدگان است.
متأسفانه به دلیل بحرانهای عمیق اقتصادی از یکسو و استقرار مدیریتهای ضعیف و بی‌ثبات در اداره امور سازمان در سالیان گذشته، دور شدن از اصول محاسبات بیمه‌ای (آکتوآری) و تن دادن به طرح‌ها و لوایح هزینه ساز و خلاف اصول و موازین بیمه‌ای، همه و همه موجب شده است که مصارف سازمانبر منابع آن پیشی بگیرد و ازتوان سازمان برای افزایش مطلوب مستمریهاومقرری‌ها (متناسب با نرخ واقعی تورم) بکاهد و نقش سازمان در تأمین هزینه‌های دارو و درمان بیمه شدگان (که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند) به شدت کاهش یابد. بنابراین اتخاذ تدابیر ویژه برای جبران وضعیت نامطلوب کنونی در بخش مستمری‌ها و مقرری‌ها و احیای اعتبار دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی (و سایر بیمه‌های درمانی تحت پوشش وزارت) می‌باید در دستور کار فوری وزیر محترم پیشنهادی باشد.
در ‌‌نهایت یکی از جهتگیری عمده دیگر در برنامه‌های وزیر پیشنهادی اعلام آمادگی برای ایفای نقش جدی در ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها است. متأسفانه به دلیل ضعف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در برخورد سازنده با این مقوله در دولت دهم، عملأ این وزارتخانه از ایفای مسئولیتی که همسو با اهداف کلان آن و در راستای حمایت مؤثر از طبقات زحمتکش و کمتر برخوردار جامعه است، بازماند. در حالی که این وزارت هم از حیث ماهیت مأموریت‌هایش و نیز سطح و عمق دسترسی به آمار و اطلاعات ده‌ها میلیون بیمه شده (تأمین اجتماعی و صندوقهای کشوری و لشگری) درمسیر تدوین اولویتهای واقع بینانه، و هم در راستای انسجام سیاستهای اجتماعی نظام و دولت، می‌تواندوباید مدیریت کلان هدفمندی یارانه‌ها را برعهده بگیرد و نهایتأ اجرای یکپارچه و قانونمند آن را هم به سود بخش تولید و هم جبران بخشی از فشارهای وارده بر طبقات محروم و کم درآمد و نیز طبقه متوسط جامعه، تضمین کند. بدیهی است ایفای چنین نقشی بدون همکاری و تعامل سازنده بادیگروزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی ذیربط ممکن نخواهدبود.